أعلنت مجموعة عذيب عن إطلاق - شركة عذيب نت سول السعودية المحدودة - بشراكة بين مجموعة عذيب وشركة نت سول الأمريكية للتقنيات (مدرجة في البورصة الأمريكية «ناسداك») وتتركز أعمال الشركة الجديدة في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وآسيا الوسطى وتركيا وأفريقيا.

وقال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة شركة عذيب نت سول السعودية المحدودة في حفل إطلاق الشركة «إن رؤيتنا لشركة عذيب نت سول السعودية المحدودة أن تكون واحدة من الشركات الرائدة في الأنظمة المتكاملة في هندسة البرمجيات.. وذلك بتقديم الخدمات ومشاريع حلول التطبيق إلى مؤسسات القطاعين العام والخاص على نطاق المنطقة، وأشار سموه الى أن جميع قطاعات السوق الرئيسية والعديد من القطاعات تشهد نمواً اقتصادياً جيداً.. مؤكداً أن هذا هو الوقت المناسبة لوضع شركة هندسة برمجيات تتفهم احتياجات السوق، وأن «عذيب نت سول» وضعت خطة إستراتيجية طويلة الأجل ستخدم كثيراً من العملاء في المنطقة».

وأكد رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة «نت سول تكنولوجيز الأمريكية» السيد نجيب غوري أن شراكتهم الجديدة للعمل التجاري مع مجموعة عذيب تمثل فرصاً واسعة لعرض حلول تكنولوجيا المعلومات وهندسة البرمجيات للعملاء المحتملين في المنطقة، وقال: إن هذه الشراكة تأتي مع إستراتيجيتنا لاختراق مناطق نمو جديدة من خلال العمل التجاري الإستراتيجي المشترك ورفع مستوى مركزنا المميز، كما أشار السيد غوري إلى أن الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات في المملكة العربية السعودية يمثل نحو 40%.

واستعرض الرئيس التنفيذي لشركة نت سول السعودية المحدودة الأستاذ عبدالعزيز العباد بإيجاز أعمال الشركة وخططها المستقبلية، وقال إن الشركة تستهدف القطاعات الحكومية المدنية والعسكرية والجهات غير الحكومية مثل الاتصالات والصحة والتعليم والتأمين والتصنيع وجميع الجهات ذات العلاقة.

يُذكر أن أبحاث السوق والتوقعات الدولية تقول إن السوق السعودية للبرمجيات ستزيد بمعدل نمو سنوي يبلغ 7% من 3.3 مليار دولار في عام 2010 إلى 4.6 مليار دولار بحلول عام 2014 نتيجة لنمو السكان وزيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية ففي نوفمبر 2006 خصصت حكومة المملكة العربية السعودية حوالي 3 بلايين ريال ما يعادل «800 مليون» دولار لمشروع تنمية الحكومة الإلكترونية لمدة خمس سنوات، وفي يونيو 2008 وافق مجلس الشورى على مبادرة إستراتيجية تهدف إلى رفع مساهمة صناعة البرمجيات إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020م.