لازالت استغاثات التكفير تكاد تطغى على الحراك الاجتماعي، كان آخرها ما أطلقه أحد المشايخ الذين يتمتعون بثقة الشارع المحلي: الشيخ الجليل عبدالرحمن البراك- حفظه الله-، وما يحدث من دعوات للتكفير قد يؤدي إلى تطرف وإقصاء في المجتمع، بل قد يكون سبباً للإرهاب، في حين لا زال المجتمع يبحث بمختلف فئاته عن الاستقرار في عصر لم يعد يطمئن إليه المرء، وإذا كان مؤتمر جدة الذي شارك فيه نساء ورجال يدخل في نطاق الكفر فمعناه أن المجتمع السعودي ستنطبق عليه سمات الكفر في نواح عديدة، فالاختلاط يحدث في الأسواق والمستشفيات والمطارات والطائرات، كذلك تعمل المرأة في فعاليات يصعب حصرها تحت ما يطلق عليه بالاختلاط، فالمنازل يحدث فيها اختلاط باستقدام العاملات المنزلية و السائق قد يكون أحيانا في خلوة غير شرعية في السيارة مع المرأة.
كذلك يعمل في المملكة كثير من النساء الأجنبيات مسلمات و غير مسلمات، ويزورها وفود أجنبية في مختلف المجالات، وأحياناً يكون رئيس الوفد امرأة، فهل يدخل ذلك في فعل الكفر، أو آن الاختلاط يكون فعلاً كفرياً إذا كان فيه نساء سعوديات، والسؤال هل يعقل الشيخ الجليل ما قد يؤدي إليه إطلاق التكفير، ولاسيما أننا نمر في مرحلة صعبة في الحوار مع بعض الجماعات التكفيرية.
حسب فهمي كمتلق للعلم الشرعي تتفق المراجع الشرعية أن الخلوة غير الشرعية هي الحرام، بينما يرى بعضهم من مراجع إسلامية أخرى جواز الاختلاط، ويستدل الفريق الذي يرى جوازه بأدلة صحيحة من السنة الشريفة، ومنها ما ورد في (صحيح البخاري) عن سهل بن سعد قال: (لما أراد أبو أسيد الساعدي أن يتزوج أم أسيد، حضر رسول الله في نفر من أصحابه، وكان هو الذي زوجها إياه، فصنعوا طعاماً، فكانت هي التي تقربه إلى النبي ومن معه). قال ابن حجر في شرح الحديث: (وفي الحديث جواز خدمة المرأة زوجها ومن يدعوه، وجواز استخدام الرجل امرأته في مثل ذلك)، وكنت أتمنى من علماء الشريعة المخالفين للاختلاط أن يقدموا تفسيرا لهذا الحديث الشريف، وذلك لئلا تختلط على العامة الأقاويل ودعاوي التكفير ويحدث مالا تحمد عقباه.
كان من أصعب اللحظات في تاريخ الإسلام إطلاق حكم الكفر على الصحابة في فتنة حروبهم الأهلية، والتي أدت إلى مقتل الإمام علي رضي الله عنه، لتنطلق أكبر حملة فكرية دينية تقوم على التكفير وإعلان الحرب ضد الإمام، وكان لتلك الحروب عظيم الأثر على وحدة المسلمين، وقد أدت إلى خروج فكر ديني يقوم على عقيدة التكفير، ولم تتوقف فصولها إلى اليوم، مما جعل من استقرار الدولة المسلمة غاية صعبة المنال، وفي ظل تلك الصراعات التي لا تتوقف تم الوصول إلى صيغة شرعية توفيقية مضمونها طاعة الإمام ويمنع الخروج عليه إلا في حالة القدرة، مما يجعل التغيير بحمل السلاح جائزاً إذا استطاع المتغلب التفوق عسكرياً على الدولة القائمة..
كذلك لماذا يا فضيلة الشيخ قبل المجتمع بالاختلاط؟، وهل معنى ذلك أنه تحكمه معايير أخرى غير الفتوى، إذ لا يستحب لفتوى التحريم عندما تقتضي مصلحته غير ذلك، وهو ما يدفعنا للتساؤل عن سبب ذلك.. لماذا المجتمع أحيانا يستجيب للفتوى وفي أحيان أخرى لا يلتفت للفتاوى الشرعية.. ويتجاوزها عبر إصراره على فعل الشيء مهما اشتدت حرمة الفتوى؟..وإن وصل التشديد إلى حد التكفير !
كانت عاقبة إطلاق دعاوي التكفير إلى خروج جماعات لا تعترف بلغة الحوار، وتدعو إلى حمل السلاح، وكانت النتيجة استنفار قوى الأمن بمختلف أجهزته من أجل حماية المجتمع و الدولة، مما أثر على حركة التنمية، وحد من خطوات التطوير بل صارقدرنا أن يمر المجتمع في دورات من العنف منذ حركة الإخوان أيام الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه.
فضيلة الشيخ..سيظل الصلاح سمة ذاتية وحصانة تبنيها التربية وتحميها البيئة المحيطة بالإنسان ضد مختلف أنواع الفساد في المجتمع، ولا يمكن لأي تهمة تكفير أو إقصاء أن تصلح الفاسد ذاتياً مهما توارى عن الأنظار سواء كان ذلك خلف الغطاء الكامل أو التستر بمظهر المتدين، لكن الحل أن نلزمه بالامتثال بالعفة والأخلاق الحميدة، وعدم الاعتداء على الآخرين سواء كان ذلك في بيئة الاختلاط الخاصة مثل المستشفيات أو العامة. مثل الأسواق،.وإذا بدر منه ما يخلّ بذلك تُطبق عليه العقوبات..
