الدمام - سعد العنزي :

كشفت ندوة بالشرقية بأن تعديل أحد بنود نظام الرهن العقاري هو سبب تأخر صدور النظام وأكد رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية عايض القحطاني أن التأخير الذي طرأ على النظام كان إيجابياً بعد أزمة الرهون العقارية في أمريكا بحيث يتم تدارك السلبيات في النظام لتفاديها.

وأضاف: تم تعديل بند مهم في النظام الذي ينص على أن نظام الرهن العقاري والتمويل العقاري لا ينطبق على البنوك وبهذا يكون التطبيق مجحفاً بحق شركات التمويل العقاري والوساطة العقارية، وأوضح القحطاني خلال «ندوة الرهن العقاري ودوره في تنمية القطاع العقاري» التي استضافتها غرفة الشرقية أمس الأول بأن انعكاسات الأزمة العالمية لم تؤثر على سوق العقار في المملكة وإنما أثرت على شق مهم وهو تردد وإحجام البنوك في تمويل القطاع. وقال إن الدولة ضخت أموالاً ضخمة في تمويل مشاريع البنية التحتية وقطاع المقاولات وهذا الإجراء حافظ على استمرارية القطاع العقاري ونموه وعدم تأثره، موضحاً بأن إجمالي الإنتاج المحلي للاقتصاد السعودي بلغ 1755 بليون ريال فيما بلغت مساهمة القطاع العقاري والإنشاءات في الناتج المحلي 55 بليون ريال. وتابع القحطاني بأن الاستثمار العقاري في القطاع بالمملكة وصل إلى 1.1 تريليون ريال كثروة عقارية كما يتوقع أن يشهد زيادة نهاية العام الجاري 2010 إلى 1.2 تريليون ريال مشيراً إلى أن القطاع سيحافظ على نموه خلال عام 2011 بنسبة لا تقل عن 10%.

من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالوهاب أبو داهش إن مؤسسة النقد متحفظة على نظام الرهن العقاري لعدة أسباب منها أن النظام لا ينطبق على البنوك وسينطبق عليها لاحقاً وأضاف: مؤسسة النقد تريد تخفيض الأسعار حتى يتسنى للبنوك الدخول في مرحلة يكون القطاع العقاري أسعاره رخيصة لعدم التعثر في الأسعار المرتفعة، وأضاف أن مدة اختبار نظام الرهن العقاري والبنوك وشركات التمويل العقاري ومعرفه قوة النظام ستصل ثلاث سنوات، وتزداد شريحة الأفراد لاستفادة من التمويل ويساهم ذلك في رفع الأسعار لقصور العرض من ناحية الوحدات السكنية ووجود تمويل ذات الطلب وسينخفض ارتفاع الأسعار بعد الثلاث السنوات الأولى بشرط توازن العرض والطلب.

وقال أبو داهش إن هيئة الإسكان حصلت على مساحة 200 مليون متر مربع لبناء 250 ألف وحدة سكنية في العام خلال الخمس السنوات القادمة، ولسد الفجوة بين العرض والطلب يجب بناء 200 ألف وحدة سكنية في العام، وبين القحطاني أن المواطن ذو الدخل المتوسط يواجه صعوبة في تملك العقار، أما في ظل وجود الرهن العقاري سيساعده في التملك، متمنياً إلغاء بند بناء واحتراز 75% من المخطط الذي يشكل عائقاً أمام أي شركة تطوير عقارية والاكتفاء ببناء 10% ووفق للعرض والطلب.