الجزيرة- عبدالله البراك

تسبب خلل في نظام التداول بالسوق المالية السعودية إلى توقف التداول لفترة تقارب الـ45 دقيقة، وكانت شركة تداول قد أعلنت عن الخلل في البداية بأنه خلل تقني يجري العمل عليه، وألحق بإعلان آخر جاء فيه أن السوق المالية السعودية تود لفت انتباه الجميع إلى أن الخلل الفني الذي تسبب في توقف التداول والتنفيذ تم التغلب عليه وسيعاود السوق نشاطه بفترة ما قبل الافتتاح عند الساعة 13:35 لمدة 5 دقائق على أن يبدأ التداول الساعة 13:40، والسوق المالية تعتذر للجميع عن ما سببه ذلك التوقف الطارئ الخارج عن الإرادة.من جهته، قال محمد العنقري محلل أسواق مالية: إن الخلل الفني الذي حدث بتداولات اليوم مسألة ليست مستحيلة فهي تعد من الجوانب الطبيعية في استخدامات التقنية الحديثة، ولكن بنفس الوقت لا أعتقد أنه أمر مقبول بعد أن تم تغيير النظام قبل عدة سنوات، ومن المفروض أن هذا النظام متطور بما يكفي لتدارك أي خلل فني من خلال تقنيته العالية وعراقة الشركة التي قامت بتركيبه وكذلك ضرورة وجود نظام احتياطي لا يسمح باستمرار الخلل لمدة طويلة نسبياً، حيث قاربت اليوم مدة العطل 45 دقيقة فهذا مؤشر غير جيد ولا يعطي انطباعاً ايجابياً عن مستوى النظام من حيث تقدمه، فأسواق المال حساسة جدا والأموال التي تدار فيها تتطلب وضعاً صحياً آمناً بحيث لا تتعطل مصالح المتداولين، فهذا يخلق انعكاساً سلبياً لديهم كما أننا ننظر إلى أن هذه المرحلة تعد فيها التداولات منخفضة جداً ولا تشكل ضغطاً على النظام، وهذا يذكرنا بالفترة التي كان فيها نظام التداول القديم والذي كان يشهد خللاً فنياً بشكل مستمر ولكن حجم التداولات الكبير، وقدم النظام السابق كان مبرراً لتلك الأحداث رغم عدم قبولها بكل الأحوال فكانت عملية التغيير مطلباً وضرورة كما أن شركة تداول باعتبارها مسؤولة عن النظام وتأخذ جزءاً من عمولات التداول مقابل تلك الخدمات وعلى رأسها نظام التداول فإن مسؤولية قانونية يفترض أن تتحملها تجاه المتداولين أو حتى شركات الوساطة في حال تسبب هذا الخلل بأي ضرر عليهم، حالها حال أي شركة تقدم خدماتها تجارياً بمقابل مالي فالمتداول يدفع رسوماً على تلك الخدمة وبنفس الوقت فإن الشركة عليها تحمل تقديم هذه الخدمة بأفضل السبل ودون أن يكون هناك خلل وفي حال وقوعه فإن الأمر يتطلب تحديد المسؤولية بالخلل إذا كان السبب من النظام نفسه أو من الخدمات الأخرى التي تتيح له عمله كنظام الاتصالات أو الكهرباء وغير ذلك، فلذلك لابد من تحديد الأسباب بشكل دقيق لمعرفة الجهة المسؤولة عن الخلل حتى يتمكن المتداول من تقدير خطوته إذا رغب بالمطالبة بأي تعويض من الجهة التي تعد متسببة بالخلل فلابد من وجود آلية تتيح التعويض للمتعاملين في حال وجود خلل. وسمعنا من قبل كيف طالبت العديد من المصانع بتعويض من شركة الكهرباء عند انقطاع التيار عليهم وأوضحوا حجم الضرر الذي لحق بهم كونهم يدفعون رسوماً مقابل هذه الخدمة، فالتعويض يقلل أو يعدم إمكانية تكرار مثل هذه الأخطاء التي تعد مؤشراً سلبياً للمتداول المحلي وحتى الأجنبي الذي يراقب السوق المحلي وينتظر الوقت الذي يتاح له فيه التداول بشكل مباشر، مع قناعتنا التامة بأن شركة تداول تبذل جهداً كبيراً في عملها لكن ذلك لا يعني أبداً أن يمر هذا الخلل دون أن يكون هناك معرفة تامة لأسبابه وكذلك تحمل مسؤولية على الجهة المتسببة أيا كانت الجهة؛ لأن أسواق المال لا تتعاطى بعاطفة مع أي حدث.

والسؤال: ماذا لو ارتفعت أحجام التداولات مستقبلاً بشكل كبير جداً، كما في السابق هل ستتكرر مثل تلك الحوادث.