الجزيرة - واس

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض.. ورئيس مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز.. وحضور معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد وقَّعت دارة الملك عبد العزيز والمجلس الأعلى للقضاء أمس الأحد مذكرة تفاهم في أوجه التعاون كافة بين الجانبين فيما يتعلق بتوثيق جوانب مسيرة القضاء السعودي وحفظ التراث القضائي وترميم أضابيره ومعاملاته التي لدى المجلس.

ووقّعت المذكرة في مكتب سمو أمير منطقة الرياض.. ورئيس مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز بقصر الحكم الذي رعى بحضوره هذا التعاون البنَّاء لرصد وتوثيق وتأريخ مسيرة القضاء في المملكة العربية السعودية وحفظ وثائقه التاريخية، ووقَّع المذكرة عن دارة الملك عبد العزيز معالي أمينها العام الدكتور فهد بن عبد الله السماري.. وعن المجلس الأعلى للقضاء فضيلة الأمين العام للمجلس الشيخ عبد الله بن محمد اليحيى اللذان قدما شكرهما لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض على دعمه المتواصل لخدمة تاريخ المملكة العربية السعودية في جوانبه المختلفة ضمن اهتمام سموه بالتاريخ الإسلامي.

وبهذه المناسبة صرح معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء قائلاً: «أدعو الله العلي القدير أن تحقق هذه المذكرة مساعيها وأهدافها في توثيق مسيرة التطوير والتحديث المستمرة للقضاء السعودي.. وما حظي به ويحظى من العناية والاهتمام من حكومتنا الرشيدة منذ تأسيس المملكة العربية السعودية».

وأضاف معاليه: «أُقدم باسمي واسم المجلس الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض.. ورئيس مجلس إدارة الدارة على رعايته الكريمة لهذه المذكرة منذ أن كانت فكرة وليدة.. ورعايته لحفل توقيعها وانطلاقة أعمالها على أرض الواقع لتوثيق مسيرة القضاء السعودي».

واختتم معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد تصريحه بسؤال الله عز وجل أن يُوفق المجلس والدارة في تحقيق خدمة تاريخ القضاء في المملكة.. وإبراز أحد المعطيات التاريخية والحضارية في التاريخ الوطني من خلال هذا التعاون مع مؤسسة عريقة في خدمة تاريخ بلادنا المعطاء.. وهي دارة الملك عبد العزيز التي نشكرها جزيل الشكر على هذا التعاون المثمر إن شاء الله.

من جهته صرح معالي الدكتور فهد بن عبد الله السماري الأمين العام لدارة الملك عبد العزيز قائلاً: «الشكر والتقدير ترفعه دارة الملك عبد العزيز لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض.. ورئيس مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز على اهتمامه المباشر والمتواصل بأعمال الدارة ورعايته الكريمة لنشاطاتها الثقافية وبرامجها العلمية.. وما هذه الرعاية من سموه -حفظه الله- لهذه المذكرة إلا دليل لما يبذله من الجهود في سبيل خدمة التاريخ الوطني واستظهار مكوناته في كل مجال وعلى كل مسار بما يُمثِّل في النهاية التكامل والشمولية».

كما قدم معالي أمين عام الدارة شكره لمعالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور صالح بن حميد على تعاون المجلس مع دارة الملك عبد العزيز في سبيل حفظ التراث القضائي ورصد تطوراته البشرية والتقنية والإدارية بصفته جانباً مهماً من تاريخ المملكة العربية السعودية ويحتفظ بآلاف الوثائق التاريخية التي تكشف أيضاً التطور الاجتماعي والثقافي من خلال تطور القضايا وتعقدها مع مرور الزمن، كما أن القضاء يُعد الجانب التطبيقي لتعاليم الشريعة الإسلامية ويعكس الجانب الديني للمجتمع السعودي الذي هو مظلة لكل الجوانب الحياتية في مجتمعنا.. ومن هنا تأتي أهمية هذه المذكرة في دعم ما تقوم به الدارة برعاية سمو أمير منطقة الرياض ورئيس مجلس الإدارة من مشروعات مختلفة ومتكاملة لإعادة كتابة التاريخ الوطني.

وعن أهم بنود المذكرة قال معالي الدكتور فهد السماري: «إن المذكرة تشمل قيام الدارة بمشروع توثيق تاريخ القضاء في المملكة العربية السعودية.. وذلك من خلال جمع ما يتعلق بتاريخ القضاء السعودي من وثائق ومخطوطات وتسجيلات شفهية وغيرها من المصادر التاريخية كافة، وكذلك من خلال قيام المجلس الأعلى للقضاء بتهيئة المواد المتعلقة بتاريخ القضاء السعودي التي تتوافر لديه لهذا المشروع الكبير, كما ستقوم دارة الملك عبد العزيز وفق هذا التعاون بتنفيذ مشروع لتعقيم وترميم أرشيف المجلس بعد إرسال فريق متخصص لدراسة أوضاع أرشيف المجلس وتقديم دراسة شاملة عن حالته ومدى حاجته إلى التعقيم والترميم ومدى ضرورة نسخه أو بعضه إلى أفلام ميكرو فيلمية وتحديد الطرق الفنية لمعالجته وحفظه، وكذلك إنشاء مشروع المعرض الدائم عن تاريخ القضاء السعودي في مقر المجلس يتحدث بالكلمة المكتوبة والصورة الفوتوغرافية عن هذا التاريخ ومفاصله المهمة، أما المشروع الرابع الذي ينضوي تحت هذه المذكرة فهو إنتاج فيلم وثائقي حول مسيرة القضاء السعودي وإنجازاته وإحصاءاته المتصاعدة في عدد القضاة والمحاكم وتنوع اختصاصاتها وتلقي القضايا وغيرها من المسارات، وكذلك دخول التقنية الحديثة.. وعلى رأسها الحاسب الآلي إلى الجهاز القضائي».

واختتم معالي الأمين العام لدارة الملك عبد العزيز تصريحه بالإشارة إلى أن هناك لجنة تمثل الدارة والمجلس تتولى المتابعة والتنسيق بين الطرفين ثم ستقوم بتتبع عملية تنفيذ عناصر المذكرة على الوجه الأكمل لتحقق أهدافها المرسومة والمحددة وفق فترة زمنية معقولة تتناسب.. ومثل هذه المشروعات الدقيقة والشاملة.الجدير بالذكر أن هذه المذكرة تُعد أحد الاتفاقات التي توقِّعها دارة الملك عبد العزيز مع جهة حكومية لتوثيق تاريخها وأرشفة وثائقها ومخطوطاتها وتعقيم وترميم مصادرها التاريخية المدونة.. وذلك ضمن توجه الدارة للقيام بهذا الجانب الخدمي لمكونات التاريخ الوطني التي تخدم تطلعاتها وإستراتيجيتها لخدمة تاريخ المملكة العربية السعودية من جهاته المختلفة وركائزه المهمة من خلال حزمة من المشروعات العلمية المتسلسلة والمتكاملة.