الجزيرة - نورة حمد الشبل

تنظم اللجنة الوطنية النسائية بمجلس الغرف السعودية وكرسي المرأة بجامعة الملك سعود ندوة بعنوان «البيئة التشريعية والتنظيمية للعمل الجزئي والعمل عن بعد للمرأة في المملكة العربية السعودية» وذلك اليوم الاثنين 7 محرم 1432هـ الموافق 13 ديسمبر 2010م بقاعة خديجة بنت خويلد بجامعة الملك سعود بمشاركة العديد من الجهات المعنية بالتدريب والتمويل وتنمية الموارد البشرية. وقالت الأستاذة هدى بنت عبد الرحمن الجريسي رئيسة اللجنة الوطنية النسائية بمجلس الغرف السعودية: إن الندوة تأتي في إطار مذكرة التفاهم التي وقعتها اللجنة الوطنية النسائية مع كرسي بحث (دور المرأة السعودية في تنمية المجتمع) بجامعة الملك سعود بغرض تعزيز التعاون المشترك، من خلال تطوير الدراسات التنموية للمرأة في المجال الاقتصادي، والتبادل المعرفي في مجال المعلومات والإحصاءات، وتبادل الخبرات العلمية والمهنية.

كما صرحت المشرفة على كرسي أبحاث المرأة بجامعة الملك سعود د. نورة بنت عبد الله بن عدوان أن الندوة تهدف إلى تأسيس اللوائح التنظيمية والتشريعية لتطبيق نظام العمل المرن، والدعوة إلى تبني سياسات تشغيل متطورة ومرنة من شأنها تشجيع تطبيق أسلوب العمل عن بعد في المجالات الملائمة والعمل على تطبيق مفهوم العمل عن بعد بشكل أوسع في القطاع الحكومي وتوظيف المرأة في عدد من الجهات الرسمية وفي الوظائف التي تتواءم مع هذا الأسلوب في العمل، الأمر الذي يعزز الاستقرار النفسي والاجتماعي والاقتصادي للمرأة والأسرة ويساعد المرأة في المملكة العربية السعودية على أداء أدوارها في المجال الأسري الخاص في الوقت الذي تستفيد فيه من فرص العمل المتاحة عن طريق العمل عن بعد العمل الجزئي. وتابعت العدوان أن الندوة تسعى إلى تحقيق أهدافها من خلال الدعوة إلى وضع التشريعات الرسمية التي تنظم العمل الجزئي والعمل عن بعد، للعمل بها كأنظمة معتمدة في الخدمة المدنية، ونظام العمل والعمال في المملكة العربية السعودية، وتطوير الإستراتيجيات الخاصة بآليات العمل عن بعد في مؤسسات الأعمال لمواجهة التحديات المستقبلية، وعرض الخبرات والأنظمة المحلية والدولية للتعرف على مواطن القوة والضعف في نظام العمل المطبق في المملكة وتوظيف الخبرات الدولية المناسبة والاستفادة منها».

وحول برنامج الندوة أوضحت أ.هيفاء بنت عبد العزيز الحسيني مدير عام الإدارة النسائية المكلف بمجلس الغرف بأنه سيتضمن عقد جلستين، تتناول الأولى محورين هما البيئة التنظيمية والتشريعية للعمل الجزئي والعمل عن بعد في المملكة العربية السعودية وإستراتيجيات العمل عن بعد لمواجهة التحديات المستقبلية في بيئة منظمات الأعمال، فيما تتناول الجلسة الثانية الأنظمة والخبرات المحلية والدولية في مجال العمل المرن للمرأة ويتم خلالها التطرق إلى تنظيم مجالات بيئة العمل من المنزل للمرأة في المملكة العربية السعودية وعرض التجارب الدولية لنظام العمل عن بعد والعمل الجزئي كما سيجري تشخيص واقع وطموح المرأة السعودية في ظل نظام العمل. وضمن فعاليات الندوة سيتم عقد ورشة عمل بعنوان: (كيف تديرين مشروعك من المنزل؟) ومعرض المنتجات التمويلية والتدريبية للعمل عن بعد والمشروعات الصغيرة بمشاركة مجلس الغرف السعودية، الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، شركة مايكروسوفت السعودية، بنك الإنماء، بنك الرياض، بنك الجزيرة، صندوق عبداللطيف جميل، صندوق الموارد البشرية، صندوق التسليف.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية النسائية قد أطلقت في وقت سابق مشروع «العمل من المنزل» ويُعدُّ أحد المشاريع المهمة التي تقدم بها مجلس الغرف السعودية للجهات المعنية للمساهمة في محاربة البطالة وتوفير فرص عمل للمواطنين والمواطنات وتحسين أوضاعهم المادية وقد صرحت الجريسي أن المشروع قطع شوطًا كبيرًا بتحديد عدد من الأنشطة التي ينبغي السماح بمزاولتها من المنزل وأنه تم عقد لقاءات مكثفة مع الجهات المشاركة في إنفاذ هذا المشروع الوطني ومنها وزارة التجارة والصناعة والأمانة العامة لمدينة الرياض، الغرفة التجارية الصناعية بمدينة الرياض، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية ووزارة التربية والتعليم. ويمثل المشروع أهمية خاصة للمرأة السعودية عن طريق الترخيص لها نظاميًا لمزاولة بعض الأنشطة التجارية الصغيرة لزيادة مشاركتها في التنمية وتوفير فرص عمل ملائمة لظروفها الاجتماعية والاقتصادية وهو ما سينعكس إيجابًا على تحسين المستوى المعيشي لكثير من الأسر السعودية التي لا تسمح ظروفها بالعمل خارج المنزل.