الجزيرة - عبدالله البراك

قال صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي الفيصل رئيس المركز السعودي للدراسات الإستراتيجية: إن المملكة تواجه تحديات تحتم التعاون بين القطاع العام والخاص دون تكرار أخطاء الآخرين وأبرز هذه التحديات النمو السكاني وما يقابله من طلب كبير على الطاقة المشتقة من الكربون، وازدياد الزحف العمراني على الأراضي المتاحة للزراعة وكذلك زيادة الطلب على المياه والغذاء.

وأضاف سموه: ومن أبرز هذه التحديات أيضًا زيادة الضغط على بيئتنا الطبيعية والبحرية، والحاجة لتطوير مجالات اقتصادية جديدة لزيادة مصادر الدخل، وتوفير فرص عمل أكبر لمواكبة تسارع الخطط التعليمية والحية.

جاء ذلك خلال انطلاقة فعاليات ورشتي العمل الرابعة والخامسة أمس في إطار المبادرة السعودية للاستدامة بالرياض برعاية صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل رئيس اللجنة العليا للمبادرة السعودية للاستدامة تحت عنوان «أولويات وخطط التنمية المستدامة والطاقة في المملكة» (نحو سياسات موحدة للتنمية المستدامة)، حيث خصص اليوم الأول لمستقبل الطاقة والزراعة والمياه.

وقال سموه: إن أرامكو تعمل حاليًا على سحب كميات من الكربون وتخزينها تحت الأرض، حيث تستخدم كبديل للمياه المستخدمة في استخراج النفط.

وكشف الأمير فيصل بن تركي الفيصل بعض الرؤى التي يعمل عليها المركز لإيجاد حلول لمواجهة التحديات وهي أولا في مجال السياسات، حيث يرى المركز أن حل الكثير من المشكلات البيئية يرتكز على تطوير مجال السياسات وليست التكنولوجيا وحدها.

وفي مجال الطاقة علينا أن نسعى إلى تطوير سياسة موحدة تجمع بين الطاقة التقليدية والمتجددة من أجل خلق توازن في دعم كافة قطاعات الطاقة، أخيرًا البيئة العمرانية لا بد من البدء في عملية تصحيحية إستراتيجية للوصول إلى مدن مستدامة ذات كثافة سكانية مركزة وشبكات مواصلات ذكية ومبانيه ذات كفاءة بيئية عالية واستهلاك رشيد للمياه واعتماد ذاتي على الغذاء.

وردًا على سؤال ل»الجزيرة» حول استخدامات الطاقة المتجددة التي تعتمد على الرياح أو المياه، حيث إن المملكة تعاني من شح المياه وقلة الرياح أجاب سموه: إن استخدام الطاقة البديلة يحل مشكلة المياه فعملية تكرير مياه البحار تستخدم الطاقة التقليدية، والمملكة لديها مشروع الشعيبة وهو قائم، حيث يتم تكرير مياه البحار باستخدام الطاقة الشمسية لتحويلها إلى مياه صالحة للزراعة والشرب أيضًا فالواقع أنها تساعد على حل مشكلة شح المياه وبالنسبة لاستخدام الهواء فهو موجود حاليًا في شمال المملكة الغربي وعلى ما اعتقد أنه شمال ينبع وهناك أيضًا المياه الجوفية الحارة فهي موجودة بمنطقة جازان فالمملكة لديها مصادر للطاقة البديلة متوفرة.

وعن الزيادة في استهلاك الطاقة وإعاقتها عملية التحول إلى الطاقة البديلة قال سموه: إن هناك عدة طرق لمعالجة هذه المشكلة أولها وأهمها هو ترشيد الاستخدام وتصميم المباني وطريقة استخدام الأجهزة الكهربائية إضافة إلى معايير تلك الأجهزة فالمعيار لأجهزة التكييف في المملكة عند ثلاثة بينما في الولايات المتحدة عند 15، ولذلك يجب أن تكون المواد الكهربائية التي تستورد على أعلى مستويات الجودة.

وتطرق سموه إلى أهمية تطوير السياسات بالتحفيز تارة وبالتشديد تارة أخرى، مضيفًا أن التقنية موجودة في العالم ولكن السؤال المطروح هو أي نوع من هذه التقنيات يناسب احتياجات المملكة ومن أجل تنشيط هذا المجال لا يجب الاعتماد على التكنولوجيا فقط ولكن يجب وضع سياسة تحفيزية لتطوير هذا المجال ففي ألمانيا على سبيل المثال التي تعد من أقل البلدان تعرضًا للشمس أو الرياح وبالرغم من ذلك تُعدُّ البلد الأول في استخدام الطاقة المتجددة وبالذات الطاقة الشمسية، كما أنها وفرت فرص وظيفية تجاوزت الفرص الموجودة في صناعة السيارات فإذا ألمانيا استطاعت أن تنجز في هذا المجال فنحن في المملكة لدينا الشمس والرياح وجميع المصادر الطبيعية وكذلك الموارد البشرية فيجب استغلال هذه الفرص من خلال وضع سياسة قوية وواقعية لهذا المجال فلا بد من إيجاد البدائل وتوفيرها للمجتمع قبل كل شيء وهذه هي الواقعية. وعن ثقافة الاستهلاك لدى الفرد قال سموه: يجب أن توجه ويرفع الفرد من مستوى ثقافته الاستهلاكية ويجب أن يتم التركيز على توعيته فالمسألة ليست بسيطة ولا نتوقع أن نجد النتائج في اليوم التالي فالمسألة تستغرق وقتًا قد يصل إلى عشر أو عشرين سنة قادمة.

وعن البيئة العمرانية وتوسعها على حساب مناطق زراعية في بعض المناطق ومناطق أخرى، حيث تم هجر هذه المزارع قال سموه: إن التنمية المستدامة تعتمد على ثلاثة عوامل الأول الاقتصاد والثاني هو البيئة والعامل الثالث المجتمع فأي حل يجب أن ينطلق من هذه العوامل الثلاثة.

وقال صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي الفيصل رئيس المركز السعودي للدراسات الإستراتيجية: إن المبادرة السعودية للاستدامة انطلقت قبل عام بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض وبدعم فني من قبل الحكومة البريطانية وكذلك شركة بوينج وكان الهدف منها خلق جو من تبادل الآراء والأفكار بين الخبراء العالميين والمحليين للخروج بأفضل التوصيات لما يناسب المملكة من سياسات التنمية المستدامة، مبينًا أن هذا العام شهد انعقاد ثلاث ورش عمل وتشكيل لجنة عليا لتوجيه هذه المبادرة بمشاركة وزارات الاقتصاد والتخطيط، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الشؤون البلدية والقروية، والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة.