استبشر الجميع خيراً حينما ذاع في وسائل الإعلام عزم وزارة التربية والتعليم بإدراج المقررات الدراسية الجديدة عبر إدارة تطوير المناهج المدرسية في أغلب مراحل التعليم العام الثلاث، وبعد استمرار العملية التربوية والتعليمية داخل أروقة المؤسسات التربوية، ظهرت بوادر مدى صعوبة تلك المناهج والغموض الذي يكتنف مفرداتها سواء لدى المعلمين الذين لم يخضعوا لدورات كافية في تناول المقرر المطور مما قد يفوّت على الطالب الحصول على المعلومة الموثوقة والصحيحة في كل مقرر أخضع للتطوير أو لدى أولياء أمور الطلاب الذين أصبح حديثهم حول المقررات وعدم القدرة في فهم مفرداتها مما حدا بالكثيرين منهم إلى الاضطرار للمعلم الخصوصي الذي لم تفتأ الوزارة في محاولاتها لمنع تفشي الظاهرة، وتكمن صعوبات المناهج الجديدة في أساليب تناول المعلومة والإجابة على الأسئلة فمثلاً في مادة الرياضيات في الصف الأول الابتدائي يوجد لفظ (نمط) وتعني المثال أو الشكل، إذ كيف يتأتى لطالب في الصف الأول الابتدائي أن يعي دلالة هذه الكلمة في هذه السن المبكرة؟.

وكذلك نلحظ في مادة في العلوم في الصف الأول الابتدائي عبارة (استنتج) فما نعرفه جميعاً أن الاستنتاج هو استخلاص المعلومة من مجموعة من الأمثلة أو المعطيات، بالإضافة إلى تغيير ترتيب الأحرف الهجائية بحيث بدئت المقررات الجديدة بحرف (م، ب، ل) بدلاً عن الألف والذي كان معمولاً به المقرر السابق!! وفي مناهج أخرى تتم إحالة الطالب إلى الشبكة العنكبوتية (النت) للبحث عن معلومة داخل النشاط المعطى، وكما هو معلوم أن البيئات التربوية والتعليمية تختلف من مكان إلى آخر، فما يمكن أن يحصل عليه الطالب في منطقة قد لا يحصل لمثيله في منطقة أخرى كالتي لا توجد بها خدمات الاتصالات الكافية.

ولعل وجود عبارة (نسخة للتجربة) تعطي أملاً في ضرورة النظر في آليات نتائج تقييم المقررات من قبل المتعاطين معها من معلمين ومعلمات مع الأخذ بعين الاعتبار ما يرد إلى إدارة التعليم من ملاحظات حول بعض المقررات لتفاديها في الطبعات المقبلة، حتى يؤتي برنامج الملك عبدالله لتطوير التعليم ثماره المنشودة، وينعكس إيجاباً على حياة الفرد والمجتمع.. والله من وراء القصد.