تفاعلاً مع ما كتبه أحد الإخوة لعزيزتي الجزيرة بتاريخ 2 محرم من العام الهجري الجاري 1432هـ بعنوان (ديوان المظالم وتأخير البت في القضايا) وبدوري أشاطر الأخ الكاتب شكواه من تأخر البت في القضايا لدى المظالم والتي يستغرق بعضها عدة سنوات وأهم الأسباب لذلك هو طول المدة بين كل جلسة وأخرى والتي لا تقل عن 3 أشهر وقد يتأخر أحد الطرفين فلا يتم تجديد الموعد إلا بعد 3 أشهر أخرى أي أن القضية تكون طوال هذه المدة شبه مجمدة وقد تنهي الجهة المدعى عليها إجراءاتها في الموضوع مدار القضية ولا تنتظر نتيجة البت فيه من قبل المظالم.

والمرجو أن يتدبر المسؤولون آلية للمواعيد تكون في حدود شهر وأن يكون للجلسة المؤجلة آلية خاصة بحيث يتم تحديد موعد آخر في حدود أسبوع، وقد سعدنا بما أعلنه مجلس القضاء الإداري قبل مدة عن إعادة تشكيل عدد من دوائر الاستئناف في عدد من المحاكم الإدارية بما يحقق سرعة ودقة إنجاز القضايا لكننا لم نلمس أثراً لهذا الإجراء.

شاكرين ومقدرين ما نجده من بعض القضاة في المحاكم الإدارية من السماحة والتواضع غير المألوف لدى غيرهم.

محمد الحزاب الغفيلي - الرس