تابعت ما نشرته (الجزيرة) في السادس من ذي الحجة عن بدء تشغيل قطار المشاعر وتعقيبا على ذلك أقول إن إيجابيات وسلبيات وسائل النقل يتضح جليا وأن وسائل النقل تحكي تطور البلاد الذي أوجدت فيه والعكس هو الصحيح يوجد في بلادنا عدة أنواع من وسائل النقل العام، ومنها القطارات الخاصة بنقل الركاب من مدن شرق المملكة إلى العاصمة وكذلك باصات النقل الجماعي التي تنقل المسافرين لعدة اتجاهات داخل المملكة وخارجها، ويتبع ذلك النوع من وسائل النقل سيارات الأجرة التي سميت ب(الليموزين)، بيد أن ذلك النوع من وسائل النقل لم يدرس أسلوب الاستفادة منه بالشكل المطلوب وكانت الدراسة المعنية بتلك المهنة التجارية تنحصر في منح الترخيص وتحديد الشعار وترك الحال كما كان عليه إلى تاريخ يومنا هذا دونما تطوير يذكر ويفترض أنه يوجد نظام ناتج عن جهود لجان مشتركة من قبل وزارة النقل والمرور ووزارة البلديات لتفعيل دور سيارات الأجرة وجعلها أدوات مكملة لمظهر المدن من حيث الشكل والمضمون لأنها تحتاج أي سيارات الأجرة إلى ما يلي:

1 - إعادة النظر في لباس سائقيها لأن معظمهم يتعمد لبس ملابس بالية ومتسخة.

2 - من الأخطاء الفادحة بقاء «الليموزينات» بلون واحد فماذا لو كانت «الليموزينات» بلونين علوي وسفلي ويخصص لكل شركة لون مختلف وهذا الإجراء محمود حتى من النواحي الأمنية ويساهم في إبراز الذوق العام.

3 - إلى متى سيبقى شعار الليموزين بشكله الحالي هل نحن في شح من أصحاب الإبداع والذوق الرفيع؟ من الأفضل اختيار شعار أفضل من الموجود وبألوان جميلة أيضا لأن الشعار الحالي أصبح مشوها للمركبات وشكله لم يعد ناسباً.

4 - هل الجهات الرقابية قد سمحت بتجوال الليموزينات المشوهة من كثرة الحوادث والتي أضاف سائقوها تشويها إضافيا بأن رسموا عبارات الحب لبلدانهم على مؤخراتها وصور أعلام أوطانهم أيضا والأسوأ من ذلك هو أن سائقي الليموزينات يمتهنون القيادة المتهورة وإيذاء أصحاب السيارات الأخرى اعتماداً على أنهم يتمتعون بتأمين شامل يحميهم من المساءلة ومن أمن العقوبة أساء الأدب.

5 - هل نظام المرور قد سمح بإلغاء المصباح العلوي لسيارة الأجرة وتظليلها مع الأسف أن هذه العادة يتبعها عدد محدود من سائقي الأجرة السعوديين.

6 - هل خدمة الليموزين عبرالهاتف مرفوضة في نظام شركات الليموزين.

7 - ألا يوجد نظام يلجم سائقي الليموزينات ويمنعهم من التدخين داخل المركبات ويحسن من سلوكياتهم المنافية للآداب.

أرى ويرى غيري أنه من الأفضل أن تشكل لجنة مكونة من الجهات المسؤولة عن وسائل النقل لابتكار أفضل الطرق لتحسين أداء تلك الوسائل كما أنه من الأفضل أن يعطى لقائدي تلك المركبات دورات تأهيلية لتعلم الآداب العامة واحترام نظام البلاد وحسن التعامل مع البشر لأن تلك الفئة لا يفكرون إلا في الدخل المادي فقط، ومن خلال هذا الطرح سأستعرض وسيلة أخرى من وسائل النقل الغير مرغوب فيها وعددها في العاصمة بالمئات إنها الحافلات أو ما يسمى (بخط البلدة) التي يمتلكها بعض المواطنين حيث تعتبر في مأمن من الأنظمة وتنحصر سلبياتها فيما يلي:

1 - جميع تلك الحافلات مملوكة من قبل مواطنين فوضويين في قيادتهم، وفوضويون في تعاملهم وسلوكهم اليومي ولا يقيمون للأنظمة وزنا لأنهم يمتهنون قيادة الكر والفر ورجال المرور قد ضاقوا ذرعا من تصرفاتهم (العنجهية).

2 - كل تلك الحافلات مخالفة لأنظمة السلامة المرورية للأسباب التالية.

3 - يتعمد سائقوها نزع مخفض صوت المحرك والمتحكم في انبعاث الصوادم بحيث تحدث محركاتها ضجيجاً مزعجاً للفت الانتباه ويزيدون على ذلك بأن تكون الحافلة مزودة بنوع خاص من الأبواق التي لا تستعمل إلا للقطارات بغية تنبيه الركاب من مسافات بعيدة.

4 - كل تلك الحافلات قديمة جدا ولا تصلح للخدمة وألوانها باهتة.

6 - لماذا لا تقوم وزارة النقل بتوجيه جهة الاختصاص لديها لشراء تلك الحافلات من أصحابها بأسعار يتم تقديرها من قبل ذوي الخبرة في أسعار السيارات ويتم إتلافها وتأمين حافلات جديدة تتوفر فيها كل مواصفات السلامة وبيعها على من يرغب على أن تكون تلك الحافلات من موديلات حديثة وبألوان زاهية ويكون أسلوب تملك تلك الحافلات بالتقسيط المريح لتشجيع أصحاب الحافلات القديمة بأن يتخلوا عنها وبالإمكان ابتكار نظام حديث ومدروس لتشغيل تلك الحافلات من قبل المواطنين وباشراف الجهات المسؤولة كما يلي:

- تحديد مسارات تلك الحافلات في اتجاهات المدن بحيث يكون لكل مسار لون مميز وأرقام واضحة.

- لا يسمح بعمل أي إضافات على أشكالها الخارجية ولا العبث بها ميكانيكا مثل إضافة الأنوار أو استبدال المنبهات أو تركيب الدعامات الأمامية والخلفية ومن يخالف تلك الأنظمة يتم إيقاف حافلته ويطبق عليه النظام.

- يفرض زي موحد لسائقيها بحيث يعطى مظهر الحافلة مع السائق نموذجاً متطوراً وحديثاً مرغب فيه لخدمات النقل.

- تعتبر الحافلة ملكاً لوزارة النقل إلى أن يتم تسديد قيمتها والوزارة مسؤولة عن استبدالها في حالة انتهاء مدة صلاحيتها قبل تسديد قيمتها ويسري عليها نفس النظام سالف الذكر.

أخيراً أرجو أن يمتلك المسؤولون عن وسائل النقل الشجاعة المسؤولة وحب المصلحة العامة لأن ما تم استعراضه في هذا الطرح مطلب وطني ملح وخطوة محمودة في سبيل النماء والتطوير.

إبراهيم بن محمد السياري - الرياض