علياء الناجي - الجزيرة

كشفت مدير عام إدارة برامج التدريب المشترك بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتورة حنان الجويعد عن رفع اللائحة التنظيمية لتطبيق العمل عن بعد في المملكة للجهات الرسمية لاعتماده.

ووفقا للجويعد تشمل أبرز فقرات اللائحة على أن تتمع الموظفة في حال عملها عن بعد بالجهات الحكومية بالإجازة السنوية وإجازة الأعياد واليوم الوطني وأن يتم تطبيق نظام العمل عن بعد والجزئي أيضا بالقطاعين الحكومي والخاص للمرأة.

جاء ذلك خلال ورقة عملها « سياسات وإجراءات مقترحة تنظم العمل الجزئي والعمل عن بعد للمرأة بالمملكة» بتنظيم مجلس الغرف السعودية ممثلا باللجنة الوطنية النسائية بالتعاون مع الكرسي البحثي الخاص بدور المرأة السعودية في تنمية المجتمع بجامعة الملك سعود لندوة «تنظيم البيئة التشريعية لنظام العمل عن بعد والعمل الجزئي للمرأة في المملكة بجامعة الملك سعود الكائن بحي عليشة بالرياض برعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة موضي بنت خالد بن عبدالعزيز.

من جهتها اعتبرت صاحبة السمو الملكي الأميرة موضي بنت خالد بن عبدالعزيز أن مبررات المعارضين لعمل المرأة عاجزة عن الشعور بمدى حاجة النساء للمال لإعالة أسرتها كونها تعمل ليس ترفا بل ضرورة حياة ووجود لا سيما وأن أغلب المتقدمات للعمل من معيلات أسرهن بحملهن إما لشهادة وفاة الزوج أو سجنه أو طلاقها منه مستدركة بقولها إن المعارضين لعمل النساء يرون الاكتفاء بإعطاء المرأة من ميزانية الدولة «بيت المال» مشيرة في الوقت في الوقت ذاته أن الضمان الاجتماعي ينفق ستة عشر ملياراً على المحتاجين سنويا مستدركة بقولها إن الضمان لا يعطي إلا حد الكفاف والجمعيات الخيرية تنفق ما يزيد على المليار.

وأوضحت سموها خلال رعايتها للقاء أنها عاصرت عمل المرأة منذ أن كانت تعمل المرأة السعودية بالقطاع الحكومي فحسب إلا أنه خلال الشهر الماضي حين طلبت جمعية النهضة (25) موظفة للعمل كمساعدة تمريض في أحد المستشفيات فتقدمت (300) امرأة للوظيفة بينهن قرابة (70%) حاصلات على الشهادة الجامعية فحاجة المرأة للعمل إضافة إلى ارتفاع العائد الشهري هما سبب الإقبال الشديد على الوظيفة موضحة أن عمل المرأة ليس ترفا بل ضرورة حياة ووجود لا سيما وأن معظم الباحثات عن العمل معيلات لأسرهن.

وإعتبرت سموها أن المبرر الآخر للمعارضين عن عمل المرأة يرون أن ولي الأمر هو المكلف بالإنفاق على المرأة المحتاجة وهو المعيل المكلف بالإنفاق لافتة في الوقت ذاته أن أغلب المتقدمات للوظيفة «كمساعدة تمريض» يحملن صك طلاق أو شهادة وفاة الزوج أو إثبات أن الزوج مسجون وهؤلاء بلا معيل إضافة إلى أن المعارضين يرون أن تشغيل المرأة يعني ذهاب فرصة عمل لشاب عاطل في حين أثبتت التجربة أن المرأة تقبل العمل في وظائف لا يقبلها الرجل مثل عاملة مصنع أو مساعدة تمريض.

إلى ذلك أبرز اللقاء عددا من التوصيات تمثلت في إنشاء هيئة مستقلة لتطوير آليات وأنظمة العمل عن بعد والعمل الجزئي للمرأة تشمل وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية ووزارة الاتصالات ووزارة العمل إضافة لنشر ثقافة الوعي بمفهوم العمل عن بعد وأهمية تطبيقاته ودعوة الجامعات والكراسي البحثية لإجراء دراسات استكشافية في مجالات العمل عن بعد.