1) الباحثون عن التميز (ولكن في الأرقام)

الكثير منا سافر لعديد من دول العالم فهل رأى أحد منا تهافت الناس هناك - كما نفعل هنا - على التشبث بالأرقام من لوحات سيارات وتلفونات وبثها في الإعلانات والصحف لتداول بيعها وشرائها، إن فئة من الناس هذا طبعها وذاك ديدنها لا يمكن أن تحقق رفعة أو تبني عزا أو تنال مجدا في أي شأن من شؤون حياتها حيث تجعل همها وشاغلها مجرد الحصول على رقم مميز في لوحة أو تلفون. إذن ما الذي يدعو بعضهم إلى اللهث والبحث عن تلك الأرقام (المميزة) والمزايدة فيها إلى الحد الذي يدفعون فيها أعلى الأسعار وأغلى الأثمان، هل ثمة (مركب نقص) تعاني منه تلك الفئة من البشر أم هو البحث عن الزهو والخيلاء والتعالي على بقية خلق الله؟. إنه في الحقيقة خليط بين هذا وذاك. لقد غرسها «مرورنا العزيز» وشركات التلفون في عقول تلك الفئة وأوجدوا لها سوقا نافقة يجنون منها أرباحا طائلة، وبعدئذ ألا نعي قول الرب تبارك وتعالي:{وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ} (18) سورة لقمان {، أيضا قوله جل من قائل: {وَلاَ تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولاً} (37) سورة الإسراء.

2) العمالة المنزلية (هل أوجد لها سوق رائجة)

معظم البيوت لا تخلو من سائق أو خادمة أو كليهما معا، بل وأضحى الكثير من الأسر لا يستغني عن هذين العنصرين في حياته ولا يعيش بدونهما، ولعل التقاليد الخاصة التي تمايزنا عن غيرنا هي التي تفرض علينا الاستعانة بسائق للأسرة لإيصال الأطفال إلى مدارسهم والعودة بهم إلى منازلهم،كذلك أخذ العائلة إلى مراكز التسوق أو إلى زيارات عائلية واجتماعية قد لا يستطيع رب الأسرة القيام بكل هذه المهمات، ناهيك عن الحاجة الماسة للخادمة للتصدي لما تحتاجه منازلنا الكبيرة وعوائلنا الكثيرة من عناية ورعاية ونظافة وترتيب واهتمام، إننا ندفع الكثير من الأموال لقاء تأشيراتهم وتكاليف جلبهم إلى جانب الوقت الطويل في انتظار وصولهم ناهيك عما تفرضه دولهم أحيانا من متطلبات واشتراطات مجحفة قد تعيق من سرعة إجراءاتهم أو حتى قد تصل إلى حد حجبهم وإلغاء استقدامهم.

ولعل ما نشهده في وقتنا الحاضر من التهافت على تلك العمالة وتعقد إجراءاتها وطول انتظارها وتفاقم تكاليفها أن أوجد لها سوقا رائجة شجعت الكثير من تلك العمالة على الإغراءات والهروب والإيواء غير المشروع. لذا فإن الحل المطلوب هو تدخل وزارة العمل لعلاج هذه الظاهرة المقلقة ووقف الاستقدام عن طريق الأفراد وقصر ذلك على شركات متخصصة ومرخص لها يتم من بواسطتها اختيار وجلب والإشراف على تلك العمالة، وبهذا نقضي على الكثير من المناحي السلبية لهذه الفئات الوافدة ونتخلص من هذه السوق الغريبة التي بدأت في التنامي والظهور، وحتى يكون بمقدور تلك الشركات أيضا التأكد من صلاحية وقابلية الأسر المستفيدة من تلك العمالة وبهذا ينتفي إساءة التعامل ويتلاشى الهروب وينعدم اتخاذهم كالأنعام للبيع والشراء والاستغلال والكسب غير المشروع.

3) المطبات الصناعية (حلول خاطئة)

كثرت المطبات الصناعية في العديد من الشوارع والأحياء وبشكل عشوائي لا ينم عن تخطيط أو تنسيق أو مراعاة لمظهر تلك الشوارع والأحياء أو راحة السائقين والركاب وسلامة العربات وبخاصة أثناء الليل لعدم تمييزها، ومن المعروف أنها توضع عادة من قبل جهات رسمية قد ترى أن من الضروري وجود تلك المطبات قرب الأماكن التي تكثر فيها حركة المشاة كالمساجد والمدارس والمستشفيات والحدائق العامة وعند التقاطعات الرئيسية عديمة الإشارات، ولكن يبدو أن وضع تلك المطبات العشوائية أضحى قرارا فرديا من قبل سكان بعض الأحياء يأتي من إفراز تلك السلوكيات الخاطئة التي ينتهجها بعض الشباب -هداهم الله- في ممارسة اللعبة الخطرة (التفحيط)، لقد قرأنا أن أمانة منطقة الرياض وعدت بتنفيذ حملة لتنظيم وتصميم المطبات الصناعية بمعايير ومواصفات هندسية وتحديد أماكنها وقصرها على الضرورات القصوى بحيث يحد ذلك من انتشارها العشوائي على النحو الذي نشاهده الآن، ونحن على أمل أن تقوم أمانتنا الموقرة بتحقيق ما وعدت به إذ هي أهل لذلك.

4) عمالة سائبة عند الإشارات (ألهذا قدموا)

عند وقوفك عند بعض الإشارات لن تعدم أن ترى بعض الأفراد الوافدين يتجولون بين السيارات يقومون ببيع الماء وبعض الأشياء الأخرى في مشهد غير سوي أو حضاري ناهيك عما يسببه ذلك من مخاطر لهم وإرباك وتعطيل لحركة السير، وهذه ظاهرة بدأت تمارس من قبل عمالة وافدة سائبة دونما حسيب ولا رقيب، وإذا كنا مدركين لصعوبة وكلفة إجراءات تأشيرات العمل فقد يتملكنا العجب من أمر تلك الفئة مما يجعلنا نتساءل: هل قدموا لهذه البلاد لممارسة هذه المهنة والقيام بهذا العمل ليس إلا؟، طبعا لا، إذن لماذا هذا التقاعس من الجهات المعنية (العمل، المرور، الأمانة، الشؤون الاجتماعية) في إبعادهم وأخذ التعهد على كفلائهم بعدم تواجدهم عند الإشارات وحتى ترحيلهم إلى بلدانهم إذا لم يكن لديهم إقامات نظامية أو ليس ثمة حاجة إلى وجودهم في هذه البلاد. ولدي في ختام هذا الطرح اقتراح لعل الجهة المعنية أن تأخذ به ألا وهو وضع لوحات تحذيرية بعدم التعاطي والتعامل مع أولئك المتواجدين عند الإشارات سواء أكانوا باعة أم متسولين.

كلية الهندسة - جامعة الملك سعود