رام الله - غزة - بلال أبو دقة

قررت محكمة العدل العليا الفلسطينية في مدينة رام الله، إلغاء قرار مجلس الوزراء الفلسطيني القاضي بتأجيل الانتخابات المحلية (البلدية) الذي أعلن بتاريخ 10 حزيران 2010 الماضي، التي كانت مقررة في 17 تموز 2010م.

وقالت هيئة المحكمة التي ترأسها القاضي «محمود حماد»: «إن قرار تأجيل الانتخابات أو إلغاءها مخالف للقانون رقم 10 للعام 2005، ويهدم الأسس الديمقراطية الفلسطينية».

وحسب القانون يأتي قرار مجلس الوزراء بناء على طلب من لجنة الانتخابات المركزية المخولة بذلك، ولا يملك المجلس حق إلغاء إجرائها من تلقاء ذاته.

ووجدت المحكمة أن إجراء الانتخابات هو استحقاق ديمقراطي وأنه لا يهدد السلم والأمن بناء على ما قدمته النيابة العامة بخصوص ذلك.

وفي نبأ لاحق، أكدت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، جاهزيتها لإجراء الانتخابات المحلية. جاء ذلك خلال رسالة وجهها رئيس لجنة الانتخابات المركزية الدكتور حنا ناصر، إلى رئيس الوزراء سلام فياض، يشير فيها إلى قرار محكمة العدل العليا بإلغاء قرار مجلس الوزراء المتعلق بتأجيل الانتخابات المحلية.