وإن كان متوقعاً، إلا أن إطاحة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد بوزير خارجيته الدكتور منوشهر متكي في هذا الوقت بالذات يعد واحدة من مفاجآت الرئيس الإيراني الذي كثيراً ما يفاجئ حلفاءه ومعارضيه في اتخاذه خطوات لم تكن متوقعة.

نجاد الذي يخطط بدقة لما يقوم به ويحسب تحركاته، اتخذ إبعاد متكي ليحكم قبضته على كل دوائر العمل التنفيذي وخاصة في المفاصل الحيوية، فبعد أن سيطر على مسارات مفاوضات الملف النووي، ضم وزارة الخارجية ونصب عليها وزيراً بالنيابة يعتبر منفذاً لتوجيهات الرئيس، ولا يخرج عن طوعه، فالدكتور علي أكبر صالحي (التنقراط) منفذ جيد للتعليمات وهو محسوب على نجاد، عكس متكي الذي يحسب على رئيس مجلس الشورى علي لارجاني المنافس القادم بقوة لرئاسة الجمهورية.

تنحية منوشهر متكي، يظهر إلى العلن صراع السلطة بين أجنحة المحافظين القابضين على الحكم في إيران، فالرئيس نجاد الذي يصنف بأنه رأس حربة المحافظين المتشددين، بدأ يكسب نقاطاً في مواجهة المحافظين المعتدلين الذين يقودهم علي لارجاني رئيس مجلس الشورى الإيراني، ومع أن قرار إقالة وزير الخارجية متكي وتعيين وزير (تنقراط) منقاد لرئيس الجمهورية الذي هو في نفس الوقت مسؤول عن الملف النووي الإيراني، وكونه الخبير التقني والأستاذ المتخصص في هذا المجال، فإن الجانب السياسي سيكون من صنع وتوجيه الرئيس نجاد الذي كثيراً ما تجاوز مهام وزير الخارجية السابق وأرسل مبعوثين وممثلين له دون إخطار أو الرجوع إليه، والآن وبعد أن وصلت مفاوضات الملف النووي الإيراني في مباحثاته مع مجموعة (5+1) إلى مرحلة حاسمة، فإن الرئيس فضل التعجيل بتغيير وزير الخارجية ليكون المحرك الأساسي، والمرجع الأول لكل ما يحيط بمفاوضات الملف النووي سياسياً وتقنياً من خلال وزير واحد هو منفذ ومطيع لتعليمات الرئيس.