الكويت - (د ب أ)

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي أمس أنه سيجري إدراج طلب استجواب رئيس الوزراء على جلسة 28 من كانون أول/ديسمبر الجاري. وكان ممثلو كتلة «إلا الدستور» الكويتية أودعوا أمس الأول صحيفة استجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد أمانة مجلس الأمة، ليكون ثامن استجواب يقدم للمحمد منذ توليه رئاسة مجلس الوزراء في شباط/فبراير 2006م. وطالب النائب مسلم البراك في مؤتمر صحفي، عقب تقديم الاستجواب، النواب برفض سرية الجلسة.

ويعود سبب التوترات إلى حادثة وقعت مؤخراً في ديوانية النائب الكويتي جمعان الحربش. ووفقاً لمرسوم أميري كويتي، يحظر التجمع خارج الديوانيات، إلا أنه في هذه الندوة توافد عدد كبير من المواطنين ما أدى إلى تكدسهم خارج الديوانية. ونظراً لعدم الاستجابة السريعة لطلب رجال الداخلية بالتفرق، اقتحمت القوات الخاصة الحديقة وقامت بضرب الموجودين باستخدام الهراوات. يأتي هذا فيما أشارت التقارير إلى اعتماد الحكومة للتعديلات النهائية لقانون المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر بعد المصادقة على توصيات لجنة الشؤون القانونية التابعة لمجلس الوزراء تمهيداً لرفعها إلى أمير البلاد وإحالتها إلى مجلس الأمة.

وتدور التعديلات في مجملها حول تغليظ العقوبات والغرامات المالية على قضايا المساس بالذات الأميرية، الإساءة للوحدة الوطنية، تغليظ العقوبات على مثيري النعرات الطائفية الإساءة إلى الدول المجاورة والعربية وكذلك الإساءة إلى الملوك والرؤساء.