الجزيرة - واس :

أكدت الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» أن مواصلة المملكة في تحقيق مراكز متقدمة في تقرير سهولة أداء الأعمال الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي في شهر نوفمبر الماضي يعد تجسيدا لعملية الإصلاح الاقتصادي الشاملة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وتأكيدا لنجاح الخطط التنموية التي تبنتها المملكة منذ إنشائها.

ونوه صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع رئيس مجلس إدارة سابك بحزمة الإصلاحات الاقتصادية التي تبناها وقام بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله خلال السنوات الماضية والسياسة التي قامت عليها المملكة في الاستثمار في الإنسان والبنى التحتية وإطلاق المشاريع الضخمة في مختلف المجالات منذ أكثر من 30 سنة من خلال إنشاء الهيئة الملكية للجبيل وينبع والشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» وتصنيع الغاز والقرار التاريخي الذي صدر في عام 1423هـ من قبل خادم الحرمين بإنشاء الجبيل وينبع 2 وما تلاها من إطلاق مشاريع صناعية عملاقة في المملكة.

وأكد سموه أن تقرير سهولة وتنافسية الأعمال في المملكة الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي وما رصده من تقدم للمملكة إلى المرتبة الحادية عشرة عالميا متقدمة من المركز الثالث عشر العام الماضي من بين 183 دولة يؤكد صحة وسلامة ومتانة الاقتصاد السعودي» وأنه اقتصاد منظم خطط له بعناية ويؤكد التقرير مدى سهولة دخول المستثمرين الأجانب إلى المملكة للاستفادة من الفرص المتاحة في ظل تسهيل الإجراءات».

من جانبه أوضح نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك ورئيسها التنفيذي المهندس محمد الماضي: إن ما رصده التقرير من معلومات حول سهولة الاستثمار في المملكة يؤكد مدى سلامة الإجراءات المتبعة ومدى سهولة النفاذ إلى السوق المحلية وأن الوقت الذي تتطلبه عملية التفاوض بين الشريكين المحلي والخارجي تستغرق وقتا أطول من الإجراءات الحكومية التي تتميز بالسرعة والوضوح».

وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة سابك: إن هناك محفزات أخرى تساهم في جذب الاستثمارات ومن أهمها التمويل ووجود المواد الخام وسهولة الإجراءات والتجهيزات والبنى الأساسية كتلك الموجودة في الجبيل وينبع والمدن الصناعية في مختلف أنحاء المملكة وكذلك حماية حقوق الملكية وبراءات الاختراع وحمايتها وعدم التعدي عليها لأنها تمثل حزمة كاملة لا يمكن تجزئتها.

ومن خلال التقرير نستعرض العوامل التي ساهمت في تقدم المملكة إلى هذه المرتبة المتقدمة عالميا.

حيث تم إنشاء المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة خادم الحرمين الشريفين وإنشاء الهيئة العامة للاستثمار للتعامل مع عدد من الملفات من أهمها ملف إزالة المعوقات التي تواجه البيئة الاستثمارية، وتهيئة المناخ الملائم لتنمية الاستثمارات المحلية، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، والعمل على إدماج الاقتصاد السعودي في الاقتصاد العالمي، وتعزيز قدراته التنافسية من خلال إيجاد بيئة تنظيمية وتشريعيه متكاملة تفي بمتطلبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.

وفي عام 2004م صدر توجيه المقام السامي بأن تقوم الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لإيجاد حلول وآليات عملية لتطوير بيئة الاستثمار بالمملكة والرفع إلى رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى بتقرير دوري عما يتم تحقيقه أولاً بأول في الوقت الذي أبرمت فيه الهيئة أكثر من «17» اتفاقية حكومية عالجت أهم المعوقات التنظيمية والإجرائية التي تم رصدها في ذلك الوقت لتطوير بيئة الاستثمار بالمملكة بشكل عام.

وتعد بنود الاتفاقيات نواة لأول برنامج متكامل يتم تنفيذه بالمملكة لتحسين مناخ الاستثمار وحل المعوقات التي تواجه المستثمر المحلي والأجنبي وفق أسس علمية ومنهجية تعتمد على مرجعية دولية محايدة لقياس درجة التقدم في مجال تحسين البيئة الاستثمارية.

وأدت توجيهات خادم الحرمين الشريفين باستمرار المملكة في المضي قدماً في جهودها في مجال تحسين البيئة الاستثمارية والعمل على تحقيق هدف برنامج «10×10» وهو الوصول بالمملكة لمصاف أفضل عشر دول في العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار بنهاية عام 2010 م إلى إزالة الكثير من الصعوبات التي تواجه رجال الأعمال مما أوجد لغة مشتركة بين الجهات الحكومية في المملكة لتحسين وتطوير الإجراءات والأنظمة ومن أجل رفع تنافسية بيئة الاستثمار في المملكة.

ونتيجة لذلك تحققت قفزات متتالية في تصنيف المملكة في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي الذي كان يصنف المملكة ضمن قائمة أصعب الدول في العالم لبدء ممارسة النشاط الاستثماري حيث تقدمت من المركز 67 عالميا بين 135 دولة في عام 2005م إلى المركز 38 في عام 2006م ثم المركز 23 في عام 2007م والمركز 16 في عام 2008م إلى المركز 13 في عام 2009م.

وتقدمت المملكة إلى المركز 11 بين 183 دولة في نهاية العام 2010م الحالي ووضع التقرير المملكة ضمن قائمة أفضل خمس دول في العالم أجرت إصلاحات اقتصادية خلال خمس سنوات بعد أن تمكنت المملكة من إحداث عدة إصلاحات اقتصادية وتنظيمية سنوياً ساهمت في تحقيق المركز المتقدم في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال.

كما تبوأت المركز الثامن عالمياً من حيث حجم التدفقات الاستثمارية المباشرة التي شهدتها دول العالم في عام 2009م طبقاً لتقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية»الأونكتاد».

ويصدر تقرير ممارسة أنشطة الأعمال عن مؤسسة العمل الدولية التابعة للبنك الدولي وهو تقرير سنوي يقارن بين 183 دولة في العالم بوصفه تقريرا دوليا محايدا يقيس تنافسية بيئة أداء الأعمال والاستثمار المحلي والأجنبي في الدول المختلفة ومدى جاذبيتها للمستثمرين ويسهم حصول دولة معينة فيه على مركز متقدم على تحسين الصورة الذهنية عنها لدى مجتمعات الأعمال في الدول المختلفة ولذا فهو يعد من أهم أدوات ترويج الاستثمار التي تعتمد عليها وكالات ترويج الاستثمار في الدول التي تحصل على تصنيف جيد في التقرير.

ويقارن التقرير بين دول العالم وفقا لتسعة مؤشرات ذات صلة مباشرة بتنافسية بيئة الاستثمار وأداء الأعمال وهي : بدء النشاط التجاري، استخراج التراخيص، تسجيل الملكية، الحصول على الائتمان، حماية المستثمرين، دفع الضرائب، التجارة عبر الحدود، إنفاذ العقود، تصفية النشاط التجاري.

وتقيس هذه المؤشرات أربعة جوانب رئيسية وهي:

حجم التكاليف التي تتحملها شركات ومنشآت الأعمال والعبء الضريبي الواقع عليها.

النتائج المترتبة على اللوائح التنظيمية، مثل الوقت والتكلفة اللازمين لإنفاذ عقد ما، أو إشهار الإفلاس، أو التجارة عبر الحدود.

نطاق وسائل الحماية القانونية للملكية، مثلاً، حماية المساهمين من ممارسات أعضاء مجالس إدارة الشركات، أو نطاق الأصول التي يمكن استخدامها ضمانات رهنية وفقاً لقوانين المعاملات المكفولة بضمانات.

عدد الإجراءات اللازم استيفاؤها لبدء النشاط التجاري، أو تسجيل الممتلكات العقارية، وغير ذلك من إجراءات لممارسة النشاط الاستثماري.

ولإعداد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال يتم جمع البيانات بطريقة موحدة من جميع الدول ويقوم سنوياً فريق إعداد التقرير بالتعاون مع مستشارين أكاديميين بمراجعة تصميم نموذج الاستقصاء بمشاركة أكثر من 5000 شخص من بين محامين، ورجال أعمال محليين، ومحاسبين، ووكلاء شحن، ومسئولين حكوميين، وغيرهم من المهنيين.

وحول أبرز الإصلاحات في المملكة في عام 2009-2010م التي أعتمد عليها تقرير مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي حول ممارسة أنشطة الأعمال خلال العام الأخير 2009 - 2010 وهو ما أهلها للحصول على المركز»11» عالمياً والأول على الشرق الأوسط من حيث تنافسية بيئة الاستثمار مع أن هناك عشرات الإصلاحات والعوامل المختلفة التي أسهمت بصورة غير مباشرة في تحسن تصنيف المملكة ويرصد هذا التحليل الذي أعدته وكالة الأنباء السعودية»واس» بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار الإصلاحات التفصيلية ذات العلاقة المباشرة بمؤشرات تقرير ممارسة أنشطة الأعمال وهي:

- بدء النشاط التجاري: حيث تم خلال العام 2009-2010م إجراء إصلاحات هامة في المملكة العربية السعودية استهدفت تسهيل إجراءات بدء النشاط التجاري من خلال:

- تقليل الوقت المستغرق لتسجيل الشركة الوطنية ذات مسؤولية محدودة وتبسيط الشروط والمتطلبات اللازمة لذلك.

- تخفيض رسم نشر ملخص عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة ليصبح 500 ريال وكانت رسوم نشر ملخص عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة تختلف باختلاف طول ملخص العقد المراد نشره، حيث كانت تبلغ تلك التكاليف في المتوسط 2250 ريالا أما الرسم الجديد فهو 500 ريال فقط، كما انخفضت ا لتكلفة الإجمالية لبدء النشاط التجاري بنسبة 32% من 5500 ريال إلى 3800 ريال وكذلك قلت مدة التسجيل في المركز الموحد لتسجيل الشركات من 4 أيام إلى يومين فقط نتيجة لتبسيط وتوحيد الإجراءات وتدريب العاملين على مراجعة الطلبات واعتمادها بسرعة وكفاءة إضافة إلى إنه يجري حالياً العمل على تنفيذ المزيد من الإصلاحات التي ستساعد على تسريع إجراءات نشر عقد التأسيس ومن بينها: · تطوير موقع صحيفة أم القرى لتسهيل النشر خلال أسبوع واحد.

إصدار جريدة أم القرى مرتين أو ثلاثة أسبوعياً.

تفويض فروع وزارة الثقافة والإعلام بصلاحية الموافقة على الإعلانات المقدمة للنشر وإرسالها مباشرة إلى الجريدة الرسمية.

وحول انعكاسات الإصلاحات الجديدة توضح البيانات التي تم الحصول عليها من المركز الموحد لتسجيل الشركات أن التغييرات والإصلاحات التي تمت كان لها انعكاسات إيجابية فورية فخلال الفترة من أول شهر مارس وحتى 14 أبريل قام المركز بتسجيل حوالي 43 شركة محلية أسبوعياً بتكلفة بلغت في المتوسط حوالي 5800 ريالاً للشركة الواحدة وبعد 17 أبريل سجل المركز 71 شركة في المتوسط أسبوعياً بتكلفة 3800 ريالاً للشركة الواحدة سجل متوسط وقت إنهاء الإجراءات لجميع الشركات 2,5 يوماً فيما تم تسجيل أكثر من 90% من عدد الشركات في أقل من ثلاثة أيام.

وعن استخراج التراخيص فقد تعاونت الهيئة العامة للاستثمار مع الجهات الحكومية وشركات المرافق العامة في أوائل عام 2010م من أجل إنشاء المركز الموحد لخدمة المشاريع العقارية الذي يهدف إلى زيادة المزايا التجارية للمنشآت المحلية والأجنبية العاملة في نشاط البناء والتشييد عن طريق تقليل الوقت المستغرق لإنهاء الإجراءات الروتينية.

وبعد إنشاء المركز الجديد الذي يقدم خدماته للمنشآت العاملة في نشاط البناء والتشييد تقلصت إجراءات استخراج تراخيص البناء من 17 إجراء إلى خمس إجراءات فقط كما تقلص الوقت المحدد لإنهاء هذه الإجراءات من 94 يوماً إلى 60 يوماً.

وحول تسجيل الملكية فقد صنف تقرير أداء الأعمال لعام 2009م وعام 2010م المملكة كأفضل مكان في العالم لتسجيل الملكية نتيجة لأن تكلفة التسجيل هي صفر ونتيجة للإصلاحات التي أجريت من قبل فإن تسجيل الملكية الآن لا يحتاج إلا لإجراءين يستغرقان يومين فقط وفقاً لفريق ممارسة أنشطة الأعمال وهما:

حضور الأطراف أو وكلائهم أمام كاتب العدل لنقل الملكية لإثبات نقل الملكية.

حصول المشتري أو وكيله على أصل صك الملكية الجديد.

وحول الحصول على الائتمان فقد صدر في شهر فبراير من عام 2010م قرار وزير التجارة والصناعة القاضي بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري التي ستؤدي إلى تحسين وتسهيل إجراءات الحصول على الائتمان من خلال:

إنشاء سجل موحد للضمانات والرهون التجارية.

تحسين الإجراءات الخاصة بفك الرهون التجارية.

منح الدائنين المرتهنين أولوية تحصيل الحقوق.

وبشأن انعكاسات الإصلاحات التي أُدخلت على اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري على ترتيب المملكة في مؤشر قوة الحقوق القانونية فقد توفر لتعديلات اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري مزايا للمنشآت التجارية المحلية والدائنين من خلال عدد من الإصلاحات وهي:

- إنشاء سجل موحد للضمانات والرهون التجارية: حيث يوفر المركز الموحد لتسجيل الضمانات والرهون التجارية قاعدة معلومات بسيطة ومركزية وسهلة الاستخدام للرهون التجارية تساعد على زيادة الشفافية العامة في سوق الاقتراض السعودي من خلال البحث في هذا السجل ويشمل المركز الموحد الحالي جميع الرهون التجارية.

- خفض تكاليف فك الرهون التجارية: حيث تستطيع المنشآت التجارية ودائنيها الآن الاتفاق على الوفاء بعد حلول الأجل دون اللجوء للجهات القضائية وهذا الإجراء يقلل من تكاليف وأعباء التقاضي على الجانبين الدائن المرتهن والمدين الراهن.

- منح الدائنين المرتهنين الأولوية في الوفاء: فقبل صدور اللائحة التنفيذية المعدلة لم يكن واضحا للدائنين المرتهنين أولوية على أصحاب الديون الممتازة عند سداد الديون وأداء الحقوق وأصبح للدائن المرتهن الآن الأولوية المطلقة في حالة إفلاس المدين الراهن.

وبشأن حماية المستثمرين فقد استمر خلال عامي 2009 و2010م التنسيق بين الهيئة العامة للاستثمار وهيئة السوق المالية ووزارة التجارة والصناعة من أجل تحسين الأوضاع والإجراءات الخاصة بحماية المستثمرين في الشركات في المملكة وبصورة خاصة من يمثل الأقلية من المساهمين وأصبحت متطلبات حوكمة الشركات والإفصاح من الموضوعات التي تحظى باهتمام متزايد على مستوى المملكة.

وعن الإصلاحات القادمة فستستمر خلال العام القادم متابعة الإصلاحات التالية المتعلقة بهذا المؤشر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال والتي تتضمن:

في حالة قيام أحد المستثمرين السعوديين أو المساهمين بإقامة دعوى قضائية فانه يجب على المدعى عليه والشهود تزويد المدعي بالمستندات التالية أثناء إجراءات التقاضي وهي المعلومات التي أشار المدعى عليه أنه سيستند عليها في دفاعه، المعلومات التي تثبت بشكل مباشر وقائع محددة مذكورة في دعوى المدعي، أي معلومات أخرى ذات صلة بموضوع الدعوى، أي معلومات قد تؤدي إلى اكتشاف معلومات أخرى ذات علاقة بموضوع الدعوى، تمكين المدعي من طلب أي مستندات أو وثائق من المدعى عليه دون تحديد لنوعية أو فئات هذه المستندات.

وحول دفع الضرائب فقد أصبح الآن من الممكن سداد مستحقات الزكاة والتأمينات الاجتماعية إلكترونياً من خلال نظام «سداد» الذي يسمح بإجراء هذه العمليات عن طريق أي صراف آلي أو أي منفذ من المنافذ الإلكترونية الخاصة بالبنوك بما يكفل سرعة السداد الآلي لهذه المستحقات.

وفي شهر مارس 2010 انتهت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من استكمال الخدمات الإلكترونية التي تشمل تمكين الشركات من إضافة منتسبين جدد، تحديث البيانات والمعلومات، تسجيل عمليات السداد، تحميل النماذج، تعديل المعلومات وغيرها من الخدمات الكثيرة الأخرى.

وحول التجارة عبر الحدود استطاعت المملكة تطوير وتسريع إجراءات التخليص الجمركي من خلال إنشاء مراكز الخدمة الشاملة في الموانئ ووضع أنظمة إلكترونية لتقديم إقرارات ونماذج الفسح الجمركي إضافة إلى تحسين وتطوير تجهيزات البنية التحتية الأساسية بالموانئ وساعدت هذه الإصلاحات في تقليص الوقت المستغرق لتصدير السلع والبضائع من 11 يوم إلى 7 أيام وفي الاستيراد من 12 يوماً إلى 8 أيام في المتوسط.

كما ساعد إيجاد خدمة» الشباك الواحد» في تحسين إجراءات التخليص الجمركي وتقليل الوقت المستغرق في إنهائها.

كما حل النظام السعودي للتبادل الإلكتروني للبيانات EDI محل المعاملات الورقية وأصبحت الإقرارات الجمركية ومستندات الشحن تقدم إلكترونياً دون تقديم معاملات أو مستندات ورقية.

ويستخدم «مركز الخدمة الشاملة» للتخليص الجمركي للواردات والصادرات معاً حيث يقدم المستفيد أوراقه في شباك واحد ثم يتولى مركز الخدمة بعد ذلك إنهاء إجراءات المعاملة والمساهمة في تسريع الإجراءات حيث سبق تحميلها وتسجيلها في النظام الإلكتروني EDI.

وبالنسبة للصادرات فانه يجب على المستفيدين تقديم جميع المستندات اللازمة قبل البدء في إنهاء إجراءات المعاملة وفي الواردات يمكن تقديم صور من المستندات الأصلية مع خطاب تعهد بتقديم أصول المستندات فيما بعد حتى يمكن مباشرة الإجراءات.

وقد أدت عمليات التطوير في الجوانب التشغيلية وجوانب البنية التحتية الأساسية في ديوان المظالم وفي أداء قضاة تنفيذ الأحكام في المحاكم العامة إلى خفض عام في الوقت والإجراءات اللازمة لإنفاذ أي عقد.

وبشأن نظام إدارة القضايا إلكترونيا «المحكمة الإلكترونية» كان تطبيق نظام المحكمة الإلكترونية من أهم العوامل التي أسهمت في تقليص حجم الوقت والإجراءات الخاصة بالتقاضي وحول تصفية النشاط التجاري فقد تم إجراء إصلاحات تتعلق بلجنة الصلح الودي الواقي من الإفلاس حيث أجرت وزارة التجارة والصناعة تعديلات هامة على اللائحة التنفيذية لنظام التسوية الواقية من الإفلاس والخاصة بأعمال لجنة الصلح الودي بغرض تشجيع الشركات وأصحاب الأعمال والدائنين على المشاركة في إجراءات التسوية خارج قاعات المحاكم.

وقد ساهم وجود مرجعية قياس محايدة يتفق عليها الجميع وهي مؤشرات ومعايير التنافسية الدولية بشكل مباشر في تسريع وتيرة التطوير وتحديث أنظمة وإجراءات الاستثمار التي قامت بها المملكة وتحديثها.

كما ساهمت اللغة المشتركة بين الهيئة العامة للاستثمار والجهات المعنية بتطوير بيئة الاستثمار في مزيد من التفاعل والتناغم في الأداء بين الأجهزة الحكومية لتحسين أنظمتها وإجراءاتها لتتوافق مع أفضل الممارسات والتطبيقات العالمية.