تواجه المملكة العربية السعودية - كما هو حال الكثير من الدول العربية - تحدياً كبيراً في صناعة المحتويات الرقمية والقدرة على تسويقها محلياً وإقليمياً عالمياً في ظل الانتشار الكبير والمتسارع لخدمات الإنترنت السريع وأجهزة الحاسب الآلي وأجهزة الهواتف متعددة الاستخدام، وإذا كنا على علم بأنه في رحم التحديات والمشاكل والأزمات توجد بل تُخلق الفرص فما هي الفرص الموجودة في رحم هذا التحدي؟ وكيف نغتنمها لمعالجة قضايانا الاقتصادية؟

سؤال كبير ومتشعب؛ فالفرص كثيرة، والمشاكل التي يمكن أن تعالج باستثمار هذه الفرص التي يولدها تحدي صناعة المحتوى وتسويقه كثيرة ومتعددة، ولكن بودي أن أُركّز على فرصة مهمة، هي توفير الوظائف والاستثمارات بأنواعها الصغيرة والمتوسطة والكبيرة كافة، التي يمكن أن يوفرها مجال صناعة المحتوى الرقمي في القطاع المعرفي، وأود أن أربطها بمشكلة رئيسية، بمشكلة البطالة بين الذكور والإناث، التي باتت تُشكّل مصدر قلق كبير بالنسبة إلينا حكومة وشعباً.

التحدي الكبير يقول: مَنْ يصنع المحتوى يصنع الفكر والرأي، ومَنْ يصنع الفكر والرأي يصنع الواقع، وهنا الخطورة، بل إن الأمر أعقد من ذلك؛ إذ إن السباق في صناعة المحتوى سيمكّن الآخر (الشركات الغربية) من استثمار مخزوننا المعلوماتي والمعرفي والتراثي، وإعادة صياغته وتكييفه واستعماله بطرق تخدم أهدافهم وثقافاتهم؛ لنقوم نحن بشرائه رغم أنه بضاعتنا في الأصل؛ لندفع الأموال بدلاً من أن نجنيها، وهو أمر ضد أبسط مبادئ تنمية الاقتصاد الوطني بكل تأكيد.

والفرصة تقول إن سوق صناعة المحتوى العربي وتسويقه ما زالت سوقاً عذرية، يمكن استثمارها بوصفها استراتيجية تجارية بعيدة المدى، خصوصاً أنها بدأت تنمو بشكل لافت للنظر، أيضاً الفرصة تقول - بحسب دراسة أُعدّت من قِبل اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التابعة للأمم المتحدة (الأسكوا) - إن قيمة صناعة المحتوى العالمي على الشبكة تتجاوز 1.101 مليار دولار سنوياً (4.150 مليار ريال سعودي)، وهو في ازدياد سنوي، والفرصة تقول أيضاً - حسب تقرير «الأسكوا» الخاص بمبادرة المحتوى العربي الصادر عام 2003 - إن صناعة المحتوى ملك اقتصاديات المعرفة؛ حيث تبلغ نسبة عائدات المحتوى في صناعة المعلومات في الولايات المتحدة 45 %، مقابل 28 % لتوزيع المعلومة، و27 % للمعالجة، بينما ترتفع نسبة معالجة المعلومات في أوروبا إلى أكثر من 36 %.

هذه الأرقام تؤكد أننا أمام ساحة ضخمة لتوليد الفرص الوظيفية والاستثمارية تمكّن شبابنا من العمل الذاتي والعمل لدى الغير بوظائف مجزية الدخل تتناسب وثقافة المجتمع السعودي وقيمه الاجتماعية؛ وبالتالي استيعاب أعداد ضخمة ممن هم في سوق العمل حالياً والداخلين إليه مستقبلاً. وأعرفُ شباباً سعوديين اقتحموا هذا المجال ويحققون نجاحات غير مسبوقة فيه رغم العوائق وندرة الدعم والتحفيز، وهو أمر يؤكد أن الشباب السعوديين جاهزون؛ فهل من استراتيجية واضحة تنطلق بها وزارة العمل بالتعاون مع وزارات المالية، والتخطيط والاقتصاد، والاتصالات وتقنية المعلومات والأجهزة الحكومية والخاصة المعنية؛ للتغلب على تحدي صناعة المحتوى المقلق والمخيف بتحويله إلى فرصة عملاقة تساهم في معالجة البطالة المقلقة والمخيفة أيضاً؟ هذا ما ننتظره جميعاً، والأمل كبير بالوزير عادل فقيه أن يقود مثل هذا التوجُّه.