الجزيرة - الرياض :

اتفق مجلس الغرف ووزارة العمل على إطلاق مشروع دراسة تحليلية شاملة حول التوظيف وسوق العمل تتضمن العديد من المحاور من بينها عقد 32 ورشة عمل في 5 مدن رئيسية بالمملكة.

وتتضمن الدراسة إجراء مقابلات واستبيانات تشارك فيها العديد من الجهات المعنية بالتوظيف وسوق العمل في القطاع الخاص ويتوقع أن تتم صياغة مخرجاتها وتوصياتها ورفعها للجهات المختصة في القريب العاجل. وأعلن مجلس الغرف أمس عن تعاقده مع أحد أكبر بيوت الخبرة لإعداد دراسة حول تفعيل عملية توطين الوظائف التي ستتضمن دراسة الوضع الراهن لسياسات وإجراءات خدمات وزارة العمل من خلال 32 ورشة عمل في مقر مجلس الغرف وخمس غرف تجارية في كلٍ من الرياض- جدة- الدمام- جازان- عرعر يشارك فيها المجلس مع الأطراف المعنية التي لها علاقة مباشرة بسوق العمل، وآليات التوظيف في القطاع الخاص، من بينهم أعضاء من اللجان الوطنية، وأصحاب الأعمال في المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالإضافة للمنشآت الكبيرة، ومدراء الموارد البشرية وشؤون العاملين في المنشآت، وشرائح من طالبي العمل، بالإضافة لبعض موظفي القطاع الخاص.

ويمثل المشروع نموذجا متقدما للشراكة بين القطاع العام والخاص من خلال إيصال وجهات نظر ورؤى القطاع الخاص السعودي حيال عملية التوطين الإيجابي. ويعزز مشروع الدراسة التحليلية الشاملة تجاه المضي قدما في تنفيذ إستراتيجية التوظيف الوطنية التي أعدتها وزارة العمل لتكون إطاراً مرجعياً لمعالجة قضايا القوى العاملة والتوظيف في المملكة وفق أسس منهجية وعلمية متكاملة، ورؤية واضحة لتحقيق الأهداف المنشودة، وذلك خلال مدى زمني يغطي 25 سنة موزعة على ثلاث مراحل هي المدى القصير والمدى المتوسط والمدى الطويل ووفقا لنائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد الحميد فإن موافقة مجلس الوزراء على إستراتيجية التوظيف السعودي تجسد اهتمام الدولة بتوفير فرص العمل المنتج للمواطنين وضمان توظيفهم، مع تأهيلهم وتهيئتهم بما يتناسب مع متطلبات التنمية والإنتاج، وفق منظور إستراتيجي تتكامل فيه الأهداف والغايات والسياسات والآليات وتتضافر فيه الجهود لإصلاح سوق العمل وتطويره، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني عبر موارده البشرية.

وتمثل أهداف الإستراتيجية في أهداف عامة وهي التوظيف الكامل لقوة العمل الوطنية، وزيادة مستديمة في مساهمة الموارد البشرية الوطنية والارتقاء بإنتاجية العمل الوطني ليضاهي نظيره في الاقتصاديات المتقدمة. وأهداف مرحلية تتمثل في هدف مرحلي قصير المدى مدته (سنتان) يتمثل في السيطرة على البطالة، وهدف مرحلي متوسط المدى مدته (ثلاث سنوات) يتمثل في تخفيض معدل البطالة، وهدف مرحلي بعيد المدى مدته (عشرون سنة) يتمثل في تحقيق ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني اعتماداً على الموارد البشرية الوطنية. وكان وزير العمل عادل فقيه قد أعلن عقب توليه قيادة الوزارة عن ضرورة تذليل العقبات التي تواجه خطط السعودة. وشدد على ضرورة أن تمضي برامج السعودة وفقاً لما خطط لها. يذكر أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على إستراتيجية التوظيف السعودية بعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم (54/29) وتاريخ 19-10-1429هـ بحسب الصيغة المرفقة بالقرار.

ويهدف مشروع دراسة وتحليل معوقات سوق للتعرف على الصعاب التي يواجهها سوق العمل والسعي نحو تذليلها من أجل خلق فرص عمل حقيقة، وتوطين الوظائف انطلاقاً نحو آفاق العمل الجاد وزيادة فرص الاستثمار الحقيقي المستوعب للشباب السعودي، ودعماً للاقتصاد الوطني، والتنمية البشرية المجتمعية، وتطوير الأداء في شتى أرجاء المملكة. حتى تتضح الصورة وتبرز المعوقات على السطح. ومن ضمن الموضوعات التي ستناقشها ورش العمل ما يتعلق بمخرجات التعليم لاسيما في المجال المهني والتقني ومدى مواكبة ذلك لمتطلبات سوق العمل.