استبشرت شركات المقاولات السعودية خيراً بفوز دولة قطر باستضافة مونديال 2022، وتحفز ملاكها للحصول على حصة في مشروعات البنية التحتية التي قُدرت ميزانيتها الأولية بمائة مليون دولار. حماسة المقاولين السعوديين (بالغنيمة) أنستهم الفرص المحلية المتاحة بين أيديهم والتي تفوق في مجملها عقود الإنشاءات المتوقع طرحها في قطر.

ينطبق على شركات الإنشاءات السعودية المثل القائل «عساها بحملها تثور» فهي عاجزة حتى الآن عن تحمل المشروعات المحلية، والوفاء بمتطلبات التنمية، وتنفيذ المشروعات الحكومية التي أصبح التأجيل ديدنها لأسباب متعلقة بالكفاءة والقدرة على الاستيعاب، وهو ما أدى بالتالي إلى تعثر كثير من المشروعات الحكومية، ومنها مشروعات الطرق، الجسور، المباني والإنشاءات الأخرى. (ناقة) قطاع المقاولات لا تستطيع حَمل ما وضع على غاربها، فكيف بحمولة إضافية وبمواصفات عالمية!. من هنا أعتقد أن الشركات السعودية لا تستطيع الدخول في مشروعات إضافية ما لم تتنصل من التزاماتها المحلية، التي غَلب عليها الخلل في كفاءة التنفيذ، والالتزام بالوقت.

قطاع المقاولات تناسى المشروعات الحكومية المتاحة، وفَغَرَ فَاهه، لمشروعات الآخرين؛ قيل في الأمثال: «لقمة الغير هنية» وهو ما ينطبق على بعض المقاولين السعوديين!؛ فقطر تعهدت بإنفاق 100 مليار دولار على البنية التحتية، الإنشاءات، والتجهيزات الخاصة بالمونديال خلال 11 سنة قادمة، أي ما يعادل 9 مليارات دولار سنويا، في الوقت الذي تعهدت فيه المملكة بإنفاق 400 مليار دولار خلال خمس سنوات فقط!!، وقد بدأت في طرح مشروعاتها الضخمة تباعا، وهي المشروعات التي عجز عن تحملها قطاع الإنشاءات المحلي.

وعلى مستوى الشركات، نجد أن أرامكو السعودية تقوم بتنفيذ مشروعات حالية بقيمة 40 مليار دولار، وهي ملتزمة بطرح مشروعات بقيمة 90 مليار دولار، وضعفها من الشركاء الأجانب، خلال الخمس سنوات القادمة. وعلى مستوى المدن الصناعية نجد أن مدينة الجبيل الصناعية تحظى حاليا بمشروعات تنموية وصناعية تفوق تكلفتها الإجمالية 100 مليار ريال!، الأمر ينطبق أيضا على منطقة رأس الزور الصناعية التي تحولت إلى منطقة عمل تبيض ذهبا للمقاولين السعوديين!. أما المدن المتخصصة التي أقر استراتيجيتها خادم الحرمين الشريفين، فهي كفيلة بتحريك عجلة كل آلة موجودة على أرض المملكة ما قد يدفع الشركات المحلية للمطالبة بوقف طرح المشروعات، أو إعادة جدولتها بسبب عدم القدرة على التنفيذ!.

التعامل مع المشروعات الحيوية الضخمة، ومنها مشروعات المونديال القطري، يحتاج إلى معايير خاصة، والتزامات، ومفاوضات على أعلى المستويات؛ فالعقود الضخمة تمر بمراحل مختلفة قبل إسنادها إلى الشركات المنفذة، وهي في الغالب شركات عالمية تحظى بدعم حكوماتها المؤثرة في القرار الدولي، والقادرة على عقد الصفقات!. تتقن الدول الغربية لعبة المفاوضات بما يحقق لهم المصالح، ولشركاتهم المكاسب الضخمة؛ لذا نجد أن الوفود الرسمية الغربية المرافقة للزعماء، والوزراء تزخر برؤساء الشركات الضخمة والاقتصاديين الهادفين إلى استغلال الزيارات، بأنواعها، لتحقيق مكاسب اقتصادية مالية مرتبطة بعقود التجهيزات، والإنشاءات، أو الصفقات التجارية. لذا أقول لإخواننا المقاولين إن كعكة المونديال تم تقسيمها قبل الفوز بالاستضافة، ولم يبقَ إلا الفتات، ومنها عقود توريد بعض المواد الإنشائية المتوفرة، أو المنتجة في السوق السعودية؛ إضافة إلى ذلك فالخبرات السابقة مع السوق القطرية يُفترض أن تحد من طموح الراغبين في اقتناص الفرص الإنشائية هناك!!.أنصح قطاع المقاولات المحلي بالتركيز على السوق السعودية القادرة على خلق الفرص المهولة، وضخ مئات المليارات سنويا، ما يعني استحواذها على الحجم الأكبر من مجمل المشروعات المطروحة في الخليج.

تصدير الأسمنت

أثار مونديال قطر غبار شركات قطاع الأسمنت، فتقافزت أسعار أسهمها على غير عادة؛ وتحولت «ناقة عريمان» المُثقلة إلى (بَكرة) عُمانية ممُتلئة بالنشاط والحيوية، فتسرب نشاطها إلى قائدها (الرُكبي) الذي صرخ بأعلى صوته مطالبا بفتح الحدود لها؛ فلم تعد مساحة المملكة كافية لانطلاقاتها السريعة!. هكذا يقولون؛ ونقول، إن السوق السعودية قادرة على استيعاب إنتاج مصانع الأسمنت الوطنية دون مشاكل، ولولا ذلك لما أنشأت المصانع الحالية خطوط إنتاج إضافية، ولما غامر مستثمرون جدد بدخول السوق وإنشاء مصانع جديدة!. شركات الأسمنت تبحث عن الأسعار المرتفعة في الخارج، وهذا حق مشروع لها، كما أن للمستهلك المحلي حقوقا مشروعة أيضا في توفر المنتج بأسعاره الحالية؛ أعتقد أن الاستمرار في تقنين تصدير الأسمنت بما يسمح للشركات ببيع جزء من إنتاجها خارجيا، وبنسبة محددة، شريطة ألا يؤثر على العرض والأسعار في السوق المحلية يُحقق مصلحة مصانع الأسمنت ولا يضر بالمستهلكين؛ تقنين التصدير يجب أن يرتبط بقاعدة بيانات إلكترونية متطورة تمكن الجهات الرقابية من متابعة حجم الإنتاج الكلي ونسبة التصدير لكل مصنع، وربط ذلك بحجم المعروض والأسعار في السوق المحلية. قرار فتح باب التصدير دون شروط سيُحقق مصلحة المنتجين ولا شك، إلا أنه سيضر بمصلحة الوطن، السوق المحلية، والمستهلكين، وهو ما لا تقبل به القيادة الحكيمة.