مجتمعات الحلول الوسط تشمل كل مجتمع لديه إمكانيات الانضباط ولكن العقليات تحبط الإمكانيات. هذه المجتمعات لديها ظاهرة تستحق، بل تستوجب الدراسة. لديها أنواع من الحريات اللامحدودة تحسدها عليها مجتمعات التطبيقات الصارمة للأنظمة بشرط ألا تصل أضرار حريات الفوضى إلى تعكير الأمن القومي، ولو أنها تكدر حياة الناس اليومية وانسجامهم الاجتماعي. حريات الفوضى في هذه المجتمعات لا يعاقب عليها القانون لأنه لا توجد نصوص تعريفية لها وبالتالي لا توجد عليها عقوبات قانونية مثبتة نوعا وكما. حريات الفوضى هذه تتمتع أيضا بالتقبل العام (و ليس القبول) و غض النظر عن المستمتعين بها. إنها ممارسات سائدة التطبيق و لا ينتبه لها، و ينزعج منها سوى أولئك التعساء المساكين الذين جربوا الحياة في مجتمعات الأنظمة والقوانين الصارمة أو مواطنو تلك المجتمعات عند تواجدهم المؤقت في المجتمعات اللامنضبطة لبعض الاغراض الاقتصادية أو الاستطلاعية.
حريات الفوضى تبدأ في البيت حين تتيح التقاليد و الأعراف الاجتماعية للأب المسئول عن رعيته أن يؤدب زوجته أو زوجاته وبناته و أولاده و كل من هم على كفالته متى شاء وكيف شاء. هامش الحرية هنا واسع و مدهش، يمتد من التعنيف اللفظي المعقول إلى الضرب والتجويع والطرد من المنزل و الكي بالنار والجلد بأسلاك الكهرباء. فيما لو حدث و سمع الجيران صراخا أو عرف الأقارب بما يحصل فإن السائد على جاري العادة هو غض النظر و عدم التدخل والدعاء لأصحاب الدار كلهم الضارب والمضروب بالهداية. العكس يحصل في مجتمعات الأنظمة والقوانين الصارمة حيث يتعرض الجيران والأقارب للمساءلة القانونية لعدم الاتصال والإبلاغ إلى السلطات المسئولة، أما ذلك المبرطع المطبق لحرية الفوضى فتكف يده عن المسئوليات و يقدم للمحكمة المدنية.
من البيت تمتد حرية الفوضى إلى الشارع. هناك يتعامل مواطنو مجتمعات الحلول الوسط مع بعضهم بطريقة التحدي و التعدي وشريعة الغلبة للأقوى. في البقالة والفرن و مركز التسوق كل ما تحتاجه هو الثقة الزائدة بالنفس و الكمية الكافية من الوقاحة لكي تخترق الطوابير و تحصل على الخدمة الفورية رغم أنوف من سبقوك. هؤلاء يكتفون عادة بهز الرؤوس و ابتلاع الألسنة لأنهم يتعايشون أصلا منذ نعومة أظفارهم مع هذا النوع من حريات الفوضى. يقع أيضا ضمن حريات الفوضى في الشارع قطع الطريق. قطاع الطرق في شوارع مجتمعات الحلول الوسط هم سادة الشوارع والتقاطعات و إشارات المرور ولا يهمهم حتى العسكري القابع في سيارته و هو يراقب الحابل والنابل عن بعد و يتناول ساندويتش الفلافل. الويل لك لو تجرأت و طلبت من عسكري المرور في مجتمعات الحلول الوسط أن يتدخل لأنه حينئذ سوف يطلب منك أنت إبراز هويتك و رخصتك واستمارتك بتهمة الإخلال بالنظام المتفق عليه والحائز على قبول كافة الاطراف.
ننتقل الآن إلى النوع الرسمي من حرية الفوضى. حين يقف المواطن في مجتمعات الحلول الوسط أمام موظف الدولة لمتابعة معاملة رسمية يبدأ بالارتعاش والتعرق واصطكاك الأسنان و يشعر برهبة قد لا يستشعرها وهو واقف يصلي في المسجد. مواطن مجتمعات الحلول الوسط يخاف من موظف الدولة أكثر مما كان يخاف مواطنو مصر الفاطمية من الحاكم بأمر الله أو القاضي قراقوش. لماذا؟ .. لأنهم يعرفون أن الموظف يستطيع تأجيل البت في المعاملة أسابيع و شهورا، بل يستطيع تغييبها أيضا و إنكار استلامها و مطالبة المواطن بتقديم الأوراق من جديد. لا يا صاحبي، لا يستطيع أحد في مجتمعات الحلول الوسط مناكفة موظف الدولة إلا إن كان مجنونا أو له أضلاع من حديد معقوف كل ضلع منها على شكل حرف واو.
هكذا تتمدد حريات الفوضى و تتوسع حتى تشمل ميادين لا يستطيع حصرها و حصر أضرارها سوى ندوة متكاملة من الباحثين و رجال الإدارة اللامعين.
لكن أين تنتهي كل هذه الحريات التي ترضع من ثدي الفوضى و يبدأ الالتزام الفعلي بالنظام والتعليمات؟. إنها تنتهي و يبدأ احترام النظام فورا و بكل فعالية عندما يتعلق الأمر بما هو متفق على احترامه بالضرورة ولا يقبل الحلول الوسط. الأمل فقط هو أن يمتد التطبيق من هناك ليشمل ما هو متفق اجتماعيا على القفز من فوقه بممارسة حريات الفوضى و الحلول الوسط لكي تستقيم الأمور ظاهرا و باطنا والله المستعان.
