واشنطن - (ا ف ب)

أطلقت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون الأربعاء عملية إصلاح للدبلوماسية الأمريكية سعيا لإعطاء السفراء صلاحيات اكبر في مجال التنمية ومنع النزاعات. وتهدف «المراجعة التي تجري كل أربع سنوات للدبلوماسية والتنمية» أيضا إلى إدارة النفقات بشكل أفضل في وقت وعد فيه الجمهوريون الذين فازوا في الانتخابات التشريعية بخفض النفقات في موازنة وزارة الخارجية. وهي المرة الأولى التي تعمد فيها وزارة الخارجية الأمريكية إلى هذا النوع من الإجراء الذي تقوم به وزارة الدفاع.

وقالت هيلاري كلينتون في خطاب أمام موظفي وزارتها إن هذا الإجراء يهدف إلى جعل وزارة الخارجية ووكالة التنمية الأمريكية (يو أس أيد) «أكثر حركة وفاعلية ومسؤولية». وأضافت «سيحظى السفراء بالمزيد من الصلاحيات وسيتحملون مسؤولية بصفتهم رؤساء بعثات وزارية» وسيخضعون لدورات تأهيل إضافية وسيطلب منهم تقييم الموظفين والمساهمة في النقاش السياسي في واشنطن. وسيتحملون خصوصا مسؤولية المساعدة على التنمية في وقت وعدت كلينتون بأن تعود وكالة التنمية الأمريكية «أول وزارة تنمية في العالم». وستتركز الاستثمارات في بعض «المجالات الرئيسية» مثل السلامة الغذائية والصحة والمناخ والتنمية المستدامة والديمقراطية والمساعدة الإنسانية والنساء. وأوضحت كلينتون أن منع النزاعات المسلحة، الشق الثالث من الإصلاح، ينطلق من مبدأ أن «انهيار إي دولة وحتى ولو كانت الأبعد عنا، يمكن أن يترك عواقب خطيرة على أمننا القومي». وهنا أيضا، فان تطوير هذا الجهد يتطلب التنسيق بين كل القوى المدنية الأمريكية في بلد ما تحت إشراف السفير. وسيتم تطبيق هذه الخطة في إطار ميزانية محدودة.

فقد وعدت النائبة الجمهورية عن فلوريدا (جنوب) ايليانا روس-ليتينن التي سترأس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب اعتبارا من كانون الثاني/يناير ببحث تمويل المساعدة الخارجية والأمم المتحدة من قبل واشنطن. وأعدت أيضا لائحة باقتطاعات ممكنة في الميزانية «بحسب المناطق والدول والبرامج».