لأن مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية أصبح غير مُجْدٍ قررت لجنة المتابعة العربية في ختام اجتماعاتها التي عُقدت في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة عدم استئناف تلك المفاوضات لغياب أي عرض أمريكي جديّ من الوسيط الأمريكي الذي احتكر الوساطة بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلا أنه لم يستطع الخروج من العباءة الصهيونية التي تغط العمل السياسي خاصة المتعلق بالمنطقة العربية.

اللجنة العربية أقرنت قرار وقف التفاوض بالتوجه إلى مجلس الأمن الدولي لطلب وقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.

وهكذا اعتمد عرض مسألة إصرار الجانب الإسرائيلي على مواصلة الاستيطان الاستعماري على أرض محتلة تخضع لحكم سلطات احتلال بعد الاستيلاء عليها في حرب أوقفتها قرارات لمجلس الأمن الدولي، واعتُبرت أرضاً محتلة يجب أن تخضع للقوانين والاتفاقيات الدولية التي تنظم العلاقة على الأراضي المحتلة بين السكان وسلطات الاحتلال، وبما أن هذه السلطات المحتلة ترفض الإذعان لقرارات مجلس الأمن وتنتهك كل يوم المواثيق والأعراف الدولية فإن من حق الفلسطينيين والعرب اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي لحماية القوانين والقرارات التي أصدرها مجلس الأمن الدولي، الذي يعدّ كل الأراضي التي احتلت بعد 4 حزيران من عام 1967م أراضي محتلة، وانتهاك إسرائيل لهذه القرارات يضعها تحت طائلة عقوبات البند السابع لو كان هناك نوع من العادلة ولا تُستثنى الدول المارقة من العقوبات من خلال انتهاج أسلوب (الكيل بمكيالين)؛ إذ بات معروفاً كثرة حماية واشنطن لخروقات وتجاوزات إسرائيل من خلال وضع (الفيتو) لخدمة إسرائيل؛ وهو ما شجعها على رفض كل قرارات مجلس الأمن الدولي، وظلت الأراضي العربية محتلة منذ عام 1967م بوصفها أطول فترة احتلال.

الأنكى من ذلك أن إسرائيل ترفض حتى الانصياع لطلبات من تحميها في مجلس الأمن وغيره من المنظمات والهيئات الدولية؛ فلم تنفذ رغبات واشنطن بوقف عمليات الاستيطان لتعارضها مع القوانين الدولية.

أمام كل هذا فإن توجُّه العرب والفلسطينيين إلى مجلس الأمن لانتزاع حقوقهم المشروعة والعمل على تحرير الأرض العربية المحتلة عمل مشروع ومطلوب حتى وإنْ اعتُرض بجدار (الفيتو)؛ لأن عند ذلك يفضح أمر من يشجع العصاة على العصيان.

JAZPING: 9999