الجزيرة - رويترز

وافق زعماء الاتحاد الأوروبي على إنشاء شبكة أمان مالي دائمة اعتباراً من 2013 وتحرك البنك المركزي الأوروبي لزيادة تمويل الشبكة لمواجهة أزمة الدين التي عصفت بمنطقة اليورو. ولكن بعد إصرار ألمانيا قال زعماء الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد إنه لن يتم تفعيل آلية حل الأزمات طويلة الأمد التي ستضاف إلى معاهدة الاتحاد إلا «إذا كان ذلك شيء لا مفر منه لحماية استقرار منطقة اليورو ككل». كما لم ير الزعماء حاجة لزيادة تمويل صندوق الإنقاذ المؤقت الحالي الذي يقول بعض المحللين إنه قد لا يكفي إذا ما احتاجت إسبانيا والبرتغال برامج إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بعد اليونان وأيرلندا كما لم يناقشوا استخدام الصندوق على نحو أكثر مرونة. وقد تعتبر أسواق المال القرار بعدم زيادة حجم الصندوق المؤقت أو حتى مناقشة المسألة علامة على الانقسام وهو ما قد يثير المزيد من الشكوك في الأسواق. وقال رئيس وزراء لوكسمبورج جان كلود يونكر: «القرار الذي اتخذ هو عدم توسيع أو زيادة حجم الأموال التي تحت تصرف صندوق الاستقرار المالي الأوروبي». لكن الزعماء أبدوا استعدادهم لاتخاذ كل ما هو ضروري لحماية اليورو وهو موقف أكدوه مراراً خلال الشهور الماضية. وقال هيرمان فان رومباي رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي في مؤتمر صحفي بعد أن رأس اليوم الأول للقمة الأوروبية التي تستغرق يومين «رؤساء دول وحكومات منطقة اليورو يقفون على أهبة الاستعداد للقيام بكل ما هو ضروري لضمان استقرار منطقة اليورو ككل». وقال البنك المركزي الأوروبي المسؤول عن السياسة النقدية في دول منطقة اليورو وعددها 16 دولة إنه سيضاعف رأسماله إلى المثلين تقريبا إلى 10.76 مليار يورو للتصدي لمخاطر ائتمانية أكبر والتعامل مع تقلب الأسواق. وستتحمل دول اليورو هذه الزيادة. وقال رئيس البنك جان كلود تريشيه للصحفيين إن مجلس محافظي البنك يرى أن من المناسب تجنيب «مخصصات إضافية» في إشارة إلى خسائر محتملة في سندات سيادية من منطقة اليورو كان قد اشتراها البنك. من ناحيته عبر مدير صندوق النقد الدولي دومينيك ستروس كان عن قلقه من أن يؤدي أسلوب معالجة القادة الأوروبيين التدريجية لأزمة ديون أوروبا إلى تساقط الدول الضعيفة الواحدة تلو الأخرى. وأيد ستروس كان فكرة إصدار سندات مشتركة من منطقة اليورو قائلا إنها قد تكون أداة مفيدة، لكنه أضاف أن الإرادة السياسية لإعطاء نفوذ لدول وسط أوروبا هي العقبة الرئيسة أمام هذه الفكرة. وقال ستروس كان لرويترز: «أنا قلق ولذلك أحث الأوروبيين.. على توفير حل شامل لأن من الواضح أن هذا النهج التدريجي.. ليس مجدياً». وتابع: «الأسواق تترقب الخطوة التالية.» وقال إن هيكل صنع القرار المتباطئ في منطقة اليورو جعلها لا تقدم حزم إنقاذ لدول مثل اليونان وأيرلندا إلا بعد أن أصبحت هذه الدول «على حافة الهاوية». وأضاف أن هذا النهج سبب انهياراً متتالياً. وجاءت هذه التصريحات خلال مقابلة في منتدى تومسون رويترز نيوزميكر بالتزامن مع قمة للقادة الأوروبيين مدتها يومان اتفقوا خلالها على تعديلات في معاهدة الاتحاد الأوروبي لاستحداث آلية دائمة لمواجهة الأزمات المالية. وقال ستروس كان «لا يمكن أن تكون لدينا عملة موحدة -خاصة في أوقات الأزمات- دون مزيد من التنسيق والسياسة الاقتصادية». ودعا الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في اختبارات التحمل التي أجريت للبنوك في وقت سابق هذا العام بمزيد من الصرامة. وأشار إلى أن صنع القرار لدى دول منطقة اليورو الست عشرة بطيء جداً. وقال إنه واثق من أن الموارد اللازمة لمواجهة مشكلات الديون متوفرة في أوروبا لكن «سواء كان الأمر عادلا أو مجحفا.. هناك شكوك في الأسواق لذلك لابد من معالجة المشكلة». وهون ستروس كان من المخاوف بشأن مواجهة إسبانيا مخاطر كالتي تواجه اليونان وأيرلندا المثقلتين بالديون واللتين حصلتا على حزمتي إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وقال: «لا أرى أن المخاطر التي تواجه إسبانيا ستكون كبيرة إلى هذا الحد في 2011. هذا لا يعني أنه ليس هناك خطر.. لكنني لست متشائما إلى هذه الدرجة بشأن الاقتصاد الإسباني». وأضاف أن الانتعاش الاقتصادي العالمي من الأزمة المالية التي استمرت من 2007 إلى 2009 لم يصبح راسخا بعد إذ إن معدل النمو بطيء في أوروبا، كما أن هناك شكوكا تكتنف توقعات أداء الاقتصاد الأمريكي. لكنه استبعد انزلاق الولايات المتحدة إلى الركود مجددا. وتجنب ستروس كان الإجابة على سؤال بشأن احتمال تخليه عن رئاسة صندوق النقد الدولي والترشح لانتخابات الرئاسة في فرنسا في 2012. وقال: «لدي وظيفة كما تعلمون. أحاول القيام بوظيفتي (بدوام كامل) بدلا من دوام جزئي ومن ثم فليس لدي متسع من الوقت لأفكر في شيء آخر».