الجزيرة - نواف المتعب:

أوضح خبير في المصرفية أن المصرفية الإسلامية في ظل غياب التشريعات والأنظمة سيجعل انفراد الأشخاص بالقطاع مستمراً، وقال الدكتور عبد الباري مشعل مدير عام شركة رقابة للاستشارات المالية الإسلامية في بريطانيا: إن الهيئات الشرعية العاملة في المصارف المحلية تعمل في فراغ تشريعي لا يحكمه أي من الأطر التنظيمية التي تحكم هذه الهيئات وتنظم وجودها داخل المصارف، وأضاف: إن حوكمة عمليات التدقيق الشرعية هي أبرز التحديات التي تواجهها المصرفية الإسلامية، مبيناً أن إدارات البنوك ومبادراتها هي من أوجدت الهيئات الشرعية في المصارف وغياب الأنظمة التي تحكم عمل هذه الهيئات قد يؤدي إلى وجود نسبة من الأخطاء في ما يصدر من قرارات وفتاوى لأنها أتت بمبادرات شخصية.

ودعا الدكتور عبد الباري مؤسسة النقد إلى وضع التشريعات التي تحكم عمل الهيئات الشرعية في المصارف وكذلك عمل مؤسسات التدقيق الشرعية الخارجية وإلزام البنوك بالتدقيق الشرعي الداخلي والخارجي، مضيفاً أن وضع الأنظمة سيوحد المعايير الشرعية الحاكمة للمصارف العاملة في المملكة وسيلغي تنافس البنوك من خلال سهولة الفتوى خصوصاً وأن أعضاء الهيئات الشرعية يتكرر وجودهم في أكثر من بنك مما أوجد الفتوى الشرعية على المنتجات فقط دون أداء هذه الهيئات لمهمة أساسية وهي التدقيق الشرعي في تطبيق هذه الفتاوى.

وحول التدقيق الشرعي القائم في المصارف، أكد مشعل أن عملية التدقيق ضعيفة وتحتاج إلى تطوير في إطار شرعي خارجي مستقل يقدم شهادة التدقيق للجمعية العامة للبنك وأيضاً وجود إطار شرعي داخل البنك يقوم بالتدقيق على التعاملات.

وأضاف الدكتور عبدالباري: يوجد عدد من التحديات التي تواجهها المصرفية الإسلامية ومنها شح الأدوات المتاحة في البنوك الإسلامية والتي تأتي من إدارة السيولة من خلال إدارات الخزينة في البنوك الإسلامية حيث إنه وعلى الرغم من مضي فترة طويلة على التعاملات الشرعية في البنوك إلا أنه ما زالت الأدوات المتاحة حالياً هي التورق والذي أجمعت على تحريمه المجامع الإسلامية، إضافة إلى تحد آخر وهو تمويل رأس المال العامل للشركات بالنسبة لشركات البنوك لأن جميع منتجات هذا التمويل ومنها الإجارة والاستثمار والمرابحة جميعها لا تخدم رأس المال العامل في هذه الشركات والتي تحرك الإنتاج في المصانع، أيضاً هناك تحدي توفير السيولة للأفراد والذي لم يوجد سوى منتجين هما التورق المصرفي وشراء أصل يملكه العميل وإعادة إجارته للعميل وبالتالي لابد من منتجات جديدة مبتكرة.

وكان عدد من التقارير قد ركز على أن بقاء الاستثمار المطابق للشريعة يظل خيارا أفضل أمام كافة شرائح المستثمرين عالميا وفي منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص، مشيرة إلى أن الاستثمار المطابق لأحكام الشريعة الإسلامية زاد جاذبية، وذكرت التقارير أن عدداً من الإيجابيات المالية الإسلامية قد خرجت عقب الأزمة ومنها التعامل الآمن بالنسبة للمستثمرين مقارنة بالاستثمارات التقليدية غير المطابقة للشريعة التي كانت بنسب مخاطرة مرتفع جداً.

إلا أن العديد من النقاد وخبراء المصرفية الإسلامية انتقدوا غياب الأنظمة والتشريعات التي تعزز وتحكم المصرفية الإسلامية في المنطقة وتحديداً في المملكة، داعين إلى الاقتداء بالتجربة الماليزية حيث ذكر نائب الرئيس التنفيذي رئيس مجموعة تطوير العمل المصرفي الإسلامي بالبنك الأهلي عبدالرزاق الخريجي ل»الجزيرة» أن المصرفية الإسلامية في المملكة ستكون هي الرائدة على مستوى العالم في حال تحققت بعض الاحتياجات للمصرفية الإسلامية.

وأضاف: يجب أن تنطلق المصرفية الإسلامية بإستراتيجيات تعزز من قوتها وأهمها المعايير والتشريعات التي يتم الاتفاق عليها سواء كانت شرعية أو محاسبية أو قانونية كما يجب تأهيل الكوادر البشرية القادرة على تنمية المصرفية الإسلامية.

ونوه الخريجي إلى ضرورة أن يفرق البعض بين المصرفية الإسلامية والاقتصاد الإسلامي حيث إن المصرفية الإسلامية هي جزء من الاقتصاد الإسلامي وتأتي تحت مظلته، مشيراً إلى أن حجم المصرفية الإسلامية هو من تريليون إلى تريليون ونصف التريليون دولار وهي توقعات تقريبية.

وفي ختام تصريحه أكد عبدالرزاق الخريجي أن المخاطر المالية العالمية التي شهدناها مؤخراً واستمرت آثارها حتى الآن شملت المصرفية الإسلامية التي تعتبر جزءاً من الاقتصاد العالمي لذلك لابد أن تتضافر الجهود لمواجهة هذه الأزمات وهذه المخاطر.

إلى ذلك اتفق عبالقادر توماس المدير التنفيذي لشركة شيب فاينانشال مع الرأيين السابقين حيث دعا إلى ضرورة أن تسن قوانين وأنظمة تحكم العمليات المصرفية في المملكة. وأضاف: إن النظام المصرفي في المملكة تقليدي و بازل2 لذلك ينبغي سن تشريعات تحكم المصرفية الإسلامية مثل ما هو مطبق في ماليزيا وأيضاً ما هو مطبق في مملكة البحرين وكذلك الكويت التي بدأت بتطبيقات تحكم المصرفية الإسلامية ولا تزال تسير بالتوسع في تطبيق الأنظمة.

منوهاً إلى أن المملكة هي أكبر الأسواق في المنطقة، كما أن المستثمرين لا يزالون يتسابقون على استغلال الفرص المتاحة في السوق المحلي وبالتالي أصبحت الحاجة إلى سن تشريعات تحكم المصرفية الإسلامية من الجهات المعنية هي أمر لابد أن ينظر في تطبيقه بأقرب وقت لأن ضبط المصارف بأنظمة تحكم عمليات المصرفية الإسلامية تقضي على أي اجتهادات في الفتوى الشرعية، كما أن التنظيم سيضع النقاط على الحروف أمام عملاء المصارف باختلاف احتياجاتهم وستعزز من القدرة التنافسية للتمويل الإسلامي.