تحدث الأمير تركي بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود، رئيس مجلس إدارة «سعفة القدوة الحسنة» عن العوائق التي تعترض مسيرة السعفة وقال لمجلة التنمية الإدارية: «ليست هنالك عوائق أكثر مما تعترض في العادة مثل هذه المؤسسة وإذا كانت هناك عوائق فهي تزيدنا تصميمًا على تحقيق أهدافنا، لأننا نسعى إلى فضيلة لا غبار عليها ومن يعوق مسيرة الفضائل في المجتمع فسيحوي تاريخه مستقبلاً تقاطًا لا يود وقوف الآخرين عندها.
وحديث الأمير ثري برسائل تحمل دعوة صادقة إلى نشر ثقافة الشفافية وأن جائزة السعفة تمثل أحد العوامل المشجعة للجهات الساعية إلى تعزيز الشفافية في تعاملاتها، وركز سموه على نقطة غاية في الأهمية وهي أن غياب المعلومة يجعل أي حديث عن مستوى الشفافية والنزاهة في المملكة مجرد انطباع.
ولا شك أن غياب المعلومة من قبل بعض الجهات أضعف الرؤية بشفافية لدرجة انعدامها في بعض التعاملات.
وأي مشروع يلامس الشفافية لن يكون مشروعًا سهلاً، فالتعاملات باتت أكثر تعقيدًا، وأصبح العمل في المنطقة الضبابية من مستلزمات المرحلة في نظر كثير من الجهات.
وإن كان سموه قد تحدث عن مؤشرات النزاهة والشفافية التي تأتينا من الخارج عن أوضاعنا بأنها ليست علمية وفيها خلل، إلا أنها بالتأكيد تحمل دلالات على المناخ العام والبيئة المتعلقة بالشفافية.
في قائمة الشفافية على مستوى العالم جاءت السويد في المرتبة الأولى بينما جاءت معظم الدول العربية والإسلامية في ذيل القائمة ولعل في تعليق الكاتب المتميز الدكتور علي الموسى ما يكفي من تساؤلات عن علاقة القول بالعمل في مجتمعنا، حيث «لا يستمع المجتمع السويدي إلى مئة ألف خطبة جمعة في الأسبوع، وكلها تحث على مخافة الله وتقواه، مثلما لا يوجد في السويد نصف مليون مسجد للصلاة التي تجب أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. لا توجد في السويد وزارات للأوقاف ولا للشؤون الدينية وفي سجلاتها ثلاثون ألف داعية يقيمون في العام الواحد مليوني منشط دعوي، هدفها حضّ المجتمع على الصلاح والنزاهة».
القضية تتجاوز الوعظ الذي لا يعدو كلامًا ما لم يكن له وقع في الصدور، فنحن من أكثر المجتمعات التي تردد «إن الذكرى تنفع المؤمنين» لكن المعضلة في كيفية ترجمة معاني الدين الحنيف إلى أخلاق وممارسة ورقابة ذاتية وسلوك حياة على أرض الواقع.
