سعادة رئيس تحرير جريدة (الجزيرة) المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

اطلعنا على التقرير المنشورة بجريدتكم الغراء بالعدد رقم 13949 وتاريخ الأول من محرم 1432هـ، الموافق 7 ديسمبر 2010، للكاتب محمد إبراهيم العبيد، تحت عنوان «محطات الطرق» يفترض أن تكون واجهة سياحية للمملكة.

ونود في البداية أن نتوجه بالشكر والتقدير لكم وللكاتب الكريم على الاهتمام بالكتابة عن الموضوعات المتعلقة بالسياحة.

وتعقيباً على هذا المقال فإننا نود إيضاح التالي:

أولاً: نتفق مع الكاتب في سوء وضع استراحات الطرق، وهذا الأمر ليس بجديد أو مما تتحرّج الهيئة العامة للسياحة والآثار من الاعتراف به، بل على العكس من ذلك فإنّ صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة كان من أكثر من تحدث عنه، وأوضح سموه في مناسبات عدة أن «واقع استراحات الطرق لا يليق بدولة كالمملكة، كما لا يتناسب وما يستحقه مواطنو هذا البلد والمقيمين فيه وزواره».

ثانياًً: بشأن سوء حالة مرافق الاستراحات وتدني مستوى الخدمات، نود التأكيد على أن الهيئة تؤمن بأهمية تحسين وتطوير الخدمات في استراحات الطرق من خلال تعاون ومشاركة كافة الجهات المعنية بهذا الموضوع وفي مقدمتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، التي تتولى الإشراف على هذه الخدمة.

وفي إطار الاهتمام بهذا الموضوع، فقد تم تشكيل لجنة توجيهية ضمت عدداً من وكلاء ومسؤولي الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص، ناقشت شتى جوانب الضعف للوضع الراهن بموضوعية وحيادية، وتبنت دراسة استطلاعية لعدد من النماذج العالمية الرائدة أنيطت لأحد المكاتب الاستشارية المتخصصة، تناولت المرجعية الإشرافية والتنظيمية في تلك الدول والأطر التشغيلية وأساليب تفعيل القطاع الخاص والرقابة، وقد رفعت نتائج هذه الدراسة مع الحلول المقترحة لجهة الاختصاص في الدولة للنظر فيها.

وقد أعلنت كلٌّ من أمانة منطقة الرياض والهيئة العامة للسياحة والآثار ممثلة بجهاز التنمية السياحية بالمنطقة مؤخراً عن إطلاق مبادرة تشمل برنامجاً محدداً لرفع مستوى مراكز الخدمة على الطرق الإقليمية في منطقة الرياض، وهناك مناطق بادرت بالعمل في هذا الجانب كحائل والقصيم والمدينة المنورة وقريباً عسير إن شاء الله.

ثالثاً: إن صلاحية الإشراف والترخيص والرقابة على استراحات الطرق تقع ضمن نطاق مهام جهات حكومية أخرى، وتكمن مساهمة الهيئة في هذا الجانب في إطلاق مبادرات تهدف إلى الوصول إلى حل نهائي لتطوير تلك الاستراحات بما يتناسب مع مكانة المملكة، وحق المواطن في الحصول على خدمة متميزة، إضافة إلى مشاركة الهيئة في الاجتماعات واللجان المناطة بدراسة هذا الموضوع.

رابعاً: موضوع استراحات الطرق يعد موضوعاً أساسياً ومحورياً وجزءاً مهماً من اختصاص الهيئة في تطوير السياحة الوطنية، لأنه يمس الجمهور، حيث إن (85) في المائة من تنقلات المواطنين بين مدن ومحافظات المملكة تتم عبر الطرق السريعة، ولذلك تحرص الهيئة بشدة على تطوير تلك الاستراحات، وهو ما يبدو واضحاً في مطالبة سمو رئيس الهيئة بضرورة فرض إجراءات صارمة على ملاك استراحات الطرق وخصوصاً المؤدية إلى المناطق السياحية بهدف تطويرها، وقال: «يجب أن يطبق عليهم النظام ليحافظ المالك على الجودة ويقدم الخدمات الراقية للمرتادين».

خامساً: هناك نظام يُدرس في مجلس الوزراء حول تطوير نظام استراحات الطرق، وإن تم ذلك فإنه سيحدث نقلة كبيرة ويساعد أمانات المدن على تحقيق تلك النقلة، ومن أهم ملامحه أن يكون التشغيل تحت إدارات شركات متخصصة وإن كانت الملكية في يد أفراد، حيث يؤكد النظام ضرورة تقديم خدمات على أعلى مستوى من الجودة للأسر السعودية، وأن يجد فيها المواطن النظافة والخدمات والممتازة.

كما تعتبر الهيئة استراحات الطرق السريعة مثل أي منشأة اقتصادية، فإذا لم تقدم الخدمة بمستويات معينة وتلتزم بالشروط فالجهات المسؤولة سوف تباشر إغلاقها.

ختاماً نشكر لكم الاهتمام بالكتابة في هذا الموضوع، ونأمل من الجميع التواصل مع الهيئة للتزود بالمعلومات الدقيقة التي يتطلع لها القراء الكرام، آملين نشر هذا الإيضاح في المكان المناسب.

وتقبلوا فائق تحياتي وتقديري...

ماجد بن علي الشدي مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالهيئة العامة للسياحة والآثار