|
كتب - سلطان المهوس
ربما انها من الحالات النادرة التي يجمع فيها الهلاليون والاتحاديون والأهلاويون والرائديون والنصراويون والاتفاقيون وغيرهم على انتقاد مستوى الحكام، حيث لا تخلو جولة من الجولات من آراء تصب في هذا المنحى الذي بات كابوساً يطارد مسؤولي الأندية في ظل الارتفاع المخيف في كمية الأخطاء البدائية، أو تلك التي لا تحتاج لموهبة او خبرة حكم كطرد لاعب تعمد عرقلة آخر منفرد أو احتساب ضربة جزاء واضحة أمامه..!!
اخطاء الحكام هذا الموسم تزامنت مع ظهور موضة جديدة لصد هجوم الجميع على الحكام وتتضمن هذه الموضة رمي تلك الأخطاء على المدعو (تقدير) وهذا المصطلح طغى حتى على الأخطاء التي لا تحتاج إلى تقدير ليكون الحكام في مأمن من معاقبة اللجنة بسبب الدعم اللوجستي من المدعو (تقدير) والذي يعني الاعتماد على حالة الحكم المزاجية ونتيجة المباراة وتوقيت القرار وقوة المباراة، فالتقدير يختلف بحسب تلك المعطيات وهو سلطة أصبحت أعلى من سلطة القانون الأساسي..!!
الحكام السعوديون يعانون كثيراً من التباعد الثقافي القانوني بينهم ولذلك تتفاوت قراراتهم كما حدث في قضية (المصاصة الاتفاقية) كما يعانون من نقص هائل في اللقاءات والدورات الجماعية والاجتماعات الدورية خاصة وان عدد من عليهم (العين) او البارزين يقل عن ثمانية حكام (ساحة) ومثلهم كمساعدين..!!
كما يعاني الحكام من اهتزاز ثقتهم بأنفسهم نتيجة سوء التلقين العلمي لطبيعة ممارسة عملهم في مثل تلك الأجواء التي تحتاج لهدوء وفهم نفسي وإن كان المرداسي فهد يبقى الأبرز بينهم نتيجة هدوئه الشديد وثقته بنفسه وشجاعته وقبل ذلك احترامه للاعبين داخل الملعب، عكس - مثلاً - العمري الذي ينهك نفسه بالثرثرة اللامنتهية على اللاعبين ويعطي انطباعاً بتوتره النفسي حتى قبل المباراة..!
المؤلم والمفجع أن مقيّمي الحكام دائماً ما يغطون على أخطاء الحكام ويعطونهم تقييما متميزا رغم فداحة أخطائهم، ولعل اعتراف مسؤول كبير بلجنة الحكام ل(الجزيرة) بهذا المنحى هو كشف عن خدعة كبيرة من قبل المقيمين ربما تهدف للإطاحة بلجنة الحكام إذا ما عرفنا ان المقيمين هم من الحكام القدامى الذي يمتلي تاريخ - بعضهم - بكوارث وأخطاء لن تكون بمرمى الممحاة التاريخية لعقود قادمة وهو الأمر الذي يستوجب التدقيق بتقارير المقيّمين الروتينية..!!
اتحاد الكرة ليس بعيداً عن المسؤولية في قضية التحكيم فاللجنة والحكام يجاملون كثيرا في طلب احتياجاتهم ودائما ما يحاولون عدم توضيح متطلباتهم للمسؤولين الرياضيين وهو أمر سلبي فالمسؤول ينتظر المشاكل والمعوقات لأن دوره هو حلها فلجنة الحكام تحتاج إلى ميزانية ثابته سنوية لا تقل عن ثلاثة ملايين ريال للصرف على الحكام وإقامة الدورات وإعدادهم بشكل جدي ومكافأتهم بشكل مجز ومبلغ ثلاثة ملايين ريال لدوري يتم بيعه بمئات الملايين هم مبلغ عادي جدا لكن الحكام يحتاجونه بقوة للمساهمة في تطويرهم واتخاذ أحدث الأساليب وأجودها لإيقاف نزيف أخطائهم.