تسعى وزارة المياه جهدها لحث المواطنين على الإقلال من استهلاك المياه قدر الإمكان، حتى أنها قد ذهبت إلى الأبعد في عنايتها بذلك من خلال قيامها بتوزيع وسائل حفظ الاستهلاك على المواطنين مجاناً إضافة إلى رقابتها المكثفة في الجوانب الأخرى من صرف المياه مثل غسيل المنازل الذي يتجاوز المعقول في أحيان كثيرة، ورغم ذلك كله يظل التعاون في هذا المجال من قبل البعض من المواطنين دونما هو مأمول حيث يظل الاستهلاك في أشد حالاته دون إحساس أو شعور بالمسؤولية.
ومن المنازل إلى المزارع والنخيل حيث العبث بالمياه يسير في الاتجاه نفسه بل وبلا مبالاة حيث يقوم العمال القائمون على تلك المزارع والنخيل باستنزاف المياه.. بدون رقابة أو ترشيد... فما على العامل إلا أن يضغط على ذلك الزر الكهربائي لتأتيه المياه متدفقة بقوة من عمق ذلك البئر بواسطة ما يسمى الغطاس وليسيل في الأرض دونما أي رعاية أو عناية.
والغريب أنه عند محاولة لفت نظر العامل لسوء ذلك المسلك ووجوب إظهار عنايته بالماء يرد عليك: (كل أهل البلد كذا) ومن نتائج مثل ذلك التصرف السرعة في نضوب المياه من الآبار بشكل سريع لتظل على هذه الحال إلى حين هطول الأمطار وعودة المياه إليها من جديد التي غالباً ما تأتي بالكميات غير الكافية مما يعجل بنضوب الآبار من جديد، وهكذا تتجدد المعاناة فيما يتعلق بسقيا النخيل وما دمنا بصدد الحديث عن المياه وضرورة ترشيد صرفها وفي كل الأنحاء فلا بد من الإشارة إلى مصدر آخر من مصادر هدر المياه ونقصد بذلك الاستراحات التي تقام فيها برك السباحة وتستهلك كميات كبيرة من المياه وعلى خطورتها التي تتسبب في أحيان كثيرة في وفاة الكثير من الأطفال، ناهيك عن ما تسببه من نقل للأمراض بسبب قلة العناية بها وتتابع الناس على ارتيادها ومثل هذه المسابح مما يجب منع إقامته في الاستراحات حفاظاً على حياة المواطنين والحيلولة دون تعرضهم للأمراض الناتجة عن تلوث المياه بل ويجب معاقبة من يخالف ذلك والبلد على سعتها تتيح بالأندية والفنادق ما يمكن لأي مواطن الاستمتاع به مثل برك السباحة النظيفة والمراقبة، إن ظاهرة وجود برك السباحة في الاستراحات ترف متدني الجودة ومما لا داعي له.
عبدالرحمن الشلفان
