لندن - (رويترز)

قالت الحكومة البريطانية إن جميع السجناء عدا المدانين في جرائم خطيرة سيسمح لهم بالتصويت في الانتخابات وذلك وسط مخاوف من أن حرمان السجناء من هذا الحق سيؤدي إلى دعاوى تعويض بعشرات الملايين من الجنيهات الإسترلينية. وتمثل هذه الخطوة نهاية معركة قانونية ساخنة استمرت خمس سنوات بشأن منع السجناء من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات برغم قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن هذا غير قانوني. وبموجب المقترحات المقدمة سيمنع السجناء المحكوم عليهم بعقوبات مدتها أربع سنوات فأكثر من التسجيل تلقائيا في كشوف الناخبين ولكن المحكوم عليهم بعقوبات أقل سيحتفظون بهذا الحق ما لم يقل القاضي الذي يصدر الحكم غير ذلك.

وقال مارك هاربر وزير الإصلاح السياسي والدستوري «قدمت الحكومة هذه المقترحات نتيجة لحكم قضائي ملزمة بتطبيقه. هذا ليس خيارا.. إنه التزام قانوني.» وأضاف إن الحكومة ستكون قد انتهكت التزاماتها الدولية إذا تصرفت عكس هذا الحكم فضلا عن المخاطرة بأموال دافعي الضرائب.

وأعلن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون صراحة معارضته لرفع الحظر المفروض منذ 1870.

لكن جولييت ليون مديرة منظمة صندوق إصلاح السجون وهي منظمة خيرية بريطانية قالت إن الإصلاحات ليست كافية. وأضافت: «منح السجناء الذين يقضون عقوبات تقل عن أربع سنوات حق الاقتراع خطوة هامة في الاتجاه الصحيح. ولكنه لا يلبي على ما يبدو متطلبات قرارات المحكمة الأوروبية التي تنص على أنه يجب أن تكون الغالبية العظمى من السجناء قادرة على الإدلاء بأصواتها».