|
الجزيرة - نواف المتعب
أقر الاتحاد الأوروبي خطة للخروج بمنطقة اليورو من أزمتها الراهنة عبر إنشاء صندوق مختص بالدعم المالي للدول يبدأ مطلع 2013م، في الوقت الذي سبق هذا الإقرار تصريحات رفيعة المستوى من مختلف القيادات الأوروبية بأن اليورو تجاوز الأزمات وعاد لقوته وأن التعاون القائم بين الدول سيعزز من متانة الاتحاد الأوروبي وعملته. وفي هذا الخصوص يقول عضو هيئة التدريس بمعهد الدراسات الدبلوماسية الدكتور رجا البقمي ل»الجزيرة»: إن الاتحاد الأوروبي منذ تأسيسه استند على أسس وبنية اقتصادية قوية تشهد التنسيق الدائم بين دول الاتحاد، مبينا أن المشكلة الأساسية في هذا التنظيم هو عدم وجود بناء مؤسسي يضبط السياسة المالية لليورو، وهو ما أدى إلى أن تستغل الدول الصغيرة أسعار الفائدة على حساب الدول الكبرى.
وفيما يخص قرار إنشاء صندوق الدعم قال الدكتور البقمي قائلا: هذا القرار يعتبر حلاً وقتياً ولن يعالج أساس المشكلة مشيراً إلى أن الدول تجد صعوبة فيما يتعلق بالسياسة المالية لها لأن تنازلها عن سياستها المالية لصالح الاتحاد هو نوع من التنازل السيادي لذلك لا خيار إلا بحل وسط لا يمس سيادة الدول ويمنح مرونة في السياسات النقدية والمالية للدول.
وبين عضو هيئة التدريس بمعهد الدراسات الدبلوماسية: أن إشكاليات اليورو تلقي بظلالها على اقتصاديات العالم ومن ضمنها اقتصاديات دول الخليج لأن اقتصاد الاتحاد الأوروبي يمثل 20% من اقتصاد العالم.
واستدرك قائلا: غير أن ما حدث من أزمات في منطقة اليورو قد تكون له بعض الآثار الإيجابية نظراً لما حدث من خفض الدين الحكومي في مقابله ارتفاع ثقة المستهلكين وزاد من نسبة استهلاكهم وبالتالي دعم اليورو وفي المقابل ستكون الآثار سلبية في حال انعدام ثقة المستهلكين.
وأشار الدكتور رجا البقمي إلى أن تجربة اليورو وتداعياتها تعد فرصة ذهبية للاتحاد الخليجي النقدي للاستفادة في تنظيم توحيد السياسة النقدية وإصدار العملة الموحدة ويبدو أن تباطؤ إصدار العملة الموحدة في دول مجلس التعاون قد يكون أحد أسبابه هو خروج الأجهزة المعنية في دول المجلس بأفضل الآليات ومن ضمنها الاستفادة من التجربة الأوروبية.