القاهرة - مكتب الجزيرة - خالد أمين

أمر النائب العام المصري بإحالة 3 أشخاص بينهم مصري يدعى طارق عبد الرازق حسين حسن (محبوس) صاحب شركة استيراد وتصدير، بالإضافة إلى اثنين إسرائيليين هما «ديدى موشيه» و»جوزيف ديمور» (هاربين) لمحكمة أمن الدولة العليا بتهمة التخابر لصالح إسرائيل. وقال المحامي العام الأول للنيابة المستشار هشام بدوى في مؤتمر صحفي عقده أمس إن المتهم المصري تخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، واتفق مع الإسرائيليين للعمل لصالح «الموساد» الإسرائيلي وإمداده بتقارير عن مصريين يعملون بمجال الاتصالات لانتقاء من يصلح منهم للتعامل مع المخابرات الإسرائيلية.واتهمت النيابة المتهم المصري في القضية بالقيام بعمل عدائي ضد دولة أخرى بالمنطقة وهي سوريا، وهو عمل من شأنه تعريض مصر لخطر قطع العلاقات الدبلوماسية والسياسية معها نتيجة اتصاله مع سوريين ولبنانيين لانتقاء من يصلح منهم للعمل مع الموساد ونقل معلومات من أحد الجواسيس الإسرائيليين في سوريا لصالح إسرائيل، وقالت النيابة إن المتهم المصري قام بكل هذه الأعمال التخابرية مقابل حصوله على 37 ألف جنيه.من جانب آخر تصدر محكمة جنايات شمال القاهرة، دائرة أمن الدولة العليا طوارئ، اليوم الثلاثاء الحكم بالإعدام على عبد الحميد عثمان الشهير ب»أبو عقرب»، أحد أعضاء تنظيم «الجماعة الإسلامية، في القضية المتهم فيها بالتخطيط والاشتراك في استهداف قيادات قوات الأمن في تسعينيات القرن الماضي. وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها على أبو عقرب في الجلسة الماضية بإحالة أوراقه إلى المفتي، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.واتهمت نيابة أمن الدولة العليا، أبو عقرب بالوقوف وراء سلسلة من الهجمات الإرهابية المسلحة والاغتيالات التي طالت قيادات أمنية كبيرة بوزارة الداخلية، وقالت إن أبو عقرب الذي ظل هارباً أكثر من 15 عاماً، انضم إلى تنظيم الجماعة الإسلامية الذي ينتهج العنف والإرهاب، حيث خطط واتفق مع باقي عناصر الخلية الإرهابية التابعة له على قتل قائد قوات أمن محافظة أسيوط الأسبق، وأمين شرطة، أثناء محاولتهما إيقاف أعماله الإرهابية داخل البلاد.