الجزيرة - عبدالله البراك :

أبدى أكاديمي متخصص بحوكمة الشركات استغرابه من عدم سعي العديد من أعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة في سوق الأسهم المحلية لتصحيح أوضاعهم فيما يتعلق بتضارب المصالح من خلال عضويتهم في أكثر من مجلس إدارة شركة تمارس نفس النشاط وقال عامر الحسيني ل «الجزيرة» على خلفية إعفاء أحد أعضاء مجلس إدارة إحدى الشركات الأسبوع الماضي من قبل مجلس إدارة الشركة أن لائحة حوكمة الشركات في المملكة والصادرة في 2006 حددت من ضمن مهام لجنة الترشيحات والمكافآت في المادة الخامسة عشرة في الفقرة (5) «التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى»، وأضاف: هذه المادة أعلن أنها ستكون إلزامية مع مطلع 2011، وأعطيت الشركات فرصة تزيد عن ستة أشهر للتعديل. وأبان الحسيني أن حوكمة الشركات هي الإطار الذي يحدد العلاقة بين الأطراف المختلفة في الشركة. ومجلس الإدارة كجهة عليا تقوم برسم سياسات واستراتيجيات الشركة والرقابة على أداء الإدارة التنفيذية حيث يجب أن يتصف أعضاؤها بالاستقلالية والجدارة، فمن مسؤولياتهم رعاية مصالح جميع المساهمين والمستفيدين من الشركة، ويجب عليهم أن يؤدوا أعمالهم باستقلالية مع التأكيد على عدم وجود فرص لتضارب المصالح، بين ما يقدمونه للشركة أو للشركات الأخرى التي هم فيها أيضاً أعضاء مجلس وقال الحسيني إن المراقب للسوق، يري عدد الاستقالات والإعفاءات في الشركات السعودية خصوصاً خلال الربع الأخير من 2010 قد شكلت ظاهرة ملحوظة يعزى ذلك إلى عدد من الأسباب من أهمها قرار هيئة سوق المال بإلزامية المادة 15 من اللائحة مشيراً إلى أن ما قامت به شركة كيميائيات الميثانول يعد تصحيح للوضع السائد في بعض الشركات المساهمة والتي يسيطر عليها كبار الملاك، والذين يملكون في شركات أخرى أو لهم مصالح مزدوجة قد تتأثر بوجودهم في مجالس إدارة الشركات المساهمة.

واعتبر الحسيني أن عدم سعي الأعضاء إلى تعديل أوضاعهم والالتزام بهذا البند قبل إعفائهم أو إقالتهم يعد مؤشرا إلى أن ثقافة بعض المستثمرين الذين لا يؤمنون بالتخصص والاستقلالية. وطالب هيئة سوق المال بالتركيز على موضوعات مجالس الإدارة وفعاليتها، وكذلك الإفصاح، وهذا ما سيعود بالنفع المباشر على السوق وعلى بقية المستثمرين مبينا أن عملية تنظيم مجالس الإدارات ستضمن للشركات العمل بما يحقق مصالح حملة الأسهم، والموظفين، والبنوك، والموردون، والمجتمع المحلي وغيرهم ممن يتأثرون بشكل مباشر أو غير مباشر بأعمال الشركة.