لقد فوجئ القطاع الصحي بقرار وزارة الصحة فيما يخص المادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية الخاصة فيما يتعلق (بالملكية) الذي يدرس الآن من قبل هيئة الخبراء الموقرة بمجلس الوزراء فقد قامت وزارة الصحة بإصدار تعميم مفاجئ إلى جميع مدراء الشؤون الصحية في جميع مناطق المملكة يقضي بوقف إصدار تصاريح إضافية للأطباء السعوديين وقد فسروا النظام الموجود لديهم بأنه لا يجوز للطبيب امتلاك أكثر من مجمع طبي واحد أو مركز واحد لجراحة اليوم الواحد كما أنهم سيتريثون بشأن من لديهم تصاريح مسبقة لأكثر من منشأة حتى صدور التعديل في المادة الثانية من مجلس الوزراء، وحيث إن الملكية شيء والعمل المهني شيء آخر، فالمقصود هو الإشراف المهني الفني وهذا يكون سواءً كان سعودياً أم غير سعودي لأن الهدف هو الخدمة المهنية القانونية، فحتى الطبيب المالك لا يمكن أن يدير وفي نفس اللحظة يمارس عمله كطبيب في منشأته التي يعمل بها ويملكها في نفس الوقت، كما أنهم لم يأخذوا بالاعتبار وجود عقود مبرمة من بعض المنشآت الطبية ووجود خطط إستراتيجية، لذا نرغب في تعديل القرار إلى شرط أن يكون المشرف على الإدارة الطبية للمنشآت الطبية طبيباً وعلى وزارة الصحة مراقبة الأداء وهذا جزء من عملها، فإن أي قرار يتوافق مع رغبة منع امتلاك الطبيب السعودي لأكثر من مجمع طبي واحد سوف يكرس السوق السوداء ويشجعها كما هو الحال في قطاع الصيدليات بحيث يتم شراء الأسماء ولا يمارس الصيدلي السعودي الإشراف فعلياً ناهيك عن وجوده كمالك للمنشأة، كما أنه من الصعوبة بمكان في الوقت الحالي إيجاد العدد الكافي من الأطباء السعوديين المؤهلين لتغطية هذا الكم من المنشآت في القطاع الخاص.
إن تملك الطبيب أو الصيدلي إجبارياً في المنشآت الطبية سوف يخلق مشاكل جمة في حال وفاة صاحب المنشأة الأساسي لأنه حسب النظام يجب تصفية المنشأة خلال ستة أشهر أو نقل ملكيتها وهذا في الواقع غير ممكن مما يؤدي إلى ضياع حقوق كثيرة خاصة إذا كانت هناك قُصر ونساء لذا يجب معاملة الطبيب كمستثمر والتفريق بين الإدارة الطبية والتملك.
