الجزيرة - الرياض :

قال خبير في الأسواق المالية إن المملكة ماضية في تجاوز ماليزيا كأكبر مصدر للصكوك الإسلامية في العام المقبل على خلفية خطة التحفيز الموضوعة من قبل المملكة بقيمة 1.44 تريليون ريال (384 مليار دولار) والمؤدية إلى دعم وتعزيز الإنفاق الحكومي على المشروعات.

وحسب موقع أرقام أوردت نشرة «بلومبيرغ» نقلاً عن مدير سوق المؤشرات الإسلامية، طارق الرفاعي، قوله: إن السوق السعودية يمكن أن تصبح، وبكل سهولة، أكبر سوق مصدرة للصكوك لسبب بسيط وهو أن السوق السعودية أكبر من غيرها.

وكانت الشركة السعودية للكهرباء قد كشفت عن خطتها لتمويل مشروعات بقيمة تتجاوز 30 مليار ريال كما أن الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات «سبكيم» أعلنت في شهر ديسمبر الجاري عن خطتها لإصدار صكوك إسلامية بقيمة لا تقل عن 1.5 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2011م.

وكان حجم الصكوك الإسلامية المباعة في المملكة قد وصل إلى 2.3 مليار دولار في العام الجاري مقابل 7.3 مليارات دولار بالعملة المحلية في ماليزيا، حسب بيانات معدة من قبل النشرة.

وكانت شركتا «السعودية للكهرباء» و»دار الأركان» العقارية السعوديتان قد هيمنتا على مبيعات الصكوك في المنطقة الخليجية في العام الجاري حيث قامت الشركة السعودية للكهرباء ببيع صكوك إسلامية بقيمة 7 مليارات ريال، لمدة 20 عاماً، في شهر مايو من العام الجاري بسعر 95 نقطة أساس فوق معدل الفائدة السائدة بين البنوك السعودية (سيبور) وتلقت بذلك طلبات بقيمة 27 مليار ريال، حسب النشرة.

من جانبها، باعت شركة دار الأركان صكوكاً إسلامية بقيمة 450 مليون دولار في شهر فبراير الماضي، كما يتهيأ البنك الأهلي التجاري السعودي بطرح أولى صكوكها في الربع الثاني من العام المقبل، حسب النشرة.

يذكر أن مبيعات الصكوك الإسلامية في دول مجلس التعاون الست تراجعت بمقدار 32% وصولاً إلى 4.5 مليارات دولار في العام الجاري، حسب النشرة.

في غضون ذلك، من المنتظر أن تؤدي المبادرة الماليزية المتعلقة بمشروعات تمتد إلى 10 سنوات، وبقيادة شركات القطاع الخاص، إلى نمو مبيعات القروض القائمة على الشريعة الإسلامية، حسبما صرح به أحد مسؤولي شركة «آر أتش بي» (RHB) لإدارة الاستثمارات، مقرها كوالالمبور.

يذكر أن حجم القروض القائمة على الشريعة الإسلامية في دول مجلس التعاون سجلت تراجعاً بنسبة 12.9% في العام الجاري، حسب بيانات صادرة عن «أتش أس بي سي» (HSBC) و»ناسداك دبي» وغيرهما من المؤسسات المالية، في حين تراجعت مبيعات الصكوك على المستوى العالمي بنسبة 12.9% في العام الجاري أيضاً.

من جانب آخر، تقلص الفارق بين معدل الفائدة في الصكوك المباعة في الأسواق الناشئة والفائدة المعمولة بين البنوك اللندنية (ليبور) إلى 61 نقطة أساس في الشهر الجاري وصولاً إلى 300 بتاريخ 17 ديسمبر الجاري، حسب بيانات معدة من قبل «أتش أس بي سي» (HSBC) و»ناسداك دبي» وغيرهما من المؤسسات المالية في حين أن هذا الفارق تقلص في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 67 نقطة أساس وصولاً إلى 372.