القسم الاقتصادي - د. حسن أمين الشقطي

من جديد تعاود الميزانية الحكومية معدلاتها المرتفعة لحجم الفائض المتحقق، حيث وصل حجم هذا الفائض في الميزانية الفعلية المعلنة لهذا العام إلى مستوى 108.5 مليار ريال، وهو يمثل خامس أعلى فائض ميزانية خلال العقد الأخير.. وتمثل الأرقام المعلنة لميزانية عام 2010م نجاحا للإدارة المالية للحكومة السعودية، حيث إن هذا المنهج المتحفظ في تقدير الإيرادات الحكومية والذي يمثل النهج الأساسي للحكومة، أصبح يؤتي ثماره في الخروج بفوائض مرتفعة، وهو وضع أفضل كثيرا من حدوث العكس بتوقع إيرادات مرتفعة لا تتحقق فعليا..

ميزانية عام 2010.. حصاد إيجابي في عام الركود الاقتصادي المستورد

رغم السياسة المتحفظة التي تبنتها المملكة في تقديراتها لموازنة عام 2010م في مثل هذا الشهر من العام الماضي، حيث لم يزد حجم الإيرادات المتوقعة عن 470 مليار ريال، إلا أن الاقتصاد الوطني تمكن من تحقيق إيرادات فعلية وصلت إلى 735 مليار ريال في ضوء ارتفاع أسعار النفط.. ويوضح الجدول (9) حجم الإنجازات التي أحرزتها هذه الميزانية، حيث ارتفع حجم الناتج المحلي الإجمالي من 1409 مليار في عام 2009 إلى حوالي 1630 مليار ريال في نهاية هذا العام، أي تغير بنسبة 15.7%.. وإذا أردنا أن نوصف فترة إعداد موازنة 2010م فلا بد أن نتذكر أن الركود الاقتصادي كان هو العنصر المخيف والذي تتجه الجهود الحكومية للتغلب عليه.. ومع ذلك، فقد ارتفع عرض النقود خلال عام 2010م بنسبة 1.2%، وهو ما يدلل على حدوث التوسع وعدم انقياد الاقتصاد الوطني للركود الاقتصادي الذي كان يسود الاقتصاد العالمي.. إلا إن معدل التضخم ارتفع من 5.06% خلال عام 2009 إلى 5.8% في نهاية هذا العام.. أي أن معدل التضخم لم يرتفع كثيرا بل زاد بنسبة ضئيلة.. وهو ما يعد إنجازاً للسياسة الحكومية في عام 2010.. لأنه في واقع الأمر فإن أي سياسة تستهدف علاج الركود في حقيقتها تؤدي إلى بعض أو كثير من التوسع والذي يتحول جزء منه إلى تضخم غالبا.. ولنا أن نتصور حجم التحديات التي كان يواجهها الاقتصاد الوطني في نهاية العام الماضي، وهو ركود مغلف بالتضخم.. ولعل هذا الوضع مستمر حتى الآن في كثير من الأنشطة الاقتصادية، والتي تضع مزيداً من التحديات أمام الحكومة في تقديراتها لموازنة عام 2011، فأيا منهما تعالج : هل تعالج الركود المستورد في رحايا التعاملات الخارجية أم تعالج التضخم المترسب من بقايا التوسع الاقتصادي الحادث في عام 2008 حين ارتفعت أسعار النفط حتى لامست 148 دولار للبرميل؟

استمرار النهج المحتفظ في تقديرات الإيرادات النفطية في عام 2011

الآن سعر النفط يلامس مستوى 90 دولارا.. وتسير كافة التوقعات الدولية في طريق توقع مستويات للنفط تتراوح ما بين 80 إلى 100 دولار في عام 2011م.. رغم كل ذلك، فإن موازنة العام الجديد (2011م) قدرت الإيرادات الحكومية بحوالي 540 مليار ريال، وهو مستوى يقل عن مستوى الإيرادات الفعلية المتحققة في عام 2010 في ظل متوسط سعر لا يزيد عن 79 دولارا للبرميل.. وعليه، فربما يسهل على أي حكومة أخرى لا تتبنى المنهج المتحفظ أن تضع تقديرات للإيرادات في حدود الإيرادات الفعلية لهذا العام أي أعلى من 650 مليار ريال.. ولكن الحكومة السعودية تتمسك بهذا النهج والذي هو أفضل كثيرا من افتراض التفاؤل في ظل سوق نفطي تسوده الاضطرابات والحساسية المفرطة لأي مؤثرات أو مستجدات سياسية أو اقتصادية في بيئة اليوم.

موازنة العام الجديد 2011م ليست موازنة سهلة التوصيف، فهي تعاملت بحذر شديد وربما بتحفظ مقصود في تقدير حجم الإيرادات المقدرة والتي لم تزد عن 540 مليار ريال، رغم إمكانية الصعود بهذا الرقم إلى ما فوق 600 مليار ريال بسهولة في ظل افتراض مستويات سعرية لبرميل النفط في حدود الأسعار الحالية عند 80 دولار.. وجميعنا يعلم أن التقارير الدولية تتوقع مستويات أعلى من هذا السعر خلال العام المقبل.. ولكن هذا النهج المتحفظ في تقدير الإيرادات لا يستهدف فقط توخي الحذر من حدوث انخفاضات في أسعار النفط ، ولكني أعتقد أن السياسة الحكومية تتعمد عدم ضخ نفقات تزيد عن 580 مليار ريال في العام المقبل، حيث إن أي زيادة في حجم النفقات عن هذا المستوى قد تتسبب في ارتفاع مستويات التوسع الذي قد يعزز مستوى التضخم الحالي، والذي تتواصل ارتفاعاته حتى رغم وجود انكماش حقيقي منذ أكثر من عام.. أي أن السياسة الرسمية ربما تحرص في عام 2011 على عدم زيادة حجم النفقات الحكومية عن المستويات المقدرة (580 مليار ريال) حرصا منها على الحفاظ على مستويات تضخم ثابتة على الأقل وغير متزايدة.

إنجاز تاريخي.. تراجع حجم الدين العام بنسبة 74.7% منذ عام 2003

على الرغم من التزايد السنوي في حجم الإنفاق الحكومي نتيجة الركود الاقتصادي المستورد من الخارج في سياق بقايا الأزمة المالية العالمية المنتهية، إلا إن الاقتصاد الوطني لا يزال مستمرا في الحفاظ على تقليص سنوي لحجم الدين العام، الذي انخفض من مستوى 225 مليار ريال في عام 2009م إلى مستوى 167 مليار ريال في نهاية العام الحالي 2010م، أي أن مستوى الدين قد تراجع بنسبة وصلت إلى حوالي 25.8%.. ولنا أن نعلم أن حجم الدين العام في عام 2003 كان يصل إلى نسبة 82% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أنه انخفض هذا العام ليصل إلى 10.2% فقط.. بالتحديد فإن حجم الدين العام قد تراجع خلال الفترة (2003-2010م) بما نسبته 74.7%.

موازنة عام 2011.. المواطن أولا

المدقق في أرقام الموازنة الجديدة سيلحظ توجها توسعيا ولكن ليس بالحجم الذي يمكن أن يحدث في ضوء الإيرادات المتوقعة خلال عام 2011، أي أن الموازنة الجديدة فضلت نهج الاستقرار على نهج التوسع الشديد الذي يمكن أن يؤدي إلى تضخم.. ومن المعروف أن التضخم هو الأكثر ضررا للمواطن.. وقد تبنت السياسة المالية في الموازنة الجديدة نهجا اعتمد على تخصيص الجزء الأكبر منها للأنشطة والقطاعات التي تمس المواطن بشكل مباشر، فالتعليم خصص له 26% من النفقات المقدرة، والصحة 12%، والشئون البلدية نسبة 13%.. وتصل النسبة الإجمالية للإنفاق على هذه الأنشطة التي ترتبط بالمواطن إلى حوالي 66.3%، وهذه النسبة قد يسهل ضمان أن لا تقود إلى تضخم كبير عنها إذا ما وجهت إلى أنشطة تعزز بشكل مباشر من حركة الدوران الاقتصادي السريع.