الجزيرة - عبدالرحمن اليوسف

أكد مدير عام الشئون الإدارية والمالية بوزارة التربية والتعليم الأستاذ صالح بن عبد العزيز الحميدي أن وزارة التربية تسعى بكل ما تستطيع للإسراع في عملية ترسية المباني الحكومية لتحل محل المستأجرة، مضيفاً أن الوزارة لديها الآن قرابة (4000) مشروع تحت التنفيذ. ونتوقع أن تكون جاهزة للدراسة قريبا، وأيضا لدى الوزارة خطة خلال الأشهر القادمة لطرح مجموعة بهذا الحجم من المشروعات التي تم توقيعها اليوم والوزارة لن تقبل إلا الشركات والمؤسسات المؤهلة لضمان سرعة التنفيذ بالوقت المحدد بإذن الله.

مؤكدا أن جميع المشاريع المعتمدة قد انتهت إجراءاتها ووقع بعضها والبعض الآخر سوف يوقع قبل صدور الميزانية بإذن الله، وعن انتهاء المباني المستأجرة وإحلالها بحكومية قال الحميدي: وزارة المالية مشكورة تعتمد مشاريع بسخاء بناء على توجيهات المقام السامي والوزارة لديها خطة لمجمعات، ونتوقع من خلال المشاريع التي تحت التنفيذ والجديدة ستوقم بانحسار فعلي للمباني المستأجرة بنسبة كبيرة جدا لأن عدد 4000 مشروع زائد 1200 مشروع و1000 جديد أتوقع أن تنحصر نسبة المستأجر، ولدينا خطة جديدة لتصميمات جديدة تتواكب مع المدارس الصغيرة لتشملها المشروعات الجديدة.

وعن المشاريع المتعثرة قال الحميدي: تم حصر المشاريع المتعثرة وحددت الأسباب وعولج حوالي 50% منها ونحن في لجنة فحص العروض ننتظر ما يتم في وكالة المباني حول جدية المقاولين من عدمها وطرحها وفق نظام المشتريات على مقاولين آخرين، وسيتم بإذن الله حل جميع المشاريع المتعثرة خلال ستة أشهر قادمة بإذن الله.

أدلى بذلك أثناء توقيعه عقودا لإنشاء مبان مدرسية بمبلغ وقدرة (1.123.393.966.55) مليار ومائة وثلاثة وعشرون مليون وثلاثمائة وثلاثة وتسعون ألف وتسعمائة وستة وستون ريالا وخمسة وخمسون هللة. لبعض إدارات التربية والتعليم بنين وبنات بالمناطق والمحافظات.

وأكد الحميدي أن هذه العقود تعد امتدادا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده حفظهما الله ورعاه، ومتابعة سمو وزير التربية والتعليم حفظه الله لتنفيذ خطة الوزارة لمقابلة النمو المتزايد ولإحلال المباني المستأجرة بمبان حكومية. وأشاد الحميدي بالجهود التي قامت بها الإدارة العامة للمشتريات لإنجاز تلك العقود.