الجزيرة - شالح الظفيري

أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عبدالرحمن الجريسي أن ما تجسده أرقام الميزانية من مظاهر قوة لاقتصادنا الوطني يأتي متعززاً بصدور شهادة دولية من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولي قبل أيام، والتي وضعت المملكة في المكانة الـ11 عالمياً من حيث تنافسية بيئة الاستثمار، في تقريرها الذي يقيم بيئة الاستثمار ومستويات تنافسية الاستثمار واجتذاب التدفقات الاستثمارية الأجنبية في (183) دولة في العالم،

وقال رئيس الغرفة التجارية في المنطقة الشرقية عبدالرحمن الراشد إن الموازنة جاءت كما رسمها خادم الحرمين الشريفين بإبقاء الإنفاق العام على مستويات عالية، وهي موازنة تاريخية على مستوى المملكة لم يسبق له مثيل، والناضر في ميزانية عام 2010 أن هناك زيادة في الإنفاق العام من حيث ما خطط له بـ540 مليار ريال إلا أنها تجاوزت ذالك بكثير ليصل إلى 626 مليار ريال وذلك لمواصل مسيره البناء ومكان عجز في ميزانية 2010 والمقدر بـ40 مليار، وأصبح فائض 108 مليار ريال.

وأضح رجل الأعمال سعد المعجل إن ميزانية الخير لم تشهد المملكة لها مثيل في السنوات الماضية، وان تنفيذ الموازنة عملية مهمة في المشاريع الجبارة التي بدأ تنفيذها من الأعوام الماضية أن تستمر كمشروع السكة الحديدية والمدن الصناعية، وتمنى المعجل أن تأخذ هذه المشاريع الضخمة حقها من الزيادات المخصصة لها وتحقيق التنمية المستدامة للوطن والمواطن في التعليم والطرق والصحة ودفع عجلة التقدم بالمجتمع .

واعتبر رجل الأعمال محمد العمودي أن تخصيص مبلغ 580 مليار ريال للإنفاق على المشاريع يؤكد سلامة اقتصاد البلاد من تأثيرات الأزمات العالمية وحرص القيادة على استمرار النمو وتوفير الخدمات للمواطنين. وأضاف بان تخصيص مبلغ 150 مليار ريال لقطاع التعليم و68 مليار للصحة يجسد حرص القيادة وتركيزها بدرجة كبيرة على المواطن السعودي باعتباره المركز الأول والمحور المهم في عملية التنمية.

ويرى الدكتور فيصل صيرفي المستشار المالي أن الميزانية الفعلية الجديدة حققت العديد من المعطيات الاقتصادية التي تساهم الإنفاق الاستثماري وتنفيذ برامج الخصخصة. وأضاف أن الاقتصاد السعودي يمر بمرحلة دقيقة يمكنه من خلاها إطلاق حزمة من الإصلاحات الاقتصادية في أسواق المال والعمل والسلع والخدمات بما يمكنه من التصدي للمنافسة في المنطقة وكذلك توقع نمو الإيرادات غير النفطية ويمكن أن نقول إن الإيرادات العامة القادمة ستكون على نفس هذا العام إذا ما استمرت أسعار النفط العالمية وعلى وتيرتها الحالية وأكد أن الإيرادات العام الحالي تبرر القول بأن الدين العام سينخفض.

وتوقع رجل الأعمال والمحلل المالي خالد الجوهر أن تنعكس ميزانية الدولة بشكل عام على المجتمع السعودي بالارتقاء من حيث التطور والنهوض بشتى المجالات التعليمية والصحية والتأهيل العالي الذي يصل إليه الإنسان السعودي، كذلك تؤكد الميزانية الجديدة مواصلة مسيرة التنمية وتنفيذ المشاريع الكبيرة وما يترتب على ذلك من إيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين.