الجزيرة - الرياض :

دعا وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه مديري مكاتب العمل بالمملكة إلى إحداث طفرة في تقديم الخدمات المختلفة للمراجعين كما دعا المراجعين نفسهم إلى التعرف بحقوقهم وواجباتهم مشيراً إلى أن الشفافية تكمن في وضع الأطر والضوابط العامة التي من خلالها يستطيع العميل معرفة حقوقه، جاء ذلك خلال رعاية الوزير أمس الأول اللقاء السنوي لمديري مكاتب العمل بالمملكة تحت عنوان «شراكة في اتخاذ القرار».

وقال الوزير إنه يجب أن يعرف العملاء حقوقهم وواجباتهم وأن ما يحصل عليه العملاء «مواطنين أو أصحاب أعمال أو باحثي وظائف أو عمال أو مستثمرين أجانب» واجب علينا وحق لهم، ولقد وضعنا ولاة الأمر في هذه المرافق لخدمتهم مبينا أن الشفافية تكمن في وضع الأطر والضوابط العامة التي من خلالها يستطيع العميل معرفة حقوقه قبل الوصول إلى مكتب العمل أو الوزارة للحصول على خدمة ما، وأن هذه الضوابط مطبقة في كل فروع مكاتب العمل على مستوى المملكة، فمبدأ الشفافية يبدأ بوضع القواعد المتفق عليها نظامياً، ثم الشفافية مع متلقي الخدمة.

وتطرق الوزير إلى مبدأ البحث عن الحكمة والتواضع، واحترام الخبرات، مبيناً أن الحكمة ليست قاصرة على أناس دون الآخرين، مضيفاً أنه ليس من المقبول رفض المقترحات والأفكار التي تولد خارج الوزارة، كما أنه من غير المقبول أيضاً أن نأتي بأفكار من الخارج ويتم تطبيقها قبل عرضها على الزملاء لتمحيصها من قبل ذوي الخبرة منهم وشدد الوزير على ضرورة وضع القواعد والآليات التي من خلالها يتم تطبيق مبدأ التقدير والاعتراف بالفضل والاجتهاد، فكل مجيد يكافأ مادياً ومعنوياً، مبيناً أن كل ما سبق يمثل عناصر رئيسة للمبادئ العامة للعمل الخدمي الذي تقوم به الوزارة من خلال مكاتب العمل.

وأكد على أهمية إحداث نقلة نوعية في تطوير العاملين في هذا القطاع، خاصة فيما يتصل بالتعاملات الإلكترونية والتقنية، والاستفادة من المبادرات التطويرية في هذا المجال.