|
المدينة المنورة - علي الأحمدي :
أكد عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي الدكتور عبد الله بن محمد المطلق بأن ما تقوم به المملكة العربية السعودية من دعم للقضايا الإسلامية واجب شرعي عليها، مشيراً إلى أنه من نعم الله أن جعل ثواب الواجب أفضل من ثواب النافلة.
جاء ذلك خلال إدارة فضيلته للحوار والذي أقيم بالجامعة الإسلامية بعنوان (جهود المملكة العربية السعودية في دعم القضايا الإسلامية)، وشارك في الحوار قاضي قضاة المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور أحمد محمد هليل ورئيس جامعة الأزهر الأسبق الدكتور أحمد عمر هاشم ورئيس هيئة التعاون البرلماني لمجلس النواب الأندونيسي الدكتور محمد هداية نور وحيد.
وامتدح الدكتور أحمد هليل وقفات المملكة مع جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها مؤكدا بأنه كلما زادت المحن على المسلمين ظهرت المملكة كرائدة للسبق في تقديم الإعانة والمساعدة والتخفيف من الويلات، ولفت إلى الدور الكبير للمملكة في تحقيق مفهوم التضامن الإسلامي حيث سعت بشكل كبير في العهد والميثاق بين اللبنانيين والذي كانت فيه الريادة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، كما ساهم الملك عبد الله في الشأن العراقي عندما وجه الدعوة للفرقاء العراقيين ليتشاوروا ويتحاوروا، وهو ما يدل على أن هذا البلد يدعو إلى التضامن وتحقيق الآية الكريمة {واعتصموا بحبل الله جميعا}.
وذهب الدكتور أحمد عمر هاشم إلى أن الموافقات الزمانية والمكانية لعقد هذا المؤتمر فيها توفيق كبير من الله، مشيراً إلى أن المملكة حملت رسالتها في دعم القضايا الإسلامية من منطلقين حيث كان الأول أنها مهبط الوحي وأرض الحرمين والمنطلق الثاني أنها جزء كبير من الأمة الإسلامية. وأشار هاشم إلى أن خيرية هذه الأمة جاءت لأنها كلفت بالدعوة وتوصيل رسالة الإسلام، وقد اعتنت المملكة بقضية الدعوة والعقيدة وتحقيق الأمن وتطبيق الشريعة ومحاربة البدع والخرافات، وعنيت بكتاب الله وهو ما تجلى واضحا في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.
وأكد هاشم بأن عناية المملكة بالإسلام أكبر رد لمن أراد الإساءة لهذا الدين مشيداً بالجامعة الإسلامية وما تقدمه من إثراء الفكر. ومن جانبه اعتبر رئيس هيئة التعاون البرلمان لمجلس النواب الأندونيسي الدكتور محمد هداية نور جهود المملكة في خدمة الدول جنوب آسيا واضحا وجليا، حيث دافعت المملكة بشكل واضح عن سيادة أندونيسيا وهو ما تمثل في البيان الصادر من مجلس الوزراء السعودي والذي رفض أي تقسيم لأندونيسيا مؤكداً على المحافظة على سيادة هذا البلد، مستشهدا بوقوف المملكة بجانب أندونيسيا خلال الفترة ما بين 1983 وحتى 1989 وقبيل خروج تيمور الشرقية.
وامتدح هداية الدور الذي تقدمه المملكة في خدمة الأقليات المسلمة في الفلبين وتايلند، ومسابقة الأمير سلطان بن عبد العزيز في أندونيسيا لحفظ القرآن والسنة، وما تقدمه المملكة من دعم مستمر من إنشاء مساجد ومعاهد إسلامية، وقال: إن المملكة هي من أوائل الدول التي اعترفت بأندونيسيا، ولفت إلى أن عدد المسلمين في أندونيسيا يفوق عدد المسلمين في جميع الدول العربية.