ندوة متخصصة في مجال عمل المرأة الجزئي، وعملها عن بعد، وعملها من منزلها، نظمها مركز الدراسات الجامعية للبنات بجامعة الملك سعود برعاية الأميرة (موضي بنت خالد بن عبدالعزيز) بالتعاون مع مجلس الغرفة التجارية والصناعية بالرياض، وعقدت هذه الندوة من خلال (كرسي مؤسسة عبدالرحمن الراجحي الخيرية في مجال أبحاث المرأة السعودية ودورها في تنمية المجتمع) كان عنوان الندوة التي ختمت أعمالها بتاريخ 7/ 1 / 1432هـ في قاعة (خديجة بنت خويلد رضي الله عنها) في الجامعة:

(البيئة التنظيمية والتشريعية لنظام العمل الجزئي والعمل عن بعد للمرأة في المملكة العربية السعودية)، أما الهدف من عقد هذه الندوة فقد حدَّده برنامجها بأنه (تنظيم مجالات بيئة العمل عن بعد، ومناقشة الآليات التشريعية لعمل المرأة بنظام العمل الجزئي، والعمل عن بعد، ورفع التوصيات إلى الجهات المعنية).

من خلال متابعة جلسات هذه الندوة (الجادَّة) تبيّن مدى دقة التنظيم، وإدارة الجلسات وتحديد الأهداف، والطرح الموضوعي القائم على دراسة واقع عمل المرأة عالمياً وعربياً ومحلياً، ومدى استقلالية المناقشة والطَّرح، وعدم إقحام من لا يعرف خصوصية المجتمع العربي المسلم، والمجتمع السعودي من الغرب أو الشرق.

كان دور الدكتورة (نورة بنت عبدالله العدوان) المشرفة على كرسي مؤسسة عبدالرحمن الراجحي الخيرية بارزاً (مشرِّفاً) على رأي كثيرات ممن حضرن الندوة، وكان كلام سمو الأميرة (موضي بنت خالد بن عبدالعزيز) صريحاً في أهمية تنظيم مجالات عمل المرأة في بلادنا تنظيماً مستقلاً، لأننا نملك - بفضل الله - القدرة، والخبرة، والمعرفة الكاملة بالواقع، ومشكلاته، وأفضل وسائل خدمة هذا الواقع، وأساليب معالجة هذه المشكلات.

ممن قدَّم ورقة في هذه الندوة الدكتورة (منيرة بنت سليمان العلولا) حيث تحدَّثت عن أهم جوانب مساعدة المرأة السعودية للحصول على عمل يناسب وضعها، ويوافق الشرع، ويبعدها عن سلبيات عمل المرأة التي تعاني منها المجتمعات البشرية في عالم اليوم.

أشارت بعض ورقات الندوة إلى أن عمل المرأة عن بعد أصبح مشروعاً عالمياً كبيراً، وأن أمريكا هي الدولة الأولى في الغرب التي يطرح فيها الخبراء والمتخصِّصون هذا المشروع لأهميته في تصحيح مسار عمل المرأة الذي جرَّ وراءَه ويلات أخلاقية، وثغرات اجتماعية واقتصادية كبيرة، وتأتي هولندا في طليعة الدول الأوروبية التي تعمل على تنفيذ هذا المشروع وتعميمه.

الندوة اعتمدت على قرار مجلس الوزراء رقم (120) الذي نص على تكليف إدارات ومؤسسات الدولة بإيجاد فرص تعليم وتدريب وتوظيف المرأة، حيث نتج عن هذا القرار:

1- إنشاء المعاهد التقنية العليا للبنات.

2- تشكيل لجنة تفعيل عمل المرأة من المنزل.

حظيت هذه الندوة بحضور كثيف، فقد امتلأت القاعة تماماً في بداية الندوة، ولم يتمكن من حضر متأخراً من دخول القاعة، وجرت جلسات الندوة في أجواءٍ علمية توثيقية، نوقشت فيها الأفكار المطروحة بوضوح وموضوعية وصراحة لافتة للنظر.

وحينما جرى التصويت على ما توصَّلت إليه الندوة من تبني هذا المشروع، ومتابعة رفعه إلى الجهات المسؤولة، ومواصلة الجهد لتبني قراراته من قبل الجهات المعنية، وتحقيق خطواته العملية، كانت النتائج على الصورة التالية:

(96.66%) أيَّدن المشروع، و(1.6%) معترضات و(1.6%) محايدات.

أما التصويت على مَنْ ترغب من الحاضرات في العمل عن بعد، أو ترفض فقد جاءت نتائجه كالتالي: (86%) يرغبن في هذا العمل و(8.33%) يرفضن هذا العمل و(5%) محايدات.

وفي توصيات هذه الندوة من الدِّقّة، واحترام النِّظام ما يثلج الصدر، وهي كثيرة، نذكر منها توصيتين:

1- الدعوة إلى إنشاء هيئة وطنية مستقلة لتطوير آلية وأنظمة العمل المرن (العمل عن بعد - والعمل الجزئي - والعمل من المنزل).

2- الدعوة إلى وضع التنظيمات الرسمية التي تنظم العمل الجزئي والعمل عن بعد، للعمل بها نظاماً معتمداً في الخدمة المدنية ونظام العمل والعمال في المملكة.

تحيةً بحجم قيمة بلادنا الغالية في نفوسنا إلى هذه الندوة بتفاصيلها كلِّها.

إشارة:

إنَّا على درب الهدى لم نَزَلْ

نقرع بالإيمان بابَ الغَدِ