الجزيرةعبدالرحمن اليوسف:

وقع صاحب السمو الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد آل سعود وزير التربية والتعليم ومعالي الدكتور خالد بن محمد العنقري وزير التعليم العالي أمس الاثنين مذكرة تفاهم بين الوزارتين لتعزيز الشراكة بين التعليم العالي والتعليم العام، ومواءمة مخرجات التعليم العالي مع الاحتياج الفعلي من التخصصات في التعليم العام وذلك في مقر وزارة التربية والتعليم في الرياض.

يأتي ذلك انطلاقا من الدور التكاملي المشترك لكل من وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي للمهمات المناطة بهما في التربية والتعليم يسعى الطرفان من خلالها إلى المساهمة في تطوير التعليم ورفع مستوى المعلمين والمعلمات وتعزيز مخرجات الطرفين لتكون إطارا للتعاون فيما بينهما، إضافة إلى دعم المشروعات والبرامج والنشاطات المشتركة، وتقديم التسهيلات اللازمة وعلى أسس مستمرة، وفق منهج التعاون المشترك، وتشجيع التعاون وتبادل الخبرات.

وتنص مذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين على قيام وزارة التربية والتعليم بإجراء دراسة لاستشراف الطلب المتوقع خلال السنوات العشر القادمة على الفئات المختلفة من المعلمين (ذكورا وإناثا)، وفقا للتخصص والمرحلة بشكل إجمالي ولكل منطقة ومحافظة إذا أمكن، بحيث يتم تقدير الأعداد الإجمالية أولا، ثم يتم البدء في تقدير الأعداد لكل فئة من فئات المعلمين وفقا لمتطلبات التعليم العام ويتم تزويد وزارة التعليم العالي بهذه البيانات، وبناء قاعدة بيانات مشتركة بذلك، كما تقوم وزارة التربية بإعداد معايير نواتج التعلم لمراحل التعليم العام بالتنسيق المشترك مع كليات التربية وكليات المعلمين والاسترشاد بالمعايير العالمية في ذلك، والعمل على تحديد الاحتياجات التدريبية للمعلمين والمعلمات وفق الأسس العلمية والمهنية، كما يتم من خلال هذه المذكرة تزويد التعليم العالي بالمناهج الجديدة وخططها, بوقت كاف بحيث تتم مراجعة خطط كليات التربية والتعليم وكليات إعداد المعلمين والمعلمات بناء عليها، إضافة إلى ما يستجد من لوائح وأنظمة وأدلة لها ارتباط بإعداد المعلمين.

من جانب آخر تقوم وزارة التعليم العالي بالتحقق من قدرة الكليات التربوية على الوفاء بالاحتياجات المستقبلية للمملكة من المعلمين والمعلمات كماً ونوعاً، وحث الجامعات على استكمال الاعتماد الأكاديمي للكليات التربوية والتنسيق مع إحدى هيئات الاعتماد العالمية للتوصل إلى صيغة موحدة لعمليات اعتماد الكليات التربوية على المستويين المحلي والعالمي، والعمل على تطوير كليات التربية وكليات إعداد المعلمين والمعلمات وفق أعلى المواصفات والمعايير من خلال التعاون والتوأمة مع كليات وجامعات علمية متميزة، إضافة إلى التوسع في القبول من خلال خطة مدروسة ومبرمجة زمنيا في التخصصات التي يوجد فيها عجز، والحد من القبول في التخصصات التي فيها فائض من الخريجين، مع الأخذ في الحسبان الطلب المتوقع في السنوات العشر القادمة.

ويأتي ضمن الأعمال المشتركة بين الوزارتين في إطار مذكرة التفاهم المشتركة، وضع كفايات المعلمين التربوية والتخصصية والاختبارات المهنية، وتطوير برامج التدريس التعاوني التي تتم خلال مرحلة البكالوريوس التي تتم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، إضافة إلى تطوير البرامج التدريبية القائمة كبرنامج مديري المدارس، ورواد النشاط والمشرفين التربويين، ومشرفي المناهج، بالتعاون بين الوزارتين.

كما تقوم الوزارتان بإعداد برامج لتأهيل المعلمين والمعلمات دون الجامعيين، وعقد منتدى سنوي ترعاه الوزارتان يتم تنفيذه في إحدى الجامعات ويتمحور حول إحدى القضايا الأساسية التي تضمنتها مذكرة التفاهم المشتركة، وينفذ من خلال اللجان بين الوزارتين والجامعة المستضيفة لهذا المنتدى، وإعداد برنامج وطني لإعداد المعلم يشمل لجاناً إشرافية وتوجيهية، وبرامج عمل للمحاور المشتركة، وتشكيل فرق عمل لتنفيذ جميع الإجراءات السابقة.

الجدير بالذكر أن مدة مذكرة التفاهم بين الوزارتين هي خمس سنوات يتجدد العمل بها تلقائياً لمدة مماثلة، على أن يتم التعامل بين الطرفين وفق الأنظمة والقرارات واللوائح الحكومية المعتمدة.