لا يوجد مكان في العالم تمارس فيه القرصنة وسرقة حقوق الآخرين مثل معظم الدول العربية، التي لها خبرات معروفة في نهب حق من له حق في أي سلعة، فنحن من نفك شفرات القنوات الفضائية، ونحن من نسوّق برامج الكمبيوتر المنسوخة، أي المسروقة، ونحن من نروّج أفلام السينما الجديدة قبل أن تطرح في الأسواق، لأننا نسرقها من قاعات السينما في البحرين وقطر ومصر، ونحن من ينسخ أقراص الألعاب الإلكترونية، ونحن من ينسخ الكتب ويبيعها، ونحن من يترجم الكتب الأجنبية من غير أخذ حقوق الناشر الأجنبي أو صاحب المؤلف، ونحن... إلخ.

فقد لفت انتباهي خبر صحفي يذكر فيه نائب رئيس التسويق والعلاقات العامة في شبكة قنوات أوربت شوتايم، بأنه تم تغيير نظام التشفير من إيرديتو إلى كومفينيوم وهو ما يسمى ب «النظام العنيد» في محاولة منع اللصوص (الهاكرز) من اختراق النظام، وبذلك سيتم حرمان مليون ونصف مشاهد سعودي من الاستمتاع بالقنوات المشفرة بطرق غير نظامية، وغير قانونية، أي ببساطة يمكن القول بأن هناك مليون ونصف سعودي يسرقون جهد شبكات فضائية بدون وجه حق، وليت الأمر يتم في السرّ أو الخفاء، بل الكل يعرف بأن أجهزة الاستقبال (الرسيفر) الخاصة بفك التشفير تباع في محلات الأطباق الفضائية في حي السليمانية بالرياض، وفي مجمعي صحارى والناظر في جدة، وغيرهما.

المأزق أن الخبر يخبرنا ببراءة بأن الرسيفرات المتوفرة حالياً بالأسواق تستطيع فك أربع باقات هي osn والجزيرة وart القنوات الإباحية، هكذا يوضح البائع في الخبر الصحفي بأن رسيفرات فك التشفير تفتح القنوات الإباحية، وكأنه يروج لهذه الأجهزة التي لا تسلب حقوق الشبكات الفضائية وعرقها، بل تجلب الخراب والفساد إلى بيوتنا، وبشكل رسمي ومعلن!

فلماذا هذه الجرائم معلنة عندنا دون أن تلفت نظر أحد، ودون أن يتخذ ضدها أي قرارات رادعة؟ لماذا ينصح بعضنا بعضاً في استخدام هذه الأجهزة المحظورة، دون أن نشعر أننا نمارس عملاً غير قانوني، ينهانا عنه ديننا الحنيف قبل أن تردعنا عنه القوانين والعقوبات؟ ومتى ستسن عقوبات ضد من يبيع هذه الأجهزة ويخترق حقوق القنوات والبشر؟ ومتى ستنفذ القوانين والعقوبات ضد هؤلاء؟

لماذا حين نسافر إلى الغرب، ويعرفون جنسياتنا يفتشوننا في مطاراتهم، باحثين عن أجهزة الكمبيوتر معنا للتأكد من أنها لا تحتوي على برامج منسوخة أو مسروقة؟ هل لأنهم يعرفون أن بيننا وبين الأمانة والصدق ما بين السماء والأرض؟

لنفترض أننا بلا قانون يحمي حقوق أصحاب هذه القنوات، وأننا بلا مراقبين يطاردون هذه العمالة ويحاكمونها، هؤلاء البنغال الجوّالين في سوق الكمبيوتر، وغيرهم في محلات أجهزة فك الشفرات، لماذا لا نستشعر نحن المسؤولية والأمانة في ألا نسلب وألا نقوم بالقرصنة؟ ونكفّ عن الشراء من هؤلاء حتى تبور بضاعتهم المسروقة؟ وحتى ننصف الآخرين ولا نتحوّل إلى لصوص صغار منتفعين؟

الإجابة طبعاً في مفهومنا المحلّي بأنك لا تكون ساذجاً وتفكّر بالمبادئ والمثل، فلا تكن مثالياً مضحكاً، بل «خلّك ذيب يا خوي»، وبرّر لنفسك بأن هذه القنوات حرام، وتجوز سرقتها، وبطاقات الفيزا حرام، ويجوز الانتفاع بها ثم الهرب من البنك، وهكذا تستمر تبريراتنا الجاهزة بأننا لسنا لصوصاً!