بادئ ذي بدء يوجد ثلاثة أنواع من اقتصاديات السوق التي تنتهجها الدول في هذا النسق الدولي الرحب فأولها الاقتصاد الحر وثانيها الاقتصاد الموجه وثالثها الاقتصاد المختلط.. واتفق جميع علماء الاقتصاد من لدن آدم سميت، وكنيز أن الاقتصاد الحر الطليق أو بما أسموه أحياناً (دعه يعمل) هو أحسن هذه الأنواع.. وبلادنا العزيزة حفظها الله تعالى تنتهج منهج الاقتصاد الحر الطليق - وإن كان لهذه المقدمة فائدة تذكر فإني سأذكر على ضوئها أشياء أقضت مضجعي ومضجع كل مستهلك في هذا البلد.. فمن هذا وذاك فإن المستورد السعودي للسلع والبضائع لا سيما السلع المنظورة يستورد سلعاً من أي بلد شاء، فكانت بالأمس أسواقنا تزخر بأفخر أنواع السلع والبضائع لا سيما السلع المعمرة منها، فكانت هذه السلع المستوردة والحالة هذه سلعاً ذات مواصفات وجودة عالية.. ولكن مع الأسف الشديد فإني أرى اليوم أن المستوردين لهذه السلع يستوردون بضائعهم من دول تعز عندهم أحياناً الجودة أو تكاد تنعدم، وإن المستوردين أو التجار حينما يستوردون بضائعهم من هذه الدولة أو تلك فإنهم يذهبون إلى مصانع خطوط إنتاجهم تنعدم فيه الجودة كالصين مثلاً وكل مستهلك في السوق السعودي يشهد على ذلك.. فما من مستهلك في سوقنا إلا ويتذمر من وجود أمثال هذه السلع.. وإذا أردت أن أميط اللثام الذي من ورائه جعل المستورد السعودي يستورد مثل هذه البضائع المتدنية الجودة لوجدت أن السبب ماثل بين أيدينا ظاهر بين أعيننا كالشمس في رابعة النهار.. وهو أن هامش الربح في أمثال هذه السلع يستطيع أن يجعله المستورد هامشاً كبيراً لأنه أقصد المستورد قد اشتراها بثمن زهيد لا يمكن أن يتصوره المستهلك السعودي ومن ثم يضع هامش ربح كبير كأن توجد هناك غرفة نوم في الصين مثلاً ثمنها في دولة المنشأ ألفان وخمسمائة ريال، وهذا ثمن رخيص ومن ثم يمكن أن يتاح للمستورد أن يضع هامش ربح كبير كأن يحدد هذا المستورد سعرها في السوق السعودي بثمانية آلاف ريال.. والسبب كما أسلفت هو لعظم ذلك الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع في السوق السعودي، ولكون المستهلك السعودي يتراءى له أن سعر هذه السلعة رخيص ولكنه يجهل أنها لا تحمل أي مواصفات جودة تذكر تساوي ذلك الثمن الذي حدده المستورد السعودي.. ولكن لو أن المستورد السعودي استورد سلعة من دول خطوط إنتاجها ذات مواصفات عالية، فإنها والحالة هذه سوف تكون سلعاً مرتفعة الثمن في دول المنشأ فمثلاً لو قام المستورد السعودي باستيراد غرفة نوم من إيطاليا مثلاً لوجد أن سعرها مرتفع لأنها تحمل مواصفات عالية ولكن لعلم المستورد السعودي الأكيد أن المستهلك سوف يحجم عن شرائها.. لأن المستورد السعودي سوف يقوم بفرض هامش ربح كبير.. فإذا ما أضفنا هامش الربح الكبير الذي يفرضه المستورد السعودي إلى ذلك السعر المرتفع لدولة المنشأ في تلك السلع فإن المستهلك سيفاجأ بأن سعر هذه السلعة مرتفع جداً، ولكون المستورد السعودي تغلب عليه النزعة المادية فإنه لن يرضيه إلا أن يضع هامش ربح كبيراً على سلعه، ولكون السلع الجيدة لا يستطيع أن يرفع هامش ربحها كما قلت آنفاً فإنه والحالة هذه يلجأ إلى تلك المصانع التي تصنع سلعاً رديئة المواصفات لأنه بتدني سعرها يتغافل المستهلك السعودي، فمن هذا وذاك فإني أهيب بوزارة التجارة بأن لا تسمح للمستورد السعودي أن يقوم باستيراد مثل هذه السلع الرديئة التي يخسر المستهلك نقوده بشرائها.. كما أني القي باللائحة على المستهلك السعودي نفسه فإنه يؤثر تدني سعر السلعة على السلعة المرتفعة الثمن التي تحمل مواصفات عالية.. وهذا تصرف اقتصادي غير رشيد.. فنرى مثلاً أن المستهلك يشتري ثلاجة ماء ذات مواصفات متدية ومن ثم تتخرد بسرعة ثم يذهب ليشتري أخرى من هذا النوع وتتخرد أيضاً ولكنه لو حسبها حسبة اقتصادية لوجد أن السلعة المرتفعة الثمن أحسن له في حفظ نقوده.. إذاً المستهلك هو الآخر شريك ومسؤول عن تدني مواصفات هذه السلع الموجودة بيننا اليوم.. إن الاقتصاد يفرض دائماً أن المستهلك رشيد، ولكني لا أشهد ذلك في سوقنا السعودي. فوزارة التجارة هي قيمة على عدم رشد هذا المستهلك.

بريدة