الجزيرة - عبدالعزيز العنقري :

قال عضو مجلس الشورى الدكتور زين العابدين بري: إن ميزانية 2011 لا تختلف في أبرز ملامحها عن ميزانية العام المنصرم، فهي ميزانية توسعية ستظهر أثارها في جميع القطاعات بدون استثناء. جاء ذلك في تعليقه ل(الجزيرة) على الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1432-1433ه. وأبان بري أن الميزانية بنيت على أساس تقديرات متواضعة لسعر البترول لا تزيد عن 55 دولارا للبرميل. حيث إنها تزيد عن تقديرات الميزانية المنصرمة بمقدار 40 مليار ريال ويتوقع أن يبلغ عجزها أيضا حوالي 40 مليار ريال.. متوقعاً أن تتخطى الميزانية الحالية في نفقاتها ما هو مخطط له، خصوصا إذا استمرت أسعار البترول على نفس النمط من الارتفاع فالميزانية ستستمر في الارتفاع طالما أن هناك طلبا على الإنفاق الحكومي .مبينا أن التزام الحكومة ظل كما هو بالرغم من أن الاتجاه العام هو الجنوح نحو القطاع الخاص في العديد من المجالات ومن ضمنها الصحة والتعليم. فالقطاع الخاص في هذه المجالات وغيرها ينمو بنفس معدل نمو القطاع الحكومي.كما أن النمو السكاني وتغير نمط الحياة يوحي بالمزيد من الطلب على الإنفاق الحكومي، فنصيب التعليم في الميزانية الماضية وصل إلى 26% من الإجمالي ونصيب الصحة وصل إلى 12% . هذه النسب موجودة ومستمرة في الميزانية الحالية. وهكذا الحال بالنسبة لبقية القطاعات الهامة في الاقتصاد والمجتمع. و لا بأس بذلك طالما أن المصدر الرئيسي لتمويل الميزانية بخير. وعن سبل مواجهة الضغوط التضخمية المتوقعة مع زيادة الإنفاق الحكومي، المعلن عنها في ميزانية العام القادم قال بري: ما يهمنا هو أن يتركز الإنفاق على توسيع الطاقة الاستيعابية والتي نعني بها زيادة العرض، فهذه النفقات الضخمة لا بد أنها ستولد ضغوطا تضخمية تأكل جزءا من مكاسبنا. إلا إذا صاحب ذلك الإنفاق والطلب، زيادة في العرض. وبهذا فإن توسيع الطاقة الإنتاجية لجميع القطاعات مهم في هذه المرحلة مع معرفتنا أن توسيع الطاقة الإنتاجية لا يمكن أن يتحقق من خلال ميزانية واحدة وإنما من خلال خطة تنموية تسير وفق خطوات و خطط واضحة.وما تشير إليه الأرقام الأولية فإن هناك نموا عاليا في بعض القطاعات بالأسعار الجارية غير أن هذا المعدل العالي تحول إلى نمو حقيقي لا يزيد على 3،8% والسبب هو ارتفاع الأسعار أي التضخم الذي استهلك جزءا من الزيادة في الإنفاق. وهو وضع لا بد أن نتعايش معه ولو لفترة من الزمن.

و أضاف بري أن تخفيض الإنفاق الاستهلاكي للأفراد سيساعد من تخفيف وطأة التضخم دون المساس بالإنفاق الحكومي الذي نحتاج إليه في هذه المرحلة التنموية . فالإحصاءات تدل على أن نمط هذا الإنفاق عال جدا. رغم أن هذه المرحلة تستدعي زيادة الإنفاق الاستثماري الحكومي والخاص بمعدل عالي من أجل الحصول على نمو مرتفع.