الجزيرة - ندى الربيعة

قال د. عبد العزيز داغستاني (رئيس مركز دار الدراسات الاقتصادية): إن الميزانية الجديدة التي أعلنتها الحكومة السعودية كانت مقاربة لتوقعات الاقتصاديين والمراقبين السياسيين في ضوء اعتماد الإنفاق الحكومي الكبير على إيرادات البترول، والمستوى السائد لأسعار البترول خلال عام 2010م، والمتوقع استمراره على أقل التقديرات تحفظاً خلال العام 2011م، بالإضافة إلى النسق الذي تسير عليه تقديرات الميزانية العامة للدولة في إطار تحقيق برامج التنمية التي تتضمنها خطة التنمية التاسعة، وما خصص لها من 2010م والمتوقع استمراره على أقل التقديرات تحفظاً خلال العام 2011م، بالإضافة إلى النسق الذي تسير عليه تقديرات الميزانية العامة للدولة في إطار تحقيق برامج التنمية التي تتضمنها خطة التنمية التاسعة، وما خصص لها من إنفاق يتجاوز 1.4 تريليون ريال سعودي خلال سنوات الخطة.

ووفقاً لبيان وزارة المالية، فإن حجم الإنفاق الحكومي في الميزانية الجديدة وصل إلى 580 مليار ريال سعودي، في مقابل إيرادات متوقعة بلغت 540 مليار ريال سعودي، ما يعني عجزاً بمبلغ 40 مليار ريال سعودي وأضاف الدكتور داغستاني على أن وزارة المالية تميل في تقديراتها لجانبي الإنفاق والإيرادات في الميزانية إلى التحفظ الشديد.

ولذلك سجلت الميزانية السابقة لعام 2010م فائضاً بنحو 108 مليارات ريال سعودي، حيث بلغ حجم الإيرادات 735 مليار ريال سعودي، بزيادة بنسبة 56% عن المتوقع المعلن عنه، مقابل حجم إنفاق وصل 626 مليار ريال سعودي، بزيادة بنسبة 16% عن المعلن المقدر من قبل أيضاً عند الإعلان عن الميزانية. ولعل هذا ما سيحدث بالنسبة للميزانية الجديدة، إذ من المتوقع أن يتجاوز جانبي الإنفاق والإيرادات ما هو معلن في الميزانية.

ومما يعِّزز هذا التوجه إشارة بيان وزارة المالية إلى أن الإنفاق في عام 2010م لا يشمل المبالغ المخصصة لمشاريع البرنامج الإضافي الممولة من فائض إيرادات الميزانية، والتي يقدر أن يبلغ ما تم إنفاقه عليها مع نهاية عام 2010م إلى 18.5 مليار ريال سعودي.

وأوضح الدكتور داغستاني على أنه ما يستحق الإشارة والإشادة في الميزانية الجديدة هو التركيز الواضح على المشاريع التنموية التي تهدف إلى تعزيز وتأصيل مفهوم التنمية المستدامة في الاقتصاد والمجتمع السعودي، حيث خصص مبلغ 256 مليار ريال سعودي على تنفيذ مشاريع جديدة ومراحل إضافية لمشاريع سبق اعتمادها.

ومن المقرر أن تذهب حصة الأسد في الميزانية الجديدة إلى قطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة، وذلك بنحو 26 % من إجمالي الإنفاق، ويبلغ 150 مليار ريال سعودي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 8% عن المخصص لهذا القطاع من الميزانية السابقة.

ويهدف التركيز على المشاريع التنموية التي تخلق قيمة مضافة للاقتصاد وتعزز مفهوم التنمية المستدامة في المجتمع، بالإضافة إلى التركيز على قطاعات التعليم المتعددة، إلى جانب الإنفاق الكبير المخصص لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية؛ إلى تعزيز الاهتمام بالتنمية البشرية، وما يمكن أن يسهم ذلك إلى حد كبير ليس في زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين، بل إلى تعزيز توطين الوظائف وإثراء المشاركة الوطنية في سوق العمل بشكل فاعل يقوم على التدريب والتأهيل، وانعكاس ذلك بالضرورة على رفاهية المجتمع.