جدة - فهد المشهوري

أكَّد نائب رئيس مجلس الغرفة التجارية والصناعية بجدة مازن بترجي أن إعلان الميزانية العامة بإيرادات قياسية أسهم في تخصيص مبالغ كبيرة لقطاعات التربية والتعليم والصحة وتحسين الأوضاع الاجتماعية، ويتطلب الأمر إعادة هيكلة صدور تراخيص التدريب والتربية والتعليم بما يتناسب مع حجم العطاء السخي وأهمية أن تشتمل العقود المبرمة بين الجانب الحكومي والقطاع الخاص على تخصيص جزء من إيرادات أي عقد لتدريب الكوادر البشرية الوطنية وأهمية إنشاء تعاون بناء بين مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات التدريب والتربية والتعليم بما يؤصل الفكرة ونضمن أن نستقبل مخرجات نوعية تتناسب مع طبيعة المرحلة المقبلة.

وأوضحت نشوى طاهر عضو مجلس الغرفة التجارية بجدة أن الاعتمادات المالية الضخمة التي احتوتها الميزانية تؤكد استمرار السعودية بالإنفاق على المشاريع العملاقة والبنى التحتية ومؤسسات التعليم، معتبرًا ذلك دليلاً على عدم تأثرها بالأزمة المالية وتأكيدًا على سلامة السياسة المالية المتوازنة والمعتدلة التي انتهجتها وأسهمت في درء مخاطر الأزمة.

وأشار الدكتور عبد الله دحلان عضو الغرفة التجارية بجدة إلى أن الميزانية جاءت مؤكدة على الإرادة القوية لاستكمال البرنامج الإنمائي في التعليم والصحة، كما عدّ دحلان أن من أهم مؤشرات الميزانية الجديدة الاهتمام الكبير لبلديات المناطق وهذا دليل واضح على السياسة التوسعية والتوجه الذي تقوده المملكة بجعل التعليم والصحة من أولوياتها مما يجعل المواطنين ينعمون بهاتين الميزتين.

وأشار زياد بسام البسام عضو مجلس إدارة غرفة جدة إلى أن الميزانية تُعدُّ ميزانية غير مسبوقة في تاريخ المملكة من حيث حجم الإنفاق والتركيز على بعض القطاعات وخصوصًا التعليم والقطاعات العسكرية وتدريب القوى العاملة وأن الميزانية لهذا العام تحمل العديد من المعطيات التي سيكون لها خير على كافة أرجاء الوطن وتكون الميزانية من الميزانيات التي سوف تحسن الاقتصاد المحلي التي تجعل هناك حركة اقتصادية أكبر.

وأوضح الدكتور أسامة فلالي أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز بجدة أن الميزانية جاءت في وقت نعيش فيه مرحلة تحدٍ بزيادة عدد السكان ولا بد من استخدام سياسات مالية ونقدية تساعد على علاج المشكلات الاقتصادية التي يواجهها المجتمع السعودي في الوقت الحاضر.

من جانبه أكَّد محمد العنقري رجل الأعمال أنها ميزانية تاريخية وأنها حظيت بالعديد من تطلعات الناس في زيادة المشاريع المختلفة ولا شك أن ما قُدّرَتْه الميزانية حول الإيرادات العامة بمبلغ (540.000.000.000) خمس مئة وأربعين مليار ريال سوف يسهم في تحقيق أفضل النتائج في المرحلة المقبلة، وأكّد أن القطاع الخاص يمثّل دورة في تنفيذ كثير من المشاريع التي يحصل عليها من برنامج الخصخصة وأن تكون له مشاركة فعَّالة في هذا الجانب وأن تحقق الأهداف التي يتطلع إليها القطاع الخاص وذلك بتنمية وتطوير المشروعات الإنتاجية والاقتصادية بما ينعكس على خدمة اقتصاد السوق.

ويضيف الدكتور حبيب الله تركستاني أستاذ إدارة الأعمال بكلية الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز بجدة أن ما تتميز به هذه الميزانية خلافًا عن الميزانيات السابقة تقليل العجز في الموازنة العامة بسبب التحسن في بعض قطاعات الحكومة في المملكة وتدفق رؤوس الأموال الخارجية إلى الداخل ولكن ليس بنسبة كبيرة.

من جانبه أكَّد الدكتور هاني العمري أستاذ إدارة الأعمال بكلية الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز بجدة أن هناك العديد من الاحتياجات المهمة والضرورية التي لامستها الميزانية، حيث تم مراعاة احتياجات المجتمع، بتوجه إلى العديد من القطاعات المختلفة وفتح المجالات للشباب السعودي التي تسهم في الحد من زيادة البطالة على مدى السنوات القادمة ومشكلات الفقر التي تعد عاملاً أساسيًا في عبء كثير من الدول.