الجزيرة - الرياض

أشار تقرير صادر عن باركليز كابيتال التابعة لباركليز بنك العالمية حصلت الجزيرة على نسخة منه أنه يتوقع إجمالي عائدات قدره 812.5 بليون ريال سعودي في العام المالي الجديد 2011، بدعم من الارتفاع المتوقع لإنتاج النفط (8.8 مليون برميل يوميا) والارتفاع المتوقع لأسعار النفط إلى 85 دولارا للبرميل، بالإضافة إلى نمو العائدات غير النفطية مع تعافي الاقتصاد. كذلك يتوقع ارتفاع المصروفات إلى 692 بليون ريال سعودي، مما يعني فائضا متوقعا للميزانية قدره 120 بليون ريال سعودي، أو 7 بالمائة من الناتج الوطني الإجمالي.

وأشار التقرير الى ان مجلس الوزراء السعودي يوم الاثنين الماضي أقرتقريره عن الأداء المالي للعام الجاري (2010م)، كما أجاز تقرير الميزانية للعام المالي القادم (2011م).

وقد عكست نتائج الأداء المالي لهذا العام فائضا قدره 6.7 بالمائة من الناتج الوطني الإجمالي بزيادة عن الفائض الذي توقعته العديد من المصادر بأن يبلغ 1.7 بالمائة اعتمادا على زيادة العائدات.

ويتوقع أن يشهد الأداء المالي للعام المالي 2011م زيادة مطردة في المصروفات لرقم قياسي جديد قد يصل إلى 580 بليون ريال سعودي، مما يؤكد الأهمية التي توليها الدولة لدعم الأنشطة الاقتصادية، ويعكس مدى تركيز الدولة على تنويع الاقتصاد.

ويتوقع أن يشهد الأداء المالي للعام المالي 2011م زيادة مطردة في المصروفات لرقم قياسي جديد قد يصل إلى 580 بليون ريال سعودي، مما يؤكد الأهمية التي توليها الدولة لدعم الأنشطة الاقتصادية، ويعكس مدى تركيز الدولة على تنويع الاقتصاد.

ويتوقع أن تكون تشهد ميزانية العام المقبل نموا إيجابيا بحكم عوامل سعر النفط والزيادة الهائلة للمصروفات التي شهدتها الأعوام المقبلة.

- يتوقع أن تشهد ميزانية العام المالي 2011م ارتفاعا ملحوظا في المصروفات للعام الثالث على التوالي إلى 580 بليون ريال سعودي، وعائدات قدرها 540 بليون ريال سعودي، بعجز قدره 40 بليون ريال سعودي، أو 2.2 بالمائة من الناتج الوطني الإجمالي.

- شهدت موازنة العام المالي 2010م فائضا قدره 108 بليون ريال سعودي، أي 6.7 بالمائة من الناتج الوطني الإجمالي نسبة لارتفاع أسعار النفط ورغم ارتفاع المصروفات أكثر من المتوقع.

- تشتمل ميزانية العام المالي 2011م على خطط لمشاريع وبرامج جديدة بتكلفة إجمالية قدرها 256 بليون ريال سعودي، كما تشهد نموا في المصروفات من أجل دعم نمو العائدات غير النفطية والموارد البشرية والصحة والتنمية الاجتماعية بنسبة تبلغ 38 بالمائة من إجمالي المصروفات المتوقعة.

- يتوقع إجمالي عائدات قدره 812.5 بليون ريال سعودي في العام المالي الجديد، بدعم من الارتفاع المتوقع لإنتاج النفط (8.8 مليون برميل يوميا) والارتفاع المتوقع لأسعار النفط إلى 85 دولارا للبرميل، بالإضافة إلى نمو العائدات غير النفطية مع تعافي الاقتصاد.

كذلك يتوقع ارتفاع المصروفات إلى 692 بليون ريال سعودي، مما يعني فائضا متوقعا للميزانية قدره 120 بليون ريال سعودي، أو 7 بالمائة من الناتج الوطني الإجمالي.

ميزانية 2010م تشهد فائضا رغم ارتفاع معدل الصرف في الأعوام الماضية فاقت نتائج موازنة العام المالي 2010م كافة التوقعات، مسجلة فائضا قدره 6.7 بالمائة من الناتج الوطني الإجمالي. فبعد العجز الذي شهده العام 2009م، البالغ قدره 86.6 بليون ريال سعودي، أو 6.1 من الناتج الوطني الإجمالي نسبة لتدني أسعار النفط بمعدل 38 بالمائة عن معدل العام الأسبق، توقعت الحكومة نموا إيجابيا في العام 2010م، ووضعت موازنتها بناء على عجز متوقع قدره 70 بليون ريال سعودي (4.3 بالمائة من الناتج الوطني الإجمالي)، وعلى أساس متوسط سعر للنفط قدره 52 دولارا للبرميل.

ويعزى هذا التحسن إلى الارتفاع الملحوظ لسعر النفط بنسبة 28 بالمائة مقارنة بأسعار العام الأسبق إلى 78.8 دولارا للبرميل، بالإضافة إلى ازدياد طفيف في إنتاج النفط قدره 2.4 بالمائة إلى 3.3 مليون برميل يوميا، حيث نتج عن ذلك ارتفاع في عائدات النفط بنسبة 67.2 بالمائة من قيمة العائدات المرصودة في الميزانية، وبنسبة 54 بالمائة مقارنة بعائدات 2009م. ونتيجة لذلك شهدت ميزانية العام 2010م ارتفاعا في إجمالي العائدات قدره 56.4 بالمائة مقارنة بالعائدات المتوقعة، أو 44.2 بالمائة مقارنة بإجمالي العائدات للعام 2009م.

وبناء على ذلك سجل أداء العام المالي للعام 2010م نموا أكبر من المتوقع. أما العجز في العائدات غير النفطية للعام 2010م فقد ارتفع إلى 72.6 بالمائة من الناتج الوطني الإجمالي من 71.9 بالمائة للعام 2009م. ورغم أن هذا يعكس إسهاما كبيرا من جانب الحكومة في تلبية الطلب المحلي فإنه يشير أيضا إلى الاعتماد المتزايد على العائدات النفطية.

وفي جانب المصروفات يؤكد إعلان الميزانية التوسع في السياسات المالية، حيث بلغ حجم الصرف الحقيقي 626.5 بليون ريال سعودي أو 38.4 بالمائة من الناتج الوطني الإجمالي، بارتفاع قدره 26 بالمائة عن المصروفات المرصودة بالميزانية و5 بالمائة عن مصروفات العام 2009م. وتعزى هذه الزيادة في المصروفات في نظرنا إلى الزيادة في مرتبات العاملين بالدولة وفي القطاع العسكري، وهي زيادة تقدر بحوالي 31.2 بليون ريال سعودي، مما يعكس تأثيرات الزيادات التي طرأت مؤخرا على أسعار السلع العالمية.

وحيث إن ميزانية 2010م لم تشهد خفضا للمصروفات فإننا نعتقد أن ازدياد المصروفات مؤخرا ساهم في ازدياد الصرف الإجمالي بنسبة 67 بالمائة.

ميزانية العام 2011م: نظرة إلى ما وراء الأرقام تماشيا مع المؤشرات الإيجابية للميزانية فإن موازنة العام المالي 2011م يعكس عجزا قدره 40 بليون ريال سعودي أو 2.3 بالمائة من الناتج الوطني الإجمالي رغم ارتفاع أسعار النفط. فمن جانب بنيت الموازنة على أساس عائدا ت قدرها 540 بليون ريال سعودي، بارتفاع قدره 15 بالمائة مقارنة بميزانية العام الماضي، ولكن بانخفاض قدره 26.5 بالمائة مقارنة بالمعدلات الحقيقية للعام 2010م.

ورغم أن إعلان الموازنة لا تضع اعتبارا لافتراضات التغير في أسعار النفط، ولا يشير إلى انخفاض في مصادر العائدات، فإننا نتوقع أن يبلغ حجم العائدات النفطية 443 بليون ريال سعودي، وذلك على أساس سعر متوقع للنفط قدره 54 دولارا للبرميل، ومتوسط إنتاج قدره 8.8 بليون برميل يوميا. وفي نفس الوقت تعكس المصروفات المتوقعة، البالغ قدرها 580 بليون دولار زيادة قدرها 7.4 بالمائة مقارنة بمعدلات الموازنة المتوقعة للعام 2010م، في الوقت الذي يعكس فيه أيضا انخفاضا قدره 7 بالمائة مقارنة بالمعدلات الحقيقية لمصروفات 2010م.

وتؤكد ميزانية 2011م التزام الحكومة بالاستمرار في برنامج الإنفاق العام الذي يهدف إلى تحسين البنية التحتية والمحافظة على النمو الاقتصادي، حيث خصص مبلغ 256 بليون ريال سعودي للإنفاق على رأس المال من إجمالي المصروفات البالغة 580 بليون ريال سعودي، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية الصرف على الاستثمار في البنية التحتية ذات الصلة بتنمية الموارد البشرية وخاصة التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية عملا بتوصيات خطة التنمية الوطنية التاسعة، حيث أشار إعلان الميزانية إلى تخصيص 150 بليون دولار أو 26 بالمائة من إجمالي المصروفات لقطاع التعليم، بينما خصص 12 بالمائة من إجمالي المصروفات (68.7 بليون ريال سعودي) للصحة والتنمية الاجتماعية، وحظيت البنية التحتية بحوالي 9 بالمائة من إجمالي المصروفات (50.8 بليون ريال سعودي)، وقطاع المواصلات والاتصالات وخدمات البلديات بحوالي 4 بالمائة من إجمالي المصروفات، أو ما يبلغ حوالي 25 بليون ريال سعودي. كذلك يتوقع أن يزداد إجمالي المصروفات بحوالي 15 بالمائة مقارنة بميزانية 2010م، بدفع من الصرف على الرواتب ودعم السلع.

وبالإضافة إلى ما أوردناه أعلاه تؤكد ميزانية 2011م الرغبة في دعم أنشطة القطاع الخاص من خلال مؤسسات إقراض متخصصة، حيث يتوقع توزيع حوالي 47 بليون ريال سعودي في شكل قروض للقطاع الخاص، مقارنة بمبلغ 48 بليون ريال سعودي للعام 2010م. وهذه القروض ذات أهمية خاصة في تمويل مشاريع التنمية البشرية والاجتماعية، كما أنها تكمل جهود القطاع الخاص في تمويل خططها الاستثمارية المتوسعة، وخاصة في وقت يؤمل فيه تعافي تمويل القطاع الخاص من جانب البنوك.

ويتوقع أن تحقق ميزانية 2011م أيضا فائضا بالنظر إلى الارتفاع المتوقع لأسعار النفط وازدياد الطلب العالمي عليه.

ففي حين بنيت الموازنة على أساس سعر نفط مفترض قدره 54 دولارا للبرميل، يتوقع أن يصل سعر النفط خلال العام 85 دولارا للبرميل، وهو ما يزيد على السعر المفترض للميزانية بحوالي 57 بالمائة نسبة للازدياد المطرد للطلب العالمي على النفط، وسوف يشجع هذا الحكومة السعودية لزيادة إنتاج النفط إلى 8.8 مليون برميل يوميا.