الجزيرة - عبدالله البراك :

أكد اقتصاديون بأن مبلغ الـ47 مليار ريال الذي خُصص لصناديق التنمية في موازنة 2011 يعكس التوجه نحو تعزيز دعم هذه الصناديق كما يؤكد أن بعضها أصبح عبئه أقل على الموازنة وتوقعوا بأن يستحوذ الصندوقان «العقاري» و»الاستثمارات العامة» على الكعكة الأكبر فيما تم تخصيصه لصناديق التنمية وقال رئيس مركز الفريق الأول للدراسات الاقتصادية الدكتور عبدالله باعشن: يبدو أن هناك مراجعة عامة لأدوارها خاصة وأنها تنقسم إلى نوعين الأول يهدف إلى التنمية الإنتاجية والآخر يهدف إلى التنمية الاقتصادية من الناحية الاجتماعية، وأضاف: الرقم الذي تم تخصيصه كبير فعلا كما أنه يكشف بأن هناك بعض الصناديق بدأت تستعيد جزءا من قروضها وبالتالي أصبح عبئها أقل على الموازنة ورأى الدكتور باعشن أن هذه الصناديق ليس مناط بها سد الفراغ التمويلي أو القيام بهذا الدور وأيد باعشن رأي الكثير من الاقتصاديين الذين يرون تحويلها إلى صناديق تجارية أجدى وأنفع إذا ما تم تجاوز بعض الأوضاع الاقتصادية التي تتطلب قيامها بهذا الدور. وتوقع باعشن أن يحصل صندوق الاستثمارات العامة على النسبة الأكبر من هذا المبلغ وبخاصة أنه يؤدي دوره بشكل أكبر حيث إن الدولة تدخل كشريك في الاستثمارات وهذا ما يميزه نظرا إلى أن المستثمرين في الدول النامية لا يتوجهون إلى الاستثمارات طويلة المدى فتقوم الدول بهذا الدور أضف إلى ذلك أن هناك توجها لدى الدولة للاستثمار المستقبلي وهنا تجد أن هذا الصندوق يؤدي دوره بدفع الاقتصاد ليكون اقتصادا حيويا وهذا ما نحتاجه.

من جانبه قال أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة الملك سعود الدكتور محمد الجبرين إن هذا الرقم والزيادة الكبيرة فيه ستساعد على تقليص حجم الفجوة التمويلية بخاصة في تمويل المشاريع الجديدة وهذا يوضح لنا حجم الدعم الموجه من الدولة للقطاع الخاص ومن المؤكد أن هذا المبلغ سيكون له دور كبير خلال الفترة القادمة بتقليص هذه الفجوة. وتوقع الجبرين أن توجه النسبة الأكبر من هذا المبلغ إلى صندوق التنمية العقاري لسد الفجوة بين العرض والطلب في الوحدات السكانية خاصة وان هناك توصية من مجلس الشورى برفع قيمة القرض إلى 500 ألف ريال وكذلك استبعاد شرط تملك الأرض فمن المؤكد أن حجم الطلب سيرتفع وأيضا نظرا لسعي الدولة إلى مواجهة مشكلة الإسكان وتخفيض الفجوة بين العرض والطلب إضافة إلى أن الدعم يجب أن يتواكب مع حجم النمو السكاني وتمنى الجبرين أن تضبط عملية التحصيل فيه بشكل أكبر بالرغم من تحسنها في الآونة الأخيرة، وتوقع أن يأتي صندوق الاستثمارات بالدرجة الثانية وبخاصة أنه يمول مشاريع عملاقة ويدخل كشريك في مشاريع استثمارية طويلة المدى إضافة إلى أنه الأقدر على تحقيق عوائد وأخيرا الصندوق الصناعي الذي يعتبر أحد أهم الداعمين للاستثمار. بينما رأى الدكتور باعشن بأن تحويل الجزء الأكبر إلى الصندوق العقاري وبخاصة أنه اقتصاديا يخدم الطبقة الأقل من المتوسطة وبالتالي فدوره اجتماعي أكثر من اقتصادي وتحفظ باعشن على أداء هذا الصندوق تاريخيا حيث انه مر بمشاكل في تحصيل القروض وقال: بما أننا في السنة الثانية من خطة التنمية التاسعة فأخالف هذا الرأي واعتقد أن الجزء الأكبر من هذه المبالغ سيوجه إلى الصناديق التي تضيف إلى الاقتصاد مثل صندوق الاستثمارات العامة أما عملية القضاء على فجوة العرض والطلب على المساكن فلا أعتقد أن الصندوق العقاري قادرا على معالجتها وتوجه الدولة إلى سد الفجوة من خلال مشاريع طموحة لهيئة الإسكان ولنا أن نتذكر أن الدولة لا تسعى إلى منافسة القطاع الخاص، ولذلك أعتقد أن التوجيه السليم سيكون إلى صندوق الاستثمارات حيث إن الاستفادة ستكون أكبر من خلال استعادة الأموال وتحقيق العوائد.