قال رئيس مجلس إدارة شركة عبدالرحمن الحناكي القابضة، ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة صالح بن مطلق الحناكي التجارية، عبدالرحمن بن صالح الحناكي، إن الموازنة العامة لدولة عن العام 2011، والتي أقرت يوم أمس الأول، تعكس عزم الحكومة على المضي قدماً في تمويل المشاريع التنموية التي تعزز استمرارية النمو والتنمية طويلة الأجل، لا سيما في قطاعي التعليم والصحة، وبالتالي زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين. وأشار إلى أن النسبة الكبرى من موازنة الدولة، ذهبت إلى قطاع التعليم العام والعالي، وتطوير وتدريب القوى البشرية، بمبلغ 150 مليار ريال، مفسرا ذلك بالأمر الذي يعكس ويؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، على دعم هذه القطاعات الحيوية، إلى جانب القطاع الصحي والخدمات الاجتماعية التي خصص لها مبلغ 68.7 مليار ريال، بزيادة 8 % عن مخصصات موازنة 2010.

وشدد الحناكي في معرض تعليقه على الميزانية التقديرية للدولة عن العام 2011، على أهمية الرقابة في تنفيذ المشاريع الحكومية، وتذليل العقبات التي تواجهها، مذكراً بكلمة خادم الحرمين الشريفين، بعد إعلان الميزانية العام الماضي حين وجه الجميع بقوله «تم اعتماد ما طلبتم وجاء دوركم في التنفيذ».

وقال «السياسية المالية الحكيمة التي تنتهجها الدولة، في عملية الإنفاق الحكومي الاستثماري في مشاريع البنى التحتية ومشاريع الإنتاجية الضخمة، أسهمت في تجنيب الاقتصاد السعودي تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، حتى بتنا من أهم الاقتصاديات الجاذبة لرؤوس الأموال والشركات العالمية خلال هذه الأزمة»

من جهة أخرى قدم عبدالرحمن الحناكي شكره و تقديره لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة اعتماد المرحلة الأولى من تنفيذ طريق القصيم - مكة المكرمة السريع (بطول 600 كم) في ميزانية الخير لهذا العام التي تم اعتمادها اليوم الاثنين في مجلس الوزراء برئاسة سمو نائب خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، كما نوه الحناكي بجهود سمو نائب أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل في هذا الموضوع و تبنيه لهذا المشروع الضخم الذي سيخدم الحجاج و المعتمرين ليس من القصيم فحسب بل من المناطق الشمالية والشرقية ودول الخليح والدول المجاورة شمال المملكة وشرقها.

فيما أشار الدكتور صالح بن عبدالرحمن الحناكي رئيس مجموعة دار الصفقة العقارية، نائب رئيس مجلس إدارة شركة عبدالرحمن الحناكي القابضة، إلى انخفاض حجم الدين العام للدولة بنهاية العام المالي 2010، إلى نحو 167 مليار ريال، مقارنة مع نحو 225 مليار ريال بنهاية العام 2009، يمثل استثمار لصالح الأجيال القادمة، ويسهم في توسيع الدعم المستقبلي للمسيرة التنموية والإنفاق الاستثماري والمشاريع الإنمائية خلال السنوات المقبلة.

وقال الدكتور الحناكي: إن أرقام الميزانية الجديدة تجدد حجم الثقة العالية في الاقتصاد السعودي، مع ترقب العالم أجمع لعام مالي جديد بحذر في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية، وقدرة السياسية المالية الحكومية على ضبط الإيقاع المالي وصنع الاستقرار الاقتصادي محلياً وحتى عالمياً، متوقعاً مزيداً من الحراك الاقتصادي على مستوى تنفيذ المشاريع الحكومية، إضافة إلى مزيد من تحسين الوضع الاستثماري وجذب رؤوس الأموال.