أكد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط أن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1432 - 1433هـ (2011) قد جاءت لتؤكد على أن المعطيات الأساسية للاقتصاد السعودي قوية وراسخة وأن المملكة ماضية قدماً في نهجها التنموي الذي يستهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة بالرغم من الظروف الاقتصادية العالمية المتغيرة.

وقال معاليه: إن الميزانية قد أكدت بصورة جلية وواضحة استمرار الالتزام بالتوجيهات السامية بتسريع خطى التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق تنمية متوازنة بين مناطق المملكة، والاستمرار في تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بنوعية حياتهم والعناية بالفئات المحتاجة.

وأضاف: ظل الإنفاق العام أداة رئيسة لحفز النشاط الاقتصادي وتوجيه الموارد نحو الاستخدامات ذات الأولوية الاقتصادية والاجتماعية. فخلال سنوات خطة التنمية الثامنة واصل الإنفاق الحكومي التزايد بوتيرة عالية، سواء بتمويل من الميزانية العامة أو من فوائض الإيرادات المحققة، وشكل الإنفاق الاستثماري نسبة كبيرة من ذلك الإنفاق، مما عزز من الأصول الرأسمالية للدولة، والطاقات الإنتاجية للاقتصاد الوطني، فكان محصلة ذلك التوجه تحقيق نمو اقتصادي بلغ متوسطه السنوي نحو (3.5%).

مشيراً إلى أنه وخلال العام الأول من خطة التنمية التاسعة 1431 - 1432هـ (2010م) حقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً جيداً بلغ معدله نحو (3.8%) بالأسعار الثابتة، وهو ما يعد مؤشراً إضافياً على متانة الاقتصاد السعودي ومقدرته على مواصلة النمو والتطور في كل الظروف.

وها هي ميزانية العام 32-1433هـ (2011م)، وهو العام الثاني من خطة التنمية التاسعة 1431 - 1435هـ (2010 - 2014م)، تأتي ليؤكد حجمها الكلي استمرار المملكة في انتهاج سياسة مالية توسعية تستهدف الاستمرار في حفز النمو الاقتصادي وتسريع وتيرته باعتبار أن ذلك هو أفضل وسيلة لاستدامة التنمية والحفاظ على استمرار الرخاء والازدهار ومواصلة الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين ونوعية حياتهم، فضلاً عن أن هذا النهج التوسعي في الإنفاق يكرس جهود المملكة في مسعاها للتصدي للتداعيات السلبية التي أفرزتها الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأضاف: من الملاحظ في شأن الميزانية اتساق أولوياتها الإنفاقية مع أولويات خطة التنمية التاسعة في تخصيص الموارد. فكل من الخطة والميزانية قد خصص نسبة ملموسة للإنفاق الحكومي الاستثماري. وما تضمنته الميزانية من مخصصات لبرامج ومشاريع تنموية يجسد توجهات الخطة التاسعة التي ركزت على قطاعات التعليم والتدريب والتنمية الاجتماعية والصحية. ولا يقف الاتساق بين الميزانية والخطة عند هذا الحد بل يمتد إلى ترتيب أولويات الإنفاق على العديد من المجالات الحيوية الأخرى كالتجهيزات الأساسية، والخدمات البلدية، والمياه والصرف الصحي، والنقل والاتصالات.

لكل ما تقدم، يتبين أن ميزانية عام 32 - 1433هـ (2011) تشكل أداة فاعلة لحشد موارد المملكة و توجيهها لتسريع نمو الاقتصاد السعودي واستدامة ذلك النمو رغم الظروف الاقتصادية العالمية غير المواتية، كما أنها تسهم بصورة إيجابية وملموسة في تحقيق توجهات خطة التنمية التاسعة في ترسيخ التنمية المستدامة وتطوير هيكلية الاقتصاد السعودي وتحسين قدراته التنافسية.